"الحظر الالكتروني":حيلة أميركية لكبح تفوّق خطوط الطيران العربية؟
انضمّت بريطانيا إلى الإعلان الأميركي بحظر الأجهزة الالكترونية داخل مقصورة الطائرات القادمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت بريطانيا إن الحظر يستند إلى "التهديد الأمني" نفسه الذي ارتكزت عليه الأجهزة الأمنية الأميركية.
ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى الحظر، إذ أفادت وكالة "فرنس برس" نقلاً عن متحدث باسم وكالة الملاحة الجوية الفرنسية، أن فرنسا تنظر في فرض إجراءات مشابهة.
وفي حين ينطبق الحظر البريطاني على الأجهزة التي يبلغ طولها أكثر من 16 سنتيمتر وعرضها أكثر من 9,3 سنتيمتر وسماكتها أكثر من 1,5 سنتيمتر، وهي أصغر من بعض أنواع القارئات الالكترونية مثل "كيندل"، فإن الحظر الأميركي يطال جميع الأجهزة الالكترونية الأكبر من الهاتف المحمول العادي الحجم، بما فيها الألعاب الالكترونية.
وحتى الآن، يسري قرار الحظر الأميركي على الرحلات من 10 مطارات في 8 بلدان، وهي: "مطار الملكة علياء الدولي" في الأردن، "مطار القاهرة الدولي" في مصر، "مطار أتاتورك" في أسطنبول، "مطار الملك عبد العزيز الدولي" في جدة، "مطار الكويت الدولي" في الكويت، "مطار محمد الخامس الدولي" في الدار البيضاء، "مطار حمد الدولي" في الدوحة، بالإضافة إلى مطاري دبي وأبوظبي في الامارات العربية. أما قرار الحظر البريطاني فيشمل كل المطارات في مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا.
وبما أن الولايات المتحدة لا تملك خطوطاً مباشرة مع المطارات المذكورة في القرار، فإن المنع يطال 9 شركات غير أميركية، وهي "الملكية الأردنية"، و"مصر للطيران"، و"الخطوط الجوية التركية"، و"العربية السعودية"، و"طيران الكويت" و"الخطوط الملكية المغربية"، و"القطرية" و"الإماراتية" و"طيران الاتحاد".
ويطال القرار البريطاني 6 شركات بريطانية تشمل شركات منخفضة التكلفة "بريتيش ايروايز"، و"إيزي جيت"، و"جيت تو دوت كوم"، و"مونارك" و"توماس كوك" و"تومسون". كما ويؤثر القرار على ثمانية ناقلات أجنبية تشمل "مصر للطيران" و"الملكية الأردنية" و"طيران تونس" و"الخطوط الجوية التركية".
وأعطيت شركات الطيران في الولايات المتحدة مهلة 96 ساعة تبدأ في الساعة الثالثة صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) من الثلاثاء لابلاغ المسافرين، دون تحديد موعد لانتهاء القرار. ويدخل القرار البريطاني حيز التنفيذ بشكل فوري ابتداء من يوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر.
وفي تبرير للقرار، قالت وزارة الأمن القومي الأميركي إن المتطرفين يسعون لاستخدام "أساليب مبتكرة" لمهاجمة الطائرات، مستشهدة بحادثة في الصومال في شباط/فبراير العام الماضي، حيث أعلنت "حركة الشباب" عن تمكنها من زرع قنبلة في طائرة تقوم برحلة بين مقديشو وجيبوتي، مما أحداث فجوة في جانب الطائرة قبل أن تهبط بسلام.
وتحدثت السلطات الأميركية أيضاً عن حادثة تحطم الطائرة الروسية في مصر عام 2015، إضافة إلى الهجمات على مطاري بروكسل واسطنبول. وقال مصدر حكومي في لندن لـ"فرانس برس" إن بريطانيا "مطلعة على المصادر الاستخباراتية" نفسها المتوفرة لدى الولايات المتحدة. وقال وزير المواصلات البريطاني كريس غرايلينغ "نواجه تهديداً إرهابياً دائم التطور باستمرار ويجب أن نرد وفقاً لذلك".
في غضون ذلك، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير نُشر الثلاثاء، إلى إن الحظر الأميركي، الذي لا يطال شركات الطيران الأميركية العاملة في مطارات الشرق الأوسط، قد يكون يهدف إلى رفع منافسة الخطوط الجوية الأميركية أمام 3 خطوط طيران أساسية مرموقة يطالها الحظر، وهي "طيران الإمارات" و"طيران الاتحاد" و"الخطوط الجوية القطرية".
وتقدّم هذه الشركات العربية خدمات متميّزة، خاصة لزبائن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وهي فئة قد تعمد إلى استعمال الأجهزة الالكترونية خلال الرحلة الطويلة. وألمحت الصحيفة إلى إنه في ظلّ غياب تفسير منطقي لحظر الأجهزة داخل المقصورة وإبقائها داخل مكان غرفة الشحن على متن الطائرة نفسها، فإنه من المرجّح أن تكون هذه الخطوة "إجراء حمائياً" من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشركات الأميركية.
وذكرت الصحيفة أنه خلال شهر شباط/فبراير الماضي، التقى ترامب عدداً من المسؤولين التنفيذيين لخطوط جوية أميركية، طلبوا منه المساعدة لمواجهة المنافسة التي تقدمها الخطوط الجوية الأجنبية التي تتلقى دعماً مالياً من حكوماتها المحلية. وهو ما اعتبر ترامب بأنه "أمر غير عادل".
تجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية المُستهدفة في قرار الحظر الأميركي، لا تنقل الركاب من الخليج إلى الولايات المتحدة فقط، بل تعتبر مركزاً للركاب الذين يستخدمون هذه الخطوط لإكمال رحلتهم إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ مقرات هذه الخطوط الجوية "مركزية" في الرحلات حول العالم.
ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى الحظر، إذ أفادت وكالة "فرنس برس" نقلاً عن متحدث باسم وكالة الملاحة الجوية الفرنسية، أن فرنسا تنظر في فرض إجراءات مشابهة.
وفي حين ينطبق الحظر البريطاني على الأجهزة التي يبلغ طولها أكثر من 16 سنتيمتر وعرضها أكثر من 9,3 سنتيمتر وسماكتها أكثر من 1,5 سنتيمتر، وهي أصغر من بعض أنواع القارئات الالكترونية مثل "كيندل"، فإن الحظر الأميركي يطال جميع الأجهزة الالكترونية الأكبر من الهاتف المحمول العادي الحجم، بما فيها الألعاب الالكترونية.
وحتى الآن، يسري قرار الحظر الأميركي على الرحلات من 10 مطارات في 8 بلدان، وهي: "مطار الملكة علياء الدولي" في الأردن، "مطار القاهرة الدولي" في مصر، "مطار أتاتورك" في أسطنبول، "مطار الملك عبد العزيز الدولي" في جدة، "مطار الكويت الدولي" في الكويت، "مطار محمد الخامس الدولي" في الدار البيضاء، "مطار حمد الدولي" في الدوحة، بالإضافة إلى مطاري دبي وأبوظبي في الامارات العربية. أما قرار الحظر البريطاني فيشمل كل المطارات في مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا.
وبما أن الولايات المتحدة لا تملك خطوطاً مباشرة مع المطارات المذكورة في القرار، فإن المنع يطال 9 شركات غير أميركية، وهي "الملكية الأردنية"، و"مصر للطيران"، و"الخطوط الجوية التركية"، و"العربية السعودية"، و"طيران الكويت" و"الخطوط الملكية المغربية"، و"القطرية" و"الإماراتية" و"طيران الاتحاد".
ويطال القرار البريطاني 6 شركات بريطانية تشمل شركات منخفضة التكلفة "بريتيش ايروايز"، و"إيزي جيت"، و"جيت تو دوت كوم"، و"مونارك" و"توماس كوك" و"تومسون". كما ويؤثر القرار على ثمانية ناقلات أجنبية تشمل "مصر للطيران" و"الملكية الأردنية" و"طيران تونس" و"الخطوط الجوية التركية".
وأعطيت شركات الطيران في الولايات المتحدة مهلة 96 ساعة تبدأ في الساعة الثالثة صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) من الثلاثاء لابلاغ المسافرين، دون تحديد موعد لانتهاء القرار. ويدخل القرار البريطاني حيز التنفيذ بشكل فوري ابتداء من يوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر.
وفي تبرير للقرار، قالت وزارة الأمن القومي الأميركي إن المتطرفين يسعون لاستخدام "أساليب مبتكرة" لمهاجمة الطائرات، مستشهدة بحادثة في الصومال في شباط/فبراير العام الماضي، حيث أعلنت "حركة الشباب" عن تمكنها من زرع قنبلة في طائرة تقوم برحلة بين مقديشو وجيبوتي، مما أحداث فجوة في جانب الطائرة قبل أن تهبط بسلام.
وتحدثت السلطات الأميركية أيضاً عن حادثة تحطم الطائرة الروسية في مصر عام 2015، إضافة إلى الهجمات على مطاري بروكسل واسطنبول. وقال مصدر حكومي في لندن لـ"فرانس برس" إن بريطانيا "مطلعة على المصادر الاستخباراتية" نفسها المتوفرة لدى الولايات المتحدة. وقال وزير المواصلات البريطاني كريس غرايلينغ "نواجه تهديداً إرهابياً دائم التطور باستمرار ويجب أن نرد وفقاً لذلك".
في غضون ذلك، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير نُشر الثلاثاء، إلى إن الحظر الأميركي، الذي لا يطال شركات الطيران الأميركية العاملة في مطارات الشرق الأوسط، قد يكون يهدف إلى رفع منافسة الخطوط الجوية الأميركية أمام 3 خطوط طيران أساسية مرموقة يطالها الحظر، وهي "طيران الإمارات" و"طيران الاتحاد" و"الخطوط الجوية القطرية".
وتقدّم هذه الشركات العربية خدمات متميّزة، خاصة لزبائن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وهي فئة قد تعمد إلى استعمال الأجهزة الالكترونية خلال الرحلة الطويلة. وألمحت الصحيفة إلى إنه في ظلّ غياب تفسير منطقي لحظر الأجهزة داخل المقصورة وإبقائها داخل مكان غرفة الشحن على متن الطائرة نفسها، فإنه من المرجّح أن تكون هذه الخطوة "إجراء حمائياً" من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشركات الأميركية.
وذكرت الصحيفة أنه خلال شهر شباط/فبراير الماضي، التقى ترامب عدداً من المسؤولين التنفيذيين لخطوط جوية أميركية، طلبوا منه المساعدة لمواجهة المنافسة التي تقدمها الخطوط الجوية الأجنبية التي تتلقى دعماً مالياً من حكوماتها المحلية. وهو ما اعتبر ترامب بأنه "أمر غير عادل".
تجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية المُستهدفة في قرار الحظر الأميركي، لا تنقل الركاب من الخليج إلى الولايات المتحدة فقط، بل تعتبر مركزاً للركاب الذين يستخدمون هذه الخطوط لإكمال رحلتهم إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ مقرات هذه الخطوط الجوية "مركزية" في الرحلات حول العالم.