تغيير لوحات السيارات.. تمويل بملايين الدولارات لخزينة النظام

يبدو من توقيت إعلان حكومة النظام عن البدء باستبدال لوحات المركبات في جميع أنحاء البلاد، مقابل رسوم مالية مرتفعة، أنه أحد الحلول لسد عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2025، التي يُتوقع أن يتم الإعلان عن قيمة اعتماداتها الأولية قريباً.

ونتيجة توقف الإنتاج الصناعي والزراعي وانعدام إيرادات خزينة الدولة وخسارة عائدات النفط، يعتمد النظام بشكل كامل على ما تبقى من الأدوات المالية من بيع سندات الخزينة، إلى رفع قيمة الضرائب، وأخيراً زيادة تحصيل الرسوم، لرفد خزينته بالأموال، دون النظر إلى وضع المعيشي المنهار لغالبية السوريين.

وحددت حكومة النظام سعر لوحة السيارات المزدوجة (أمامية وخلفية)، عند 250 ألف ليرة سورية، على أن يبدأ العمل بتغيير اللوحات منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتهدف الخطوة إلى "مواكبة التطوير والتحديث، وإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمركبة"، على حد تعبير مدير النقل في دمشق علي محمد ديب، مبيناً أن المدة الزمنية للمشروع ثلاث سنوات، وذلك وفق مواعيد وتسلسل ودور محدد ومدروس، على أن تكون البداية في دمشق وريفها، في حين أرجعت مصادر الخطوة إلى الانتهاء من ظاهرة سرقة السيارات، وتحديد ملكيتها.

وكان مشروع استبدال لوحات السيارات مطروحاً منذ العام 2010، تحت مبررات أن اللوحات القديمة لم تعُد تلبي حاجة السوق، بسبب زيادة عدد المركبات، غير أن اندلاع الثورة والأحداث التي عاشتها البلاد أجّل تنفيذه، لكن وبسبب إفلاس الخزينة، أعاد النظام العمل به، كما يقول الأكاديمي الاقتصادي محمد حاج بكري.

ويشرح بكري لـ"المدن"، أنه "لم يعُد أمام النظام الذي يعاني من إشكالية الموارد المالية، سوى الضرائب والرسوم، خصوصاً في ظل زيادة هجرة أصحاب الأموال، وتوقف الإنتاج، والعجز في الميزان التجاري".

وخيار الاستدانة من إيران وروسيا ليس بالأمر الوارد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلدين، وفق حاج بكري، معتبراً أنه "لا بد للنظام من زيادة الرسوم والضرائب أو اختراعها، لترميم العجز، أو طباعة العملة، وهي الخطوة التي ستكون تداعياتها أكبر على اقتصاد النظام، أي زيادة التضخم إلى مستويات كبيرة".

وتعوّل حكومة النظام على بيع اللوحات المميزة لتحصيل مبالغ مالية كبيرة، والزبائن هم أمراء الحرب وعناصر الميليشيات وغيرهم من الأثرياء الجدد.

ويؤكد ذلك حديث مدير النقل في دمشق، الذي توقع أن يحقق المشروع عائدات مالية "جيدة" ترفد الخزينة العامة. وقال: "بالإمكان فتح مزاد لبيع الأرقام المميزة عبر المنصة الإلكترونية، وأن يتم تحصيل 50 مليون دولار من بيع هذه الأرقام".

ولم يستبعد المراقب الاقتصادي منذر محمد أن يبيع النظام عدداً قليلاً من اللوحات المميزة بأسعار خيالية. ويقول: "ما يساعده على ذلك، أن اللوحات المميزة ستكون قليلة في ظل إلغاء اسم المحافظات، وهو النظام المعمول به في اللوحات الحالية".

ويضيف لـ"المدن"، "ليس غريباً في ظل عصر أمراء الحرب، أن تُدفع المبالغ المالية الطائلة للحصول على لوحة سيارة مميزة، حيث تميزهم هذه اللوحات باعتقادهم عن بقية أفراد المجتمع"، ويستدرك: "لكن مع ذلك، لن تحل هذه المبالغ أزمة الاقتصاد السوري، لأنها معقدة".

بموازاة ذلك، لا زال الجدل محتدماً في أوساط النظام حول الفحص الفني "الإلزامي" للسيارات، وتحديداً حول منح شركة خاصة وكالة إجراء الفحص مقابل رسوم، والهدف كذلك توفير إيرادات للخزينة، علماً أن غالبية السيارات السورية طرازها قديم.