جامعة AUCE تحت وصاية "التربية": فضيحة إدارية بتخريج الطلاب
حجم الخط
الجامعة تحت الوصاية
ما حصل أن الجامعة لم تتمكن من حل الإشكاليات العالقة، فصدر قرار عن وزير التربية عباس الحلبي بوضع الجامعة تحت وصاية مجلس التعليم العالي في وزارة التربية، بتاريخ 15 شباط المنصرم، ونشر في الجريدة الرسمية منذ يومين. حمل القرار الرقم 123/م/2024 وباتت الـAUCE تحت وصاية مجلس التعليم العالي لمدة سنة كاملة للعام الدراسي 2023-2024، وهي قابلة للتجديد. والتعليل هو أن الأوضاع الداخلية للجامعة أدت إلى تعثر العمل الإداري والأكاديمي والعملية التعليمية، لا سيما أن الشركة المدنية المرخص لها بفتح الجامعة وتعيين مجلس أمناء وفق الأصول، لا تستطيع القيام بذلك. وعين المجلس لجنة إدارية للجامعة مؤلفة من فواز العمر رئيسا (يحل مكان ريمون عقيقي) والياس الهاشم نائب للرئيس للشؤون الأكاديمية (يحل مكان سارة كنج) ومحمد حمدان نائبا للرئيس للشؤون الإدارية والمالية (يحل مكان رشدي زعيتر). وتتمتع اللجنة بكامل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والمالية، ويتوجب عليها تقديم الحلول المناسبة التي تتضمن حقوق الطلاب والعاملين في الجامعة.
إعادة تسجيل المناقشات
الجامعة تبلغت بالقرار قبل صدوره ومارست أساليب ملتوية لتخريج قدامى الطلاب، الذين سجلتهم خلافاً للقانون في ظل المشاكل الداخلية التي تعاني منها. وأقدمت على إعادة تسجيل الطلاب لإجراء مناقشة الأطروحات بتواريخ حديثة، بعد تاريخ صدور قرار مجلس التعليم العالي. هذا رغم أن هؤلاء الطلاب سبق لهم أن اجروا مناقشات لأطروحات التخرج. وقد حصلوا على العلامات والشهادة التي رفضت وزارة التربية المصادقة عليها.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "المدن" ما يثبت هذا التلاعب (انظر أدناه). فعلى سبيل المثال، نالت الطالبة العراقية فاتن فلاح حسن عابدين مجموع 86 على مئة وبتقدير جيد جداً على مناقشة رسالة الماجستير في إدارة الأعمال بتاريخ 16 حزيران العام 2023. لكن الجامعة طلبت منها، مثل باقي الطلاب العراقيين واللبنانيين وجنسيات أخرى، إعادة دفع رسم تسجيل وناقشت رسالتها مرة ثانية بتاريخ 16 شباط الفائت ونالت درجة جيد جداً. أي تم تسجيل الطلب الجديد بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي. علماً أن الإدارة القديمة تولت كل هذه التدابير وليس اللجنة الجديدة التي شكلها مجلس التعليم العالي.
اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي لإدارة الجامعة لم تستلم مهامها في الجامعة بعد، والرئيس المعين من الوزارة قد يستلم مهمته الأسبوع المقبل. وهذه فضيحة تضاف إلى مشاكل الجامعة السابقة، طالما أن الإدارة القديمة هي من قام بإعادة تسجيل مناقشات الطلاب بتاريخ حديث. وكانت المناقشات شكلية مثلها مثل المناقشات السابقة. فهل تعترف الوزارة بما قامت به الإدارة القديمة؟ وما هو مصير الطلاب الذين تكبدوا تلك الرسوم، بعدما تم اقناعهم أن أمورهم حلت؟ وما مصير مئات الطلاب الآخرين، لبنانيين وعراقيين وجنسيات أخرى؟ لا جواب رسمياً بعد.
وثيقة أولى
وثيقة ثانية
تحصيل مبالغ طائلة من الطلاب
وتكشف مصادر مطلعة أن الإدارة طلبت من الطلاب إعادة التسجيل بتاريخ حديث لقاء بدل مالي وصل إلى ما قيمته 345 دولاراً عن كل طالب. ووصل عدد الطلاب العراقيين الذين ناقشوا إلى 239 طالباً واللبنانيين 80 طالباً. بمعنى آخر حصلت الجامعة من هؤلاء الطلاب نحو 82 ألف دولار بأقل من شهر.
وتضيف المصادر، أن الجامعة عندما وضعت هذه الحلول الملتوية للطلاب استدعت جميع الأساتذة القدامى، الذين تركوا الجامعة بسبب الخلافات مع الإدارة لعدم دفع مستحقاتهم. ولإرضائهم والقبول بإعادة مناقشة رسائل الطلاب، أكدت الجامعة لهم أنهم سيحصلون على اتعابهم السابقة كاملة وحددت لهم اتعاباً للعمل على الرسائل بقيمة خمسة ملايين ليرة عن كل يوم مناقشة. وأكدت لهم أن الإدارة حلت كل المشاكل العالقة مع وزارة التربية ومع وزارة المالية وأن الأمور تسير على أحسن ما يكون.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها