سوريا: النظام يحفّز على التطوع بالجيش.. الراتب مليوني ليرة

تعديلات جديدة
وجاء الإعلان الأخير عن عقود التطوع، أكثر جاذبية من الإعلانات السابقة، من خلال تعديل الراتب ليصل إلى مليوني ليرة سورية، بعد أن كان لا يتجاوز مليوناً و300 ألف ليرة في الإعلانات السابقة.
ويحوي عقد التطوع الجديد تعديلات أخرى، مثل تقديم أربعة رواتب شهرية مقطوعة يتقاضاها المتطوع نهاية كل سنة من سنوات عقد التطوع الممتد لعشر سنوات، إضافة لإعفائه من الخدمة الاحتياطية في حال إتمام عقد كامل في الخدمة، كما يحصل المتطوع على ثمانية رواتب شهرية مقطوعة بعد مضي سنة على عقد تطوع العشر سنوات.
ويشير تقرير صادر عن مركز جسور للدراسات إلى أن فئة المجنّدين التي تعد إحدى القوى البشرية الثلاث في جيش النظام، "لم تَعُد تُشكل المورد الرئيسي الذي يعتمد النظام عليه في رفد قواته بالقُوى البشرية، مع استمرار التهرّب من أداء الخدمة العسكرية"، ما يحتم الاعتماد أكثر على فئة المتطوعين، خصوصاً في ظل "وجود خيارات أخرى للمكلَّفين بالخدمة، حيث تعمل روسيا وإيران على استقطابهم عبر عقود تطوّع لصالح الميليشيات التابعة لهما، مقابل امتيازات أمنية ومالية أوسع مما يُقدمه النظام".  

استقطاب دماء شابة
وتعليقاً، يعزو معد التقرير الباحث رشيد حوراني لجوء النظام إلى فتح باب التطوع، إلى رغبته في استقطاب الشريحة الشابة لقواته، مؤكداً أن أحد شروط عقود التطوع ألا يتجاوز عمر المتطوع 32 عاماً. ويوضح في حديث لـ"المدن"، أن البدء بخطة التحول نحو جيش احترافي بدأ في العام 2006، عبر منح قسم من المتطوعين ميزات تحفيزية، مرجحاً أن الخطة الحالية ستبوء بالفشل.
ويحاول النظام، وفقاً لحوراني، تشكيل جيش يتناسب في مهامه وتشكيله مع المرحلة الجديدة التي تتمثل بالتدخلات الدولية في سوريا، من خلال إعادة هيكلة مرحلية للجيش، تتناسب مع مساعي موسكو لإعادة تأهيل النظام عربياً بشكل خاص.
وحول تمهيد هذه الخطوة لإلغاء التجنيد الإجباري، يوضح حوراني أن "إلغاء التجنيد يعني كف يد النظام عن شريحة واسعة من السوريين، وملاحقتهم بحجة أداء خدمة العلم، لأن من يلتحق بأحد عقدي التطوع يسعى إلى رفع الخدمة الإلزامية عنه، ولو أن النظام أراد الغاء الخدمة الإلزامية لما ربط إعلانات عقود التطوع كبديل عنها دون إسقاطها".

هل يلغى التجنيد الإلزامي؟
ويقرأ الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي فتح باب التطوع بعقود تحفيزية، كمحاولة لإيجاد نوع من الانتقائية لأفراد قوات النظام، وتحفيز فئات قد لا تكون راغبة أساساً في الانخراط ضمن صفوف القوات، مثل الخريجين الجامعيين وسواهم، الذين قد تغريهم المبالغ المالية الممنوحة.
ويضع علاوي في حديث لـ"المدن"، هذا التوجه ضمن سياق "عملية التطبيع العربي الأخيرة، والتي قد تكون إحدى مطالبها الموجهة للنظام، إعادة هيكلة ومأسسة الجيش، بشكل يجعله أكثر توازناً وعدم بقائه كمؤسسة طائفية".
وبناء على ما سبق، يرجح علاوي إلغاء التجنيد الإجباري في خطوات لاحقة، أو "تخفيفه بأنماط معينة، مثل تحديد نسب مئوية للخدمتين التطوعية والإلزامية، ما يجعل الجيش أكثر احترافية وأكثر التصاقاً وقرباً بالنظام، مقارنة بالجيش الإلزامي الذي أثبت قسم كبير من المنخرطين فيه في العام 2011، عدم قناعتهم بطبيعة الخدمة العسكرية".