أقساط "الكوليج" و"عبد القادر" تبطش بالأهل: ضرب التعليم الفرنسي!

رسمياً، لم تبلغ المدارسُ الأهلَ بالأقساط، باستثناء مدرستي الكوليج بروتستانت وليسيه عبد القادر، اللتين عبّدتا الطريق أمام كل المدارس للبطش بالأهل في الأيام المقبلة. وقد بلغت الزيادة على الأقساط نحو ستين بالمئة عن العام الدراسي الحالي. بالمختصر، سيصبح القسط في المدرسة الأولى نحو 8 آلاف دولار وفي الثانية نحو 4 آلاف دولار. وهذا من دون احتساب المصاريف المتبقية من إعادة تسجيل وفتح ملف ونقليات، التي تزيد عن أربعة آلاف دولار، يقول أحد أولياء الأمور في الكوليج.   

التذرع بالأساتذة والتضخم
ذريعة المدارس أنها تريد تحسين أجور الأساتذة ومواجهة التضخم وإجراء صيانة على المباني. لكن بما يتعلق بالكوليج، أتت الزيادة على الأقساط بعد أربعة أيام فقط على رفض الإدارة تغيير بعض ألعاب الأطفال وإجراء تحسينات في الملعب، عقب تعرض طفلين لجروح، سقطا عنها جراء تداعيها. إذ أبلغت الإدارة لجنة الأهل أن الألعاب والملاعب تتوافق مع المعايير الفرنسية ولا داعي لأي تغيير فيها.  

لجنة أهالي الطلاب في الكوليج رفضت الأقساط. وأتى الرفض بالإجماع، وأرسلت كتاباً لرئيس المدرسة والناظر العام ومسؤول الإدارة والمالية، حصلت عليه "المدن"، قالت فيه: "بعدما أرست شراكة بنّاءة مع المدرسة طوال فترة ولايتها، تأسف لجنة الأهل لعدم إتاحة الفرصة لها هذه المرة من أجل فهم الميزانية المقترحة، ومناقشتها، ومراجعة الأقساط المدرسية المقرّرة، ولا حتى اقتراح أفكار لمواجهة تأثير هذه الزيادة. لذا، تجد لجنة الأهل أنها غير قادرة على مواصلة مهامها. وبناء على ما سبق، قرّرت لجنة أولياء الأمور تعليق جميع أنشطتها والتزاماتها مع الكوليج بروتستانت الفرنسية اعتبارًا من 18 نيسان 2024، على أمل استعادة قنوات التواصل وروحية التعاون التي اعتادت عليها مع المؤسسة، بأسرع وقت ممكن". 

عبد القادر والتعليم الفرنسي
ووفق أولياء أمور، يستعد أهالي طلاب الكوليج لتنفيذ اعتصام ورفع عريضة حول هذه الممارسات العشوائية في زيادة الأقساط، لا سيما أن الإدارة لا تطلع لجنة الأهل موازنة المدرسية بالدولار، بل تكتفي باطلاعها على الموازنة بالليرة اللبنانية. هذا فيما بدأ أهالي طلاب البحث عن مدارس أخرى، منها العودة إلى مدرسة ليسيه عبد القادر، التي شهدت نزوح طلاب منها في السنوات السابقة إلى الكوليج. 

لكن الوضع في ليسيه عبد القادر لا يطمئن يقول أولاء أمور في المدرسة لـ"المدن"، فقد قررت الإدارة رفع الأقساط بأكثر من خمسين بالمئة عن العام السابق، والذريعة إجراء تحسينات على المبنى وتحسين رواتب الأساتذة. علماً أن الأهل قبلوا بالمبنى (الكنام) الذي لا يوجد فيه مساحات وملاعب للأولاد، على اعتبار أن الإدارة تستمر في الأقساط السابقة إلى حين تعديل الأجور في لبنان. 

وفق الأهالي، تستخدم الإدارة مشروع تحسين رواتب الأساتذة "شماعة" لزيادة الأقساط. إذ لم يمر أسبوع على إضراب الأساتذة يوم الخميس الفائت، لأن الإدارة ترفض تحسين الراتب. ويؤكدون أن الإدارة تريد من خلال الزيادات دعم مدرسة الحريري الأولى في أرض جلول، على حساب أهالي الطلاب في ليسيه عبد القادر. ويشكو الأهالي من عدم اطلاعهم على الموازنة وكيف تنفق الإدارة الأموال التي تحصل عليها من السفارة الفرنسية لدعم التعليم الفرنسي. ويسألون: هل السفارة الفرنسية تطلع على موازنة المدرسة وكيف تنفق الأموال؟ هل تعلم أن العديد من أهالي الطلاب بدأوا يبحثون عن مدارس أخرى لأولادهم؟ هل تطلع السفارة على حسن صرف ملايين الدولارات التي تدعم فيها المدارس للحفاظ على التعليم الفرنسي؟ 

أقساط عشوائية 
في العديد من المدارس بدأت تتوارد المعلومات للأهالي عن الأقساط الجديدة. ففي ليسيه فردان، ستكون الزيادة فاحشة أيضاً (التداول هو برفعها من نحو ألفي دولار ونحو ستين مليون ليرة إلى نحو 3 آلاف دولار و150 مليون ليرة)، وذلك وسط توعد الإدارة برفع الأقساط خلال سنتين لتعود وتزيد عن سبعة آلاف دولار كما كانت قبل الأزمة، يؤكد أهالي طلاب فيها لـ"المدن".  

رئيسة لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، لفتت إلى أن ما أقدمت عليه المدرستان هو أشبه بـ"شلف" أرقام من دون أي أساس علمي أو قانوني لكيفية تحديد الأقساط المدرسية. والأخطر من ذلك أن هذه التبليغات التي وصلت لأهالي الطلاب ولاقت اعتراض لجان الأهل، هي حيلة متفق عليها بين أصحاب المدارس الخاصة لتعبيد الطريق أمام باقي المدارس لتبطش بالأهل كم حصل في السنوات الأخيرة. وتسأل: كيف يبلغ الأهل بأقساط في وقت لا تعرف الإدارة كم تلميذ سيتسجل وكم أستاذ سيتم صرفه أو ضمه إلى المدارس العام المقبل؟ وهذا أحد أبسط الأمور الأساسية لكيفية تحديد القسط ووضع موازنات مدرسية. وتشكو من الغياب التام لوزارة التربية وفرض رقابة على المدارس. وتسأل: متى تتحرك الوزارة؟ هل تنتظر اختناق جميع اللبنانيين وموتهم قهراً على أولادهم؟  

مداولات لدعم المدارس
مأساة أهالي الطلاب للعام المقبل ستزداد أكثر في حال نجح "كارتيل" المدارس في تجنيد العديد من النواب، لإجراء تشريعات لصالح أصحاب المدارس. ووفق مصادر نيابية، تمارس المدارس ضغوطاً، وقد تنجح من خلال العديد من النواب في إلغاء المادة الثانية من القانون 515 الذي يحدد كيفية وضع الموازنات. صحيح أن الأمور ما زالت في إطار المداولات الضيقة مع بعض النواب، لكن في حال تحقيق الأمر، ستصبح المدارس مؤسسات تجارية بحتة، طالما لا أساس قانونياً يضبط كيفية وضع الموازنة. علماً أن الهدية المعروضة نيابياً على المدارس هي الحفاظ على وضعيتها القانونية بوصفها مؤسسات لا تبغي الربح. أي أنها ستبقى معفاة من دفع الضرائب والرسوم، تحت حجة تقديم رسالة تربوية.