"أمنستي" تدعو للتحقيق في استهداف "القرض الحسن"

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن فروع المؤسسات المالية هي أعيان مدنية ما لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية، بموجب قوانين الحرب، موضحة أن "القرض الحسن" هي جمعية مالية غير ربحية تابعة لـ"حزب الله"، ولديها ما يزيد على 30 فرعاً في أنحاء لبنان.

ومساء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، أن قواته ستبدأ "بمهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله" آمراً السكان بالابتعاد عن تلك الفروع فوراً، قبل قصف تلك الفروع في الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى في الجنوب والبقاع.

وبحسب المنظمة، "تُعد مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص منحته لها الحكومة اللبنانية، أكبر جهة مقدمة للقروض الصغيرة في لبنان حالياً. ويستخدمها العديد من المدنيين اللبنانيين، غالبيتهم من الطائفة الشيعية، للحصول على قروض صغيرة من دون فائدة. ويعتمد العديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على نحو متزايد على مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض لتسديد كلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة، خصوصاً منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان العام 2019. وهي تخضع لعقوبات أميركية منذ العام 2007".

وعلقت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في "أمنستي"، إريكا جيفارا روساس: "استهدفت القوات الإسرائيلية مؤسسة تشكل شريان حياة اقتصادياً لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين. ويبين هذا، مقترناً بإنذار بالإخلاء صدر قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الغارات، استهتار إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني. حتى إذا كانت المؤسسة تقدم فعلاً تمويلاً لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير المحتمل أن تستوفي تعريف هدف عسكري، خصوصاً بالنسبة للفروع التي تخدم زبائن مدنيين".

وأكملت المنظمة أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني تُحظر الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية. وينبغي على وجه السرعة مباشرة تحقيق دولي في الهجمات التي تعرّضت لها مؤسسة القرض الحسن. وفي هذه الأثناء، ينبغي على الجيش الإسرائيلي اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لحماية أرواح المدنيين والتقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني. ويتعين على القوات الإسرائيلية أن تميز بوضوح بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية في كافة الأوقات. ويجب على إسرائيل التخلي عن تعريف للأهداف العسكرية مفرط العمومية لدرجة أنه يشمل فروع مؤسسة مالية".

وبحسب القانون الدولي الإنساني العرفي ينبغي أن يستوفي الهدف معيارين كي يصنف كهدف عسكري. أولاً، يجب أن يسهم بفعالية في عمل عسكري استناداً إلى موقعه، أو طبيعته، أو غرضه، أو استخدامه. ثانياً، ينبغي أن يقدم تدميره ميزة عسكرية أكيدة في الظروف السائدة في حينه. ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات المباشرة على "الأعيان المدنية"، مثل المنازل والشقق والشركات والمحلات التجارية، إلا إذا كانت هذه الأبنية تُستخدم لأغراض عسكرية. وبالتالي فإن وجود ارتباط بـ"حزب الله ليس" كافياً لتصنيف مبنى مدني أو المدنيين بداخله كأهداف عسكرية.

ويقع العديد من فروع "القرض الحسن" ومكاتبها في أبنية سكنية ووسط مناطق ذات كثافة سكانية. واضطر المئات من السكان إلى الفرار من منازلهم بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول رفيع في المخابرات الإسرائيلية قوله أنه بالإضافة إلى عرقلة قدرة "حزب الله" على العمل وإعادة بناء نفسه في أعقاب الحرب، فإن "الهدف الرئيسي هو التأثير في الثقة القائمة بين حزب الله والعديد من أتباع الطائفة الشيعية الذين يستخدمون هذه المؤسسة كنظام مصرفي".