النظام يرضخ للضغوط: إطلاق سراح غالبية العائدين من الشمال

وعلمت "المدن" من مصادر متابعة للقضية، أن نحو سبعين في المئة من الموقوفين أُفرج عنهم، بعد تدخل وسطاء محليين، والطلب من الدول الضامنة لاتفاق أستانة، وكذلك المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، العمل على إطلاق سراحهم.

وكانت أجهزة أمن النظام قد أوقفت عدة حافلات عند حاجز جسر بغداد، قرب بلدة القطيفة، في مدخل دمشق الشمالي، قادمة من ريف حلب، وعلى متنها نحو 350 شخصاً، غالبيتهم العظمى من النساء والرجال المسنين. وتداول ناشطون معلومات عن اقتيادهم إلى فروع أمنية مختلفة.

لكن ناشطاً من ريف دمشق أكد ل"المدن"، أن معظم الموقوفين الذين أفرج عنهم، خرجوا من "فرع الخطيب" في دمشق، التابع لجهاز أمن الدولة، وعادوا إلى منازلهم في الغوطة والقلمون وغيرها من مدن ريف دمشق.

وأكد الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن سلطات النظام أطلقت أمس الخميس، سراح نحو خمسين في المئة من هؤلاء الموقوفين، قبل أن تفرج عن دفعة جديدة منهم اليوم، مشيراً إلى وعود بالإفراج عن الجميع خلال ساعات، حسب الوسطاء المقيمين في مناطق النظام، والذين تدخلوا بالقضية بعد تهديدات بالتصعيد.

وخلال الأشهر الماضية، سمح النظام بتسيير رحلات من العاصمة، إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، حيث يدفع الراغبون بالسفر إلى تلك المناطق مبلغ 165 دولاراً، تشمل أجور النقل والحصول على الموافقة بالنسبة لغير المطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية.

ومعظم من يقومون بهذه الرحلات هم النساء والرجال الذين تجاوزوا الأربعين من العمر، من أجل زيارة أقاربهم في مناطق سيطرة المعارضة. وتتوجه الحافلات إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الرقة، ومنها إلى معبر مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة.

لكن اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام إلى اتخاذ هذا الأجراء، الأمر الذي يضعه الناشط الإعلامي أحمد النجار في إطار تبادل الرسائل السياسية مع تركيا وروسيا، بالتزامن مع الحديث عن التطبيع وفتح المعابر.

ويقول في حديث مع "المدن"، إنه "لم يسبق لأجهزة النظام الأمنية أن تعرضت لمن زار مناطق الشمال، خصوصاً وأن هذه الزيارات تتم بعلمه وموافقته، لكن الواضح أن النظام يريد بثّ الذعر بين السوريين الذين قد يتشجعون على السفر إلى تلك المناطق، وإفهام الجميع أنه ما زال يعتبر المعارضة (إرهابية)، ولا يقبل بأي تعامل معها".

وكانت تجمعات مدنية وسياسية وعسكرية معارضة، قد تواصلت مع تركيا باعتبارها أحد الدول الضامنة لمسار أستانة، وكذلك مع مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، من أجل التدخل في هذه القضية.

وحسب مصادر من هذه الجهات، فإن أنقرة طلبت من موسكو التحرك، بينما خاطب مكتب بيدرسون سلطات النظام من أجل توضيح الأمر وإطلاق سراح الجميع، مشيرة إلى وضع خطط للتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لذلك.