قادة "شهداء اليرموك" سيسلمون أنفسهم..والمحاكمة تبدأ الليلة
أكد رئيس "الهيئة القضائية الموحدة لكل من درعا والقنيطرة"، والمعروفة باسم "دار العدل في حوران"، الشيخ أسامة اليتيم، لـ"المدن": امتثال قادة لواء شهداء اليرموك لأمر المحكمة، صباح الجمعة، مشيراً إلى أن المحاكمة ستبدأ ليل الجمعة. ويأتي ذلك بعدما رفض قادة شهداء اليرموك، الخميس، تسليم أنفسهم لدار العدل، بشكل قاطع.
وقال عضو مؤسسة يقين الإعلامية الناشط شعاع الحوراني، في حديث لـ"المدن": "إن هناك ثقة مطلقة بأن محكمة دار العدل، ستنهي النزاع الحاصل سلمياً بما يرضي الله، وهذا ما يتمناه أهالي حوران". وأشار الحوراني إلى أن الشارع في درعا، كان يعيش حالة ترقب في انتظار تدخل دار العدل لحل النزاع. وهذا ما حدث بالفعل، بعد أن أرسلت دار العدل، قوة تنفيذية، لفض الاشتباكات، ونجحت في ذلك في أول أيام الخلاف، بين جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك، الذي يُتهم مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية. وأكد الحوراني أن دار العدل تجنبت الوصول لأي حل للنزاع عن طريق التدخل العسكري، لأن "نتائجه ستكون سلبية للثورة، وإيجابية لنظام الأسد".
وحول تأثير هذا النزاع على سير المعارك في حوران، قال الحوراني: "في حال استمرت نار الفتنة بين طرفي النزاع، سيؤثر ذلك سلبياً على سير المعارك في الجبهة الجنوبية، ما يجعلها تسير ببطء، لأن القوة الضاربة التي هزت نظام الأسد في الجنوب السوري، وجعلت المعارك والانتصارات في وتيرة متسارعة، كانت نتيجة للتعاون بين الفصائل الإسلامية والجيش الحر".
ويأتي قرار تسليم قادة شهداء اليرموك للمحكمة، ليجنب حوران بحسب ناشطين، نار الاقتتال الداخلي، بعدما تواردت أنباء عن نية جبهة النصرة إخضاع قادة شهداء اليرموك للمحكمة بالقوة. هذا ويتهم موالو النصرة قادة لواء شهداء اليرموك، بالمماطلة وعدم تسليم أنفسهم لدار العدل، الأمر الذي أدى بحسب قولهم، إلى إراقة المزيد من الدماء البريئة بين المسلمين، وإطالة أمد النزاع.
الاتهامات حول بيعة لواء شهداء اليرموك لتنظيم الدولة الإسلامية، مازالت قائمة. يضاف إلى ذلك، عدم اشتراك شهداء اليرموك، منذ البداية، في تشكيل دار العدل، وعدم انتداب أي ممثل لها فيه، واكتفاء اللواء بمحكمة مستقلة تابعة له في الريف الغربي لدرعا.
مسؤول إعلامي يتبع لأحد الفصائل الإسلامية، قال لـ"المدن": "قائد لواء شهداء اليرموك عدناني حوران، والمكنى بالخال، بايع تنظيم الدولة، ولكن البعض اعتبر الأمر وكأنه دمار وخراب لحوران. ولم يقتنع أحد بأن الخال طغی وتجبر وحاول زرع بذرة الدواعش في حوران، ليحرقها ويقضي علی انتصاراتها. بل راح البعض يتهم النصرة ودار العدل، بأن لهم غايات شخصية من موقفهم تجاه شهداء اليرموك". وأضاف "علی القضاة في دار العدل تفعيل قانون بسجن وملاحقة كل من يثبت انتماؤه للدواعش، ومحاسبته. ولو كان الانتماء باللسان أو الترويج عبر الفيس بوك. وهذا القانون سيكون بمثابة حماية وصمام أمان لحوران كلها".
وفي سياق متصل، خرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة، في قرى بالريف الشرقي لدرعا، طالب المشاركون فيها بانصياع أطراف النزاع لمقررات دار العدل في حوران، كونها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة فض مثل هذه النزاعات.
