ريف دمشق: أرقام فلكية لإيجارات الشقق

لم تجد أسماء، وهي نازحة من دير الزور، فرقاً في أسعار الإيجارات بين حي المهاجرين، حيث كانت تقيم قبل سنة تقريباً، ومدينة صحنايا في ريف دمشق، بعد أن ارتفع إيجار منزلها في المكان الجديد من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة، خلال عام واحد.

وفي داريا المتاخمة، سجلت إيجارات المنازل أرقاماً فلكية مقارنة بالسابق، حيث يصل إيجار بعض الشقق السكنية إلى 3 ملايين ليرة سورية، وهي أرقام مشابهة لمعظم مناطق الريف الدمشقي، ومن ضمنها مدن التسويات المدمرة والتي تغيب عنها الكهرباء والمياه ومعظم الخدمات، ولكنها تشهد في نفس الوقت عودة مكثفة من أهاليها النازحين، إلى منازلهم المدمرة.

وبحسب ما أحصت "المدن"، بلغت نسبة ارتفاع الإيجارات في المنطقة مقارنة بالعام الماضي  بين 100% إلى 300%. ولا تتعلق القفزة المرتفعة في الايجارات بقيمة صرف العملة لأنه شبه مستقر، بل يمكن ربطها بكثافة نازحي ريف دمشق العائدين إلى مناطقهم، بالموازاة مع حالات مشابهة لنازحي المحافظات الأخرى الذين كانوا يقيمون في العاصمة، ثم فضلوا مناطق الريف الدمشقي هرباً من جحيم الإيجارات في دمشق.

وترتبط أسعار العقارات ارتفاعاً أو انخفاضاً بعوامل عديدة على رأسها العرض والطلب، ونتيجة لعدم وجود حركة بناء نشطة في ريف دمشق، فإن عدد المنازل المعروضة يبقى ثابتاً بل ومتراجعاً في ظل عودة قسم من نازحي الريف إلى منازلهم، بحسب الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر.

ويوضح السيد عمر لـ"المدن"، أن الطلب على المنازل يرتفع بشكل مستمر، وذلك لأسباب متعددة منها "انتقال العديد من المستأجرين من مدينة دمشق إلى ريفها، وذلك هرباً من أكلاف الحياة المرتفعة جداً في العاصمة، كما أن قلة فرص العمل في عموم المحافظات السورية تدفع العديد من الشباب والأسر إلى الانتقال إلى أماكن تتوفر فيها فرص العمل، مثل العاصمة وريفها، وهذا ما عزز من الطلب على الإيجارات وبالتالي ارتفاع قيمة الإيجار".

من جهة أخرى، يشير السيد عمر إلى "ارتفاع عدد عناصر الميليشيات الموالية للنظام ولإيران، الذين يستأجرون منازل في ريف دمشق"، مؤكداً أن "هذا بدوره عزز من ارتفاع قيمة الإيجارات، إلى مبالغ كبيرة".

من جهته، يعزو وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة ارتفاع الإيجارات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والذي يترتب عليه صعود مماثل في أسعار العقارات. ويضيف في حديث لـ"المدن"، أن ارتفاع أسعار المنازل يعني بالمحصلة زيادة مبالغ الإيجارات، كما أن استقرار سعر الصرف لا يعني بالضرورة عدم وجود تضخم متزايد، وهذا التضخم يساهم أيضاً في رفع إيجارات المنازل.

ولا يقل سعر المنزل في ريف دمشق عن 300 مليون ليرة، وفقاً للمصري، الذي يوضح أن "أجرة المنزل المستأجر لا تقل عادة عن 10% من ثمنه سنوياً، وعليه فإن أجرة أقل منزل تصل إلى 30 مليون ليرة سنويا، بمعدل مليونين ونصف شهريا". 

ويتابع أن "مالك العقار يعتبر نسبة الـ10% قليلة مقارنة بسعر المنزل، لكن في المقابل، فإن المستأجر يعد هذه الأجرة كبيرة جداً، لأن الدخل منخفض ولا يتناسب إطلاقا مع حجم الأجرة".