أين أصبحت مفاوضات فتح معبر نصيب؟
عقد في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، اجتماع جديد ضم ممثلين عن فصائل معارضة والمجلس المحلي في درعا، ومسؤولين أردنيين، من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، لكن مصادر مطلعة على اللقاءات استبعدت إمكان إعادة فتح المعبر في ظل ما تقدمه فصائل المعارضة والحكومة السورية من شروط.
وتقول مصادر "المدن"، إن الشروط التي قدمتها المعارضة والنظام غير قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، إذ إن كل طرف يعتبر شروط الآخر تعجيزية، فالنظام طلب وجود موظفين تابعين له، يقومون بتسيير كل أعمال المعبر، وتأمين الإجراءات كما كان عليه الحال قبل آذار/مارس 2011، الأمر الذي يعتبره قادة فصائل المعارضة في درعا بأنه يجعل منهم حراس النظام على المعبر.
وتتمحور الخلافات الرئيسية حول العلم الذي سيرفع على المعبر، وتقاسم العائدات بين الطرفين، إذ يصرّ النظام على رفع العلم السوري الرسمي، في حين تطرح المعارضة أن تخضع كل الإجراءات في المعبر لسيطرتها، على أن ينشىء النظام نقطة عبور ثانية بجوار المعبر لا تتدخل فيها المعارضة.
وإلى جانب المفاوضات بين الطرفين، تضغط الأوساط الشعبية على المعارضة لرفض أي اتفاق يأتي على حسابهم، وخصوصاً في المناطق المحيطة بالمعبر، ومن أجل ذلك يستمر مدنيون باعتصام أطلق عليه اعتصام "مهجري الكرامة" في المنطقة الحدودية، وهم نازحون من بلدات خربة غزالة ونامر وعتمان والشيخ مكسين، القريبة من المعبر، ويطالبون برفض رفع العلم السوري، ويشددون على ضرورة وضع المعبر تحت سلطة وحماية فصائل "الجبهة الجنوبية" التابعة لـ"الجيش السوري الحر".
وعلى الرغم من ضغط مدنيي بلدات محيط المعبر التي هجّرت نتيجة العمليات العسكرية، يعتبر سكان بلدات ومدن أخرى أن فتح المعبر بات ضرورة، بغض النظر عن منطق الربح والخسارة للفصائل المسلحة، خصوصاً وأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة تفتقد لأبسط مقومات الحياة، مع فرض النظام شكلاً من أشكال الحصار عليها في محاولة لدفع السكان إلى إجراء مصالحات على غرار مناطق أخرى في درعا، استفادت من مسألة المصالحات بتحسين الواقع المعيشي وتوفير السلع والمواد الغذائية.
فصائل المعارضة ترى أن فتح معبر نصيب سلاح ذو حدين، فقد ينجح المعبر بتوفير عائدات مالية ضخمة وفرص عمل كثيرة في مناطق سيطرة المعارضة، إلا أن باب خلافات الفصائل عليه سوف يتسع أكثر فأكثر مع الزمن، كما جرى في الشمال السوري حول معبر باب الهوى مع تركيا. ومن جهة ثانية، فإن إعادة فتحه تمثل احتمالاً لخسارة المعارضة ورقة تفاوض مهمة مع النظام.
ويحذّر البعض من أن فشل المفاوضات بالتوصل إلى حل قد يحمل النظام على شنّ عملية عسكرية كبيرة، يقايض من خلالها وقف الهجوم مقابل خضوع المعارضة لشروطه. ويستغلّ النظام حاجة الأردن إلى فتح المعبر وتكرار الإشارات الأردنية حول ذلك، وآخرها من العاهل الأردني عبدالله الثاني قبل نحو أسبوع، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.
وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية قد نقلت قبل أيام عن القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن أيمن علوش قوله، إن "إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية بل بضغوط خارجية مورست على الأردن".
وكشف علّوش أن الجانب السوري سلّم الخارجية الأردنية "مذكّرات" تحمل مقترحات من دمشق حول إعادة فتح المعبر، وأكد أن الجانب الأردني أبدى استعداده لدراسة المذكّرات. وقال علّوش إن مسؤولاً أردنيا أبلغه "سنشاور حلفاءنا لأنهم لا يسمحون لنا". وأضاف أن "موضوع إغلاق معبر نصيب لم يكن بناء على إرادة أردنية".