بانتظار حلّ أزمة اللاجئين..سفر السوريين إلى الأردن مؤجّل

ورغم استئناف حركة النقل البري بين البلدين بموجب أحكام الاتفاقية الموقعة بينهما في العام 1999، ومذكرة التفاهم في العام 2009، إلا أن الجانب الأردني اتخذ تدابير إضافية، تعيق حركة المسافرين السوريين من وإلى الأردن. الاتفاق على إعادة فتح الحدود نصّ على حصول السوري القادم إلى الأردن على موافقة أمنية من السفارة الأردنية في دمشق.

وبلغ عدد المسافرين الأردنيين إلى سوريا منذ إعلان فتح الحدود، منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما يزيد عن 20 ألف أردني، فيما لما يتجاوز عدد المسافرين السوريين المئات، نتيجة الإجراءات المشددة من الجانب الأردني.

مصدر محلي، قال لـ"المدن": "راجعت السفارة الأردنية في دمشق للحصول على موافقة أمنية لزيارة الأردن، ولكن موظف السفارة رفض استلام معاملتي قبل نهاية العام 2018"، وأضاف المصدر: "أخبرني الموظف أنهم توقفوا عن استقبال طلبات السوريين قبل أن يُحلّ ملف اللاجئين بعد بداية العام 2019".

وأخبر موظفو الاستقبال في السفارة الأردنية في دمشق المراجعين السوريين، بأن السبيل الوحيد لزيارة الأردن في هذه الفترة، هو بحصولهم على طلب زيارة من الخارجية الأردنية في عمان. لاجئ سوري في الأردن، قال لـ"المدن": "استصدار موافقة زيارة لسوري إلى الأردن تقتصر على المستثمرين ورجال الأعمال السوريين في الأردن، أما اللاجئون العاديون فلا يمكنهم استقدام أحد من أقاربهم في سوريا، حتى وإن كانت القرابة من الدرجة الأولى".

وقال لاجئ آخر لـ"المدن": "حاولت والدتي الحصول على موافقة دخول إلى الأردن من السفارة الأردنية في دمشق لمرات، ولكن لم تحصل على الموافقة، ومن ثم حاولتُ الحصول على الموافقة من الأردن ولكن لم أنجح في ذلك". وأضاف أن الخارجية الأردنية تستقبل فقط طلبات الخروج والعودة الخاصة بالسوريين الراغبين بمغادرة الأردن إلى سوريا بغرض الزيارة.

وأثار عدم التزام الأردن بسياسة "المعاملة بالمثل" المتفق عليها بين البلدين غضب السوريين على الصعيد الرسمي. وطالب أعضاء من مجلس الشعب السوري، بعد أسبوع واحد من فتح الحدود الأردنية السورية، بضرورة معاملة الأردنيين بالمثل. مصدر سوري قال لـ"المدن": "استفاد الأردنيون من التسهيلات المقدمة من النظام السوري للعبور إلى الأراضي السورية، فضلاً عن انخفاض أسعار المواد الأساسية في سوريا وفرق العملة، ما جعلهم يتدافعون إلى سوريا بغرض التسوق والسياحة، فيما يُحرم السوريون من الدخول إلى الأردن".

وفي هذا السياق، قال مصدر أردني لـ"المدن"، إن "الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين في الأردن كانت سبباً في تضييق الأردن على دخول السوريين"، ويبلغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. المصدر قال: "سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوريون في بلادهم، قد تؤدي إلى موجة نزوح جديدة للسوريين إلى الأردن في حال تساهلت الحكومة الأردنية بدخولهم".

وبعد مضي أكثر من شهر على فتح الحدود بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من الأردن نحو 2380 لا يحملون وثائق رسمية، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" عن رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب. وتُقدّم السفارة السورية في الأردن تسهيلات للاجئين السوريين الذين عبروا الحدود إلى الأردن بطريقة غير شرعية.

ويمكن للاجئ السوري الذي عبر الحدود بطريقة غير شرعية أن يجري "تسوية" في السفارة السورية بالعاصمة عمان، ويحصل على "ورقة عبور" مقابل مبلغ 18 ديناراً أردنياً (25 دولار تقريباً)، تتيح له العودة إلى سوريا، ولا تسمحُ بدخول الأردن مجدداً.

ولا تزال الحدود الأردنية السورية تعمل بساعات دوام محددة، حيث تفتح الحدود بواباتها أمام المسافرين في كلا الاتجاهين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. ولا يبدو أن الحدود ستتعافى إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، من دون وضع حلول للاجئين السوريين على الأراضي الأردنية.

ومن جهتها، ترصد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن آراء اللاجئين السوريين حول إمكانية عودتهم إلى سوريا، رغم أنها لم تعلن رسمياً عن أي تعديل بسياساتها تجاه السوريين في الأردن. مصدر سوري قال لـ"المدن": "تجري المفوضية اتصالات بين فترة وأخرى باللاجئين السوريين لتحديث بياناتهم، ومعرفة أوضاعهم، وبعد فتح الحدود أضاف موظفو المفوضية سؤالاً مفاده: هل تفكر في العودة إلى سوريا؟".