الأسد يسمي تشكيلة الحكومة الجديدة.. ويطيح بالمقداد ومخلوف

الحفاظ على الداخلية والدفاع
وتُظهر التشكيلة الجديدة وفق ما نشرته صفحة "الرئاسة السورية"، أن الأسد حافظ على علي محمود عباس كوزير للدفاع، وكذلك على محمد الرحمون وزيراً للداخلية، فيما نص المرسوم على احتفاظ محمد عبد الستار السيد بحقيبة وزارة الأوقاف. وأظهرت التشكيلة إسناد الأسد ثلاث حقائب وزارية للنساء، الأولى هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وسمّى المهندسة سمر السباعي وزيرة لها، بينما سمّى المهندسة سلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية، والدكتورة ديالا بركات وزيرة للثقافة.

الإطاحة بالمقداد
وكان التغيير الأبرز في أسماء التشكيلة، هو الإطاحة بفيصل المقداد من وزارة الخارجية والمغتربين، إذ سمّى الأسد بسام الصباغ، نائب المقداد، وزيراً للخارجية بدلاً عنه، فيما أصدر مرسوماً رئاسياً منفصلاً، ينص على تعيين المقداد نائباً لرئيس الجمهورية. وينص المرسوم المنفصل كذلك، على تفويض المقداد "بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية".
وكان المقداد قد تسلّم حقيبة الخارجية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خلفاً للوزير السابق وليد المعلم بعد وفاته. وشغل المقداد منصب نائب وزير الخارجية منذ عام 2006.
وأدرج المقداد على لوائح العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي بعد نحو شهرين من تسلّمه وزارة الخارجية السورية، وذلك لمسؤوليته عن انتهاكات النظام بحق السوريين.
والمقداد هو خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج منها وليد المعلم، واشتركا في إدارة الملف اللبناني في أكثر اللحظات الحرجة للعلاقة بين البلدين، خصوصاً بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 وتوجيه أصابع الاتهام للنظام بذلك.

الإطاحة بمخلوف
وإضافة للمقداد، فقد أظهرت التشكيلة الجديدة الإطاحة بكل من حسين مخلوف، من وزارة الموارد المائية، وتعيين معتز قطان بدلاً عنه. ومخلوف، هو ابن عم رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال الأسد، وهو علوي من مواليد اللاذقية وسبق أن عيّنه الأسد بمنصب محافظ ريف دمشق مع انطلاقة الثورة السورية. وذلك دلّ على ثقة الأسد به مع توسّع الاحتجاجات في المحافظة، قبل أن يسميه وزيراً للإدارة المحلية منذ 2016، كما سلمّه ملف إعادة اللاجئين السوريين في الخارج، بطلب قيل إنه من قبل روسيا.
وكذلك، فقد شملت الحكومة الجديدة تغييرات استهدفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محسن عبد الكريم، شقيق السفير السوري السابق في لبنان، علي عبد الكريم، وكذلك وزير الإعلام بطرس الحلاق، وتعيين زياد غصن بدلاً عنه.
يُشار إلى أن كلاً من عبد الكريم والحلاق خاضعان لعقوبات بريطانية، تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، منذ نحو عام واحد.
وتضمنت الحكومة الجديد تغييرات بالحقائب الوزارية، مع الحفاظ على الأسماء نفسها، مثل سامر الخليل، الذي كان يشغل وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية في الحكومة السابق، فيما تسلّم وزارة الصناعة في الحكومة الجديدة.