ويأمل المتابعون للمشهد الميداني في درعا، أن يكون تسليم قادة شهداء اليرموك للمحكمة، قريباً، لكي تتجنب حوران نار الاقتتال، وتتفرغ بعد ذلك للمعارك التي أطلق أخرها، فجر الخميس، باسم "وأد الفتنة". وذلك في محاولة من الفصائل المشاركة في ريف القنيطرة، للضغط على الفصائل المتنازعة، وعلى رأسها النصرة وشهداء اليرموك.
وقال عضو مؤسسة يقين الإعلامية الناشط شعاع الحوراني، في حديث لـ"المدن": "إن هناك ثقة مطلقة بأن محكمة دار العدل، ستنهي النزاع الحاصل سلمياً بما يرضي الله، وهذا ما يتمناه أهالي حوران". وأشار الحوراني إلى أن الشارع في درعا، كان يعيش حالة ترقب في انتظار تدخل دار العدل لحل النزاع. وهذا ما حدث بالفعل، بعد أن أرسلت دار العدل، قوة تنفيذية، لفض الاشتباكات، ونجحت في ذلك في أول أيام الخلاف، بين جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك، الذي يُتهم مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية. وأكد الحوراني أن دار العدل تجنبت الوصول لأي حل للنزاع عن طريق التدخل العسكري، لأن "نتائجه ستكون سلبية للثورة، وإيجابية لنظام الأسد".
وحول تأثير هذا النزاع على سير المعارك في حوران، قال الحوراني: "في حال استمرت نار الفتنة بين طرفي النزاع، سيؤثر ذلك سلبياً على سير المعارك في الجبهة الجنوبية، ما يجعلها تسير ببطء، لأن القوة الضاربة التي هزت نظام الأسد في الجنوب السوري، وجعلت المعارك والانتصارات في وتيرة متسارعة، كانت نتيجة للتعاون بين الفصائل الإسلامية والجيش الحر".
ويأتي قرار تسليم قادة شهداء اليرموك للمحكمة، ليجنب حوران بحسب ناشطين، نار الاقتتال الداخلي، بعدما تواردت أنباء عن نية جبهة النصرة إخضاع قادة شهداء اليرموك للمحكمة بالقوة. هذا ويتهم موالو النصرة قادة لواء شهداء اليرموك، بالمماطلة وعدم تسليم أنفسهم لدار العدل، الأمر الذي أدى بحسب قولهم، إلى إراقة المزيد من الدماء البريئة بين المسلمين، وإطالة أمد النزاع.
الاتهامات حول بيعة لواء شهداء اليرموك لتنظيم الدولة الإسلامية، مازالت قائمة. يضاف إلى ذلك، عدم اشتراك شهداء اليرموك، منذ البداية، في تشكيل دار العدل، وعدم انتداب أي ممثل لها فيه، واكتفاء اللواء بمحكمة مستقلة تابعة له في الريف الغربي لدرعا.
مسؤول إعلامي يتبع لأحد الفصائل الإسلامية، قال لـ"المدن": "قائد لواء شهداء اليرموك عدناني حوران، والمكنى بالخال، بايع تنظيم الدولة، ولكن البعض اعتبر الأمر وكأنه دمار وخراب لحوران. ولم يقتنع أحد بأن الخال طغی وتجبر وحاول زرع بذرة الدواعش في حوران، ليحرقها ويقضي علی انتصاراتها. بل راح البعض يتهم النصرة ودار العدل، بأن لهم غايات شخصية من موقفهم تجاه شهداء اليرموك". وأضاف "علی القضاة في دار العدل تفعيل قانون بسجن وملاحقة كل من يثبت انتماؤه للدواعش، ومحاسبته. ولو كان الانتماء باللسان أو الترويج عبر الفيس بوك. وهذا القانون سيكون بمثابة حماية وصمام أمان لحوران كلها".
وفي سياق متصل، خرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة، في قرى بالريف الشرقي لدرعا، طالب المشاركون فيها بانصياع أطراف النزاع لمقررات دار العدل في حوران، كونها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة فض مثل هذه النزاعات.
ويأمل المتابعون للمشهد الميداني في درعا، أن يكون تسليم قادة شهداء اليرموك للمحكمة، قريباً، لكي تتجنب حوران نار الاقتتال، وتتفرغ بعد ذلك للمعارك التي أطلق أخرها، فجر الخميس، باسم "وأد الفتنة". وذلك في محاولة من الفصائل المشاركة في ريف القنيطرة، للضغط على الفصائل المتنازعة، وعلى رأسها النصرة وشهداء اليرموك.