"صرخات" وشكاوى من "لاإنسانية" النظام وروسيا..عشية مؤتمر دعم سوريا

قبل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس الأمن الخاص بسوريا، وعشية استضافة بروكسيل المؤتمر الخامس للدول المانحة لهذا البلد، أطلقت منظمات إنسانية دولية تواكب مطالب الإغاثة الملحة للشعب السوري داخل البلاد وفي دول الجوار "صرخات" لتوفير التمويل المطلوب لبرامجها.

ترافق ذلك مع اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان وفريق "منسقو استجابة سوريا" النظام وروسيا ب"زيادة مآسي" الشعب السوري.

وأعلنت الولايات المتحدة مشاركتها في المؤتمر بوفد ترأسه مندوبتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن "أميركا أكبر مساهم منفرد بالمساعدات الإنسانية في سوريا، وستواصل دعم الجهود المتعددة الأطراف للسعي إلى ايجاد حل دائم للصراع، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، إضافة إلى تقديم مساعدات للنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين".

وطالب برنامج الأغذية العالمي توفير 600 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، لافتاً إلى أن 12.4 مليون شخص، أي نحو 60 في المئة من السكان، "لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية"، والى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 222 في المئة خلال عام، بتأثير انخفاض قيمة الليرة السورية واستمرار نقص الوقود والصراع المستمر، والأزمة الاقتصادية في لبنان، والتهام جائحة كورونا الدخل.

وقالت المديرة الإقليمية للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر: "السوريون معلقون بخيط رفيع، وبينما يتأرجح العالم بسبب جائحة عالمية تجبر الجميع على النظر إلى الداخل، يجب ألا ننسى أضعف دول العالم".

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 375 مليون دولار حتى شهر آب/أغسطس لمساعدة 4.8 مليون شخص شهرياً في سوريا، علماً أنه أضطر من اجل توسيع نطاق التمويل الحالي إلى خفض الحصص الغذائية التي يقدمها بنسبة 30 في المئة. كما يُطالب ب259 مليون دولار أخرى لمواصلة مساعدة اللاجئين السوريين في المنطقة، علماً ان عمليات دعم السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم تشمل 2.2 مليون شخص شهرياً.

وفي بيان وجهته الى المؤتمر، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام السوري ب"وضع سياسة للسيطرة على أموال المساعدات الإنسانية، وتحويلها لتمويل عملياته العسكرية". وقالت إن " النظام وضع سياسة وإطاراً قانونياً لاستخدام أموال المساعدات في تمويل عملياته ومعاقبة معارضيه، وقيّد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق انتقائياً على مشاريع المساعدات، وفرض متطلبات للشراكة مع جهات محلية فاعلة مرتبطة بأجهزة الأمن".

وشددت على ضرورة "وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإعطاء الأولوية لحماية أولئك الموجودين في سوريا، ومحاولة تحقيق العدالة لضحايا الفظائع المروعة، فالوضع الإنساني يستمر بالتدهور، بينما يعاني ملايين من الجوع بسبب سياسات النظام، وتدمير المخابز والمحاصيل الزراعية ودعمه الفساد".

بدوه، اتهم فريق "منسقو استجابة سوريا" روسيا بالعمل، منذ بداية تدخلها، لتقويض جهود فرض السلام والإستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب، عبر شن هجمات عسكرية لصالح النظام وحلفائه.

وقال الفريق في بيان، إن "أكثر من ست حملات عسكرية شنها النظام وروسيا في شمال غربي سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، تسببت في نزوح أكثر من نصف السكان الذين يعيش معظمهم في 1304 مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية. وكذلك في تدمير واسع للمنشآت والبنى التحتية، شمل أكثر من 700 مدرسة ومستشفى وأسواق شعبية ومراكز خدمات ومراكز لإيواء نازحين، ما زاد أعداد المحتاجين الى مساعدات إنسانية إلى أكثر من 80 في المئة من أصل 4 مليون شخص يعيشون في المنطقة".

وتابع البيان أن "روسيا تكثّف محاولاتها لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة، وحصر دخولها بطرق تابعة للنظام وحلفائه. وهي استطاعت تعطيل قرارات دولية عدة من خلال التحكم بفتراتها الزمنية في مقابل نيل مكتسبات سياسية بعيدة عن نطاق الإنسانية".

وشدد "منسقو استجابة سوريا" على "ضرورة الإلتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن لإدخال المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل لمنع الجانب الروسي من القيام بتصرفات عدائية ضد السكان، وتجويعهم في سبيل تحقيق مكاسب سياسية إقليمية ودولية".