شقيقة رائف بدوي تودي بالعلاقات السعودية الكندية
أعلنت الحكومة الكندية على لسان المتحدثة باسمها ماري بير باريل، تعليقاً على طلب السعودية من السفير الكندي لدى الرياض مغادرة المملكة خلال مدة أقصاها 24 ساعة، إن كندا تشعر بالقلق الشديد إزاء القرار السعودي، وتسعى للتواصل مع المملكة.
وأضافت المتحدثة، الاثنين، وفقا لصحيفة "ذا غلوبال آند ميل"، أن "كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم". وتابعت: "إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما أنها تعتبر أن الحوار حول القضايا يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية".
وكانت السعودية استدعت فجر الإثنين، سفيرها لدى كندا، معتبرةً السفير الكندية لدى الرياض، "شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة"؛ على خلفية ما اعتبرته الرياض "تدخلًا صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية، رداً على ما صدر الخميس عن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، وسفارة بلادها لدى الرياض، بشأن "نشطاء المجتمع المدني" الذين تم إيقافهم في المملكة، وحث السلطات للإفراج عنهم فوراً.
وحسب الوكالة السعودية، أكدت الخارجية أن "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادّعاءً غير صحيح جملةً وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة".
وذكرت أن "إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، قد قالت في تغريدة لها الخميس الماضي، إن كندا "منزعجة للغاية من اعتقال سمر أخت المدون السعودي المعتقل رائف بدوي من قبل السلطات السعودية الأسبوع الماضي". ودعت الوزيرة، وكذلك سفارتها لدى الرياض، السلطات السعودية "للإفراج الفوري عن كل من رائف وسمر".
وسمر بدوي معروفة بنضالها ضد ولاية الرجل في السعودية. ومنحتها الخارجية الأميركية عام 2012 "الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة" على مساهماتها في مجال حقوق المرأة السعودية. وبالإضافة إلى دفاع بدوي عن المساواة للمرأة، قامت بحملة نشطة من أجل إطلاق سراح زوجها السابق، وشقيقها رائف من السجن.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول". واستطردت "ويعد ذلك تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة".
وعبرت الخارجية عن استهجانها للبيان الصادر عن الجانب الكندي، واعتبرته "مؤسفاً جداً، لما ورد فيه من عبارة الإفراج فوراً وهو أمر مستهجن"، وغير مقبول في العلاقات بين الدول". وأوضح أن "المملكة وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا".
بدورها، قالت البحرين إنها تقف مع الرياض في خلافها مع كندا ورفضت ما وصفته بتدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية السعودية. وكتبت وزارة الخارجية البحرينية على "تويتر": "تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".