تشكلت "لجنة التخطيط والتطوير" بقرار لم يصدر عن وزير التربية، وبمخالفة واضحة للقانون الإداري. وأعطيت مهام واسعة تمكنها من متابعة كل تفاصيل الوزارة والاطلاع على كل أسرار الإدارة.
النظام الإلكتروني الذي تعتمده وزارة التربية في المدارس الخاصة لتسجيل بيانات وعلامات الطلاب غير موصول مباشرة بالإدارة المركزية، ولا رقابة لوزارة التربية على كيفية تسجيل المدارس العلامات.
جوهر الصراع مع باسيل أن ممارساته أدت إلى تراجع التيار، وبات الحزب بلا تأثير في لبنان، لكنه يرفض إجراء أي تقييم للسنوات العشر الأخيرة، ومواجهته بأسئلة مصيرية تتعلق بتبديده إرث العونيين.
يسجل العديد من المسؤولين في الوزارة المستشارين والموظفين والسائقين وعمال الخدمات، في الأعمال الإدارية للامتحانات بغية الحصول على الحوافز بالدولار من الجهات المانحة، رغم أن لا عمل لهم بالامتحانات.
في الصيغة الأخيرة لبرنامج لامتحانات، لا يكمن التسرع في "حشر" مسابقات طلاب فرعي علوم الحياة والعلوم العامة، بثلاثة أيام، بل أيضاً بكيفية إقرار المواد الاختيارية.
جرت محاولات بين الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة ونائب رئيس المجلس النيابي لاقتراح قانون معجل مكرر بمادة واحدة، لتجميد المادة الثانية من القانون 515.
إدارات المدارس الخاصة ونقيب المعلمين يصرون على إجراء امتحان عادي ومن دون مواد اختيارية في لبنان، وتنظيم امتحان خاص للجنوب، فيما روابط التعليم الرسمي تطالب بامتحان موحّد وبمواد واسئلة اختيارية.
بعد مراجعة مشاكل الجامعة المتراكمة، وضعت لجنة الوصاية التي كلفتها وزارة التربية مهلة تصل إلى نحو أربعة شهور لتقرر إذا كان بالإمكان انقاذ الجامعة أو الذهاب إلى إقفالها.
فيما تعتزم وزارة التربية إنفاق الأموال على الامتحان الوطني للبروفيه، ما زال العاملون في الامتحانات السابقة لم يقبضوا مستحقاتهم بعد، ما يهدد مصير كل الامتحانات.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث