شكوى "دولية" ضد الدولة اللبنانية لارتكابها جرائم بيئية
لم تنته تداعيات الحريق الذي اندلع في مكب نفايات برج حمود منذ أيام بالسيطرة على الحريق، بل وصلت آثاره إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث تقدّم محامون لبنانيون بشكوى ضد الدولة اللبنانية بتهمة ارتكاب جرائم بيئية.
شكوى بحق الدولة
وفي التفاصيل، تقدمت مجموعة من المحامين مؤلفة من الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، كارول جرجس لبكي، باميلا سليم رحال، شربل موريس شبير، جيلبر أنطوان أبي عبّود، الدكتور ربيع داود طربيه، إيفا يوسف أنطون نصر، فرنسواز الياس كامل، عبد السلام محمد عفيف فتح الله، ميراي أسعد معلوف، لوسيان إيلي عون وزياد الياس عطاالله، بشكوى ارتكاب جرائم بيئية بحق الشعب اللبناني أمام مجلس حقوق الانسان الدولي (Human Rights Council) التابع للأمم المتحدة، سنداً لقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الرقم: 5/1 الصادر بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2007، ضد الدولة اللبنانية والأجهزة التابعة لها سواء العامة و/أو الخاصة. وفوّض المحامون المذكورون أعلاه زميلهم المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر بتقديمها والتوقيع عنهم، وفقًا للأصول المتّبعة أمام مجلس حقوق الانسان الدولي. وتسجلت الشكوى تحت الرقم WHRC/10185، وذلك على إثر اندلاع الحريق الهائل في مكب النفايات الكائن في منطقة برج حمود في تمام الساعة الثامنة عشر وخمس دقائق (18:05) من مساء يوم الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2024. وهي منطقة مكتظة بالسكان، وتحتوي على عدد كبير من المعامل ومخازن الوقود، والذي نتج عنه دخاناً ساماً يحتوي على مواد خطيرة، مثل غاز الميثان، الديوكسينات والفورانات، من جرّاء احتراق المواد العضوية وغير العضوية مثل البلاستيك، وسرعان ما تحوّلت الى كتلة مشتعلة يصعب إخمادها، تسببت بكارثة بيئية وخيمة إضافة الى قرب الحريق من خزانات الوقود. وقد حصل ذلك من جراء تكديس الدولة اللبنانية لكميات ضخمة من النفايات غير المعالجة وغير المفروزة، ومن المخلفات غير المعالجة كافة وبسبب الإهمال المقصود والمتمادي. وقد أكّد على ذلك تقرير لغرينبيس (Greenpeace) بهذا الخصوص، كما وتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch).
لوقف الارتكابات
وحسب نص الشكوى، فإنّ موضوعها هو خرق لحق الشعب اللبناني بالحياة وحقه ببيئة صحية ومستدامة وسليمة، سندًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 28 تموز 2022 بعنوان حق الإنسان في بيئة نظيقة وصحية ومستدامة بالرقم: ARES/67/300 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر في العام 1966، واتفاقية برشلونة لعام 1970 المعدلة بموجب البروتوكول المكمل الصارد عام 1980 والمعدل في العام 1996 وفي العام 2006، والمعتمدة جميعها من قبل الدولة اللبنانية.
شكوى بحق الدولة
وفي التفاصيل، تقدمت مجموعة من المحامين مؤلفة من الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، كارول جرجس لبكي، باميلا سليم رحال، شربل موريس شبير، جيلبر أنطوان أبي عبّود، الدكتور ربيع داود طربيه، إيفا يوسف أنطون نصر، فرنسواز الياس كامل، عبد السلام محمد عفيف فتح الله، ميراي أسعد معلوف، لوسيان إيلي عون وزياد الياس عطاالله، بشكوى ارتكاب جرائم بيئية بحق الشعب اللبناني أمام مجلس حقوق الانسان الدولي (Human Rights Council) التابع للأمم المتحدة، سنداً لقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الرقم: 5/1 الصادر بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2007، ضد الدولة اللبنانية والأجهزة التابعة لها سواء العامة و/أو الخاصة. وفوّض المحامون المذكورون أعلاه زميلهم المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر بتقديمها والتوقيع عنهم، وفقًا للأصول المتّبعة أمام مجلس حقوق الانسان الدولي. وتسجلت الشكوى تحت الرقم WHRC/10185، وذلك على إثر اندلاع الحريق الهائل في مكب النفايات الكائن في منطقة برج حمود في تمام الساعة الثامنة عشر وخمس دقائق (18:05) من مساء يوم الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2024. وهي منطقة مكتظة بالسكان، وتحتوي على عدد كبير من المعامل ومخازن الوقود، والذي نتج عنه دخاناً ساماً يحتوي على مواد خطيرة، مثل غاز الميثان، الديوكسينات والفورانات، من جرّاء احتراق المواد العضوية وغير العضوية مثل البلاستيك، وسرعان ما تحوّلت الى كتلة مشتعلة يصعب إخمادها، تسببت بكارثة بيئية وخيمة إضافة الى قرب الحريق من خزانات الوقود. وقد حصل ذلك من جراء تكديس الدولة اللبنانية لكميات ضخمة من النفايات غير المعالجة وغير المفروزة، ومن المخلفات غير المعالجة كافة وبسبب الإهمال المقصود والمتمادي. وقد أكّد على ذلك تقرير لغرينبيس (Greenpeace) بهذا الخصوص، كما وتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch).
لوقف الارتكابات
وحسب نص الشكوى، فإنّ موضوعها هو خرق لحق الشعب اللبناني بالحياة وحقه ببيئة صحية ومستدامة وسليمة، سندًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 28 تموز 2022 بعنوان حق الإنسان في بيئة نظيقة وصحية ومستدامة بالرقم: ARES/67/300 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر في العام 1966، واتفاقية برشلونة لعام 1970 المعدلة بموجب البروتوكول المكمل الصارد عام 1980 والمعدل في العام 1996 وفي العام 2006، والمعتمدة جميعها من قبل الدولة اللبنانية.
وخلصت الشكوى الى الطلب من المجلس قبول هذه الشكوى في الشكل والأساس، ومن ثم التحقيق فيها ومراسلة الدولة اللبنانية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمنعها من مواصلة ارتكاباتها القاتلة بحق المواطنين، وإجراء ما يلزم لحماية الحقوق ورفع الضرر وإقفال مكب برج حمود وتفريغه تحت إشرافه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الدولة اللبنانية من الاستمرار بتلويث المياه الجوفية ومياه الأنهر ومياه البحر المتوسط.