المدارس تنكث تعهداتها للحلبي: الأهل يرسلون أولادهم على مسؤوليتهم!

كما كان متوقعاً حصلت فوضى عارمة في المدارس التي قررت المضي بالتعليم، بعد قرار وزير التربية عباس الحلبي الذي أباح لها فتح أبوابها لتعليم الطلاب لكن على مسؤولية الإدارة، ووفق ما تراه مناسباً لها.
الفوضى متعددة الجوانب تبدأ برفع المسؤولية عن الإدارة والقائها على عاتق الأهل، وتصل إلى عدم احترام رغبة أهالي الطلاب، وحتى إلى المطالبة بدفع الأقساط بما فيها قسط المواصلات. وبمعزل عن أن قرارات الحلبي أتت لصالح عدد قليل من المدارس على حساب كل الطلاب في لبنان، غير القادرين على متابعة دراستهم، حتى المدارس القليلة المصرّة والرافضة لتأجيل العام الدراسي، نكثت بتعهداتها، التي على أساسها أباح لها الحلبي استئناف التدريس. وانتهكت المدارس حقوق الطلاب رغم عدم مرور 24 ساعة على قرارات الحلبي للسماح لها بتعليم الطلاب.

التنصل من المسؤولية
يوم أمس أعلن وزير التربية صراحة أن المدرسة التي تريد تعليم الطلاب عليها التعهد خطياً بأنها تتحمل مسؤولية الطلاب. وبعيداً من أن هذا القرار بمثابة تهرب وزارة التربية من مسؤوليتها عن قطاع التربية، سبق وتعهد أصحاب المدارس أمام الوزير الحلبي أنهم يريدون فتح أبواب مدارسهم وعلى مسؤوليتهم. لكن ما حصل على أرض الواقع مغاير لهذا التعهد. فوفق مصادر "المدن"، في مختلف المناطق، خاطبت إدارات المدارس أهالي الطلاب ببلاغات رسمية وصلتهم مساء أمس تفيد أن الأهل الذين يرسلون أولادهم اليوم إلى المدرسة يقرّون بأنهم يتحملون مسؤولية أولادهم. أي أن الإدارة رفعت المسؤولية عن كاهلها ووضعتها على عاتق كل عائلة، بخلاف التعهد بأن إدارة المدرسة تتحمل المسؤولية. وفي مدارس أخرى جرى تخفيف لهجة البلاغات وراسلت الإدارة أن المسؤولية مشتركة بين الأهل والمدرسة في هذه الظروف الصعبة.

تحصيل الأقساط والمواصلات
والفوضى لا تقتصر على التهرب من تحمل المسؤولية، بل تطال كذلك كيفية تعليم الأبناء. ففيما أتى قرار الوزير بضرورة تنسيق إدارة المدرسة مع لجان الأهل حول الطريقة المناسبة للتعليم، لم يتم ذلك في معظم المدارس. ففي إحدى مدارس طرابلس قررت الإدارة التعليم من بعد، رغم أن استفتاء الأهل أظهر أنهم يرفضون هذا النوع من التعليم لأنهم يريدون التعليم الحضوري. ولم تلتفت إدارة المدرسة لرأي الأهالي وباشرت التعليم من بعد.

فوضى من نوع آخر تشكل خرقاً لكل ما قرره الوزير تتمثل بكيفية تحصيل الأقساط. فحيال الأزمة الحالية التي يعاني منها أكثر من نصف الشعب اللبناني في ظل النزوح، أكد الوزير الحلبي على إدارات المدارس عدم تحصيل أكثر 30 بالمئة من القسط المدرسي الأول. لكن إدارات العديد من المدارس عادت وذكّرت الأهالي ببلاغات بتسديد القسط الأول كاملاً، هذا فيما العديد من المدارس بدأت تعد العدة لتحصيل القسط المدرسي الثاني. لكن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل إن مدارس ذكرت الأهل بدفع القسط الأول من المواصلات. هذا رغم أن المدارس لم تفتح أبوابها قبلاً ولم يذهب أي طالب إلى المدرسة، بالإضافة إلى أن المدارس خارج منطقة المتن وكسروان والبترون بدأت بتعليم الطلاب من بعد. وحجة المدارس أنها تريد دفع رواتب السائقين لديها.

لجان الأهل ترصد المخالفات
ميدانياً، بدأت المدارس في منطقتي كسروان والمتن بالتعليم الحضوري، فيما مناطق مثل بعبدا بدأت التعليم من بعد. أما في الشوف وعاليه فقد تأخرت المدارس بفتح أبوابها للتشاور مع الأهل، ولا سيما بعد الضربة الإسرائيلية التي طالت يوم أمس منطقة القماطية في قضاء عاليه. وفيما مدارس الجنوب والبقاع مقفلة، أقدمت غالبية المدارس في عكار على فتح أبوابها للتعليم الحضوري، بينما في طرابلس لم تفتح إلا بضع مدارس أبوابها. ففي الشمال ثمة اجتماع للمدارس الخاصة لاتخاذ قرار مشترك حول كيفية التعليم ونوعيته. أما المدارس التي فتحت أبوابها فقد أبلغت الأهالي أنهم مسؤولون عن أولادهم، رغم قرار وزير التربية بتحمل الإدارة المسؤولية.

حيال هذه المخالفات الفاضحة وانتهاك حقوق أهالي الطلاب، يعقد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء المقبل لرفع الصوت. فلجان الأهل في "الاتحاد" بدأت برصد المخالفات التي تحصل. لكن المشكلة لا تقتصر على هذه المخالفات وانتهاك حقوق الطلاب في المدارس التي قررت فتح أبوابها. بل سيرفع "الاتحاد" الصوت بوجه الوزير الحلبي لأنه غيّب الأهل عن كل الاجتماعات التي عقدت في الوزارة. واتخذ الحلبي القرارات بالتوافق مع إدارات المدارس من دون التشاور مع ممثلي لجان الأهل. فالنسبة لـ"الاتحاد" الحلبي تخلى عن مسؤوليته كمسؤول عن قطاع التربية وبات أشبه بوزير على المدارس الخاصة في قضائي المتن وكسروان.