محسوبيات بتوزيع أموال بروتوكول العراقيين واكتشاف معادلات جامعية مزوّرة

محسوبيات بتوزيع الأموال
أما بما يتعلق بأمانة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، فلا طلبات جديدة قدمت من الطلاب بعد. بل يقتصر العمل على إعادة مراجعة الطلبات القديمة، التي سبق وخضعت لبروتوكول التعاون بين السفارة العراقية ووزارة التربية، بغية تنظيم إنجاز معاملات الطلاب العراقيين، مطلع العام 2023، والذي بدأ العمل بموجبه في شهر حزيران من العام نفسه. ولم يتلق الموظفون المكلفون بالعمل على ملفات الطلاب العراقيين مستحقاتهم بمقتضى القرار رقم 278/م/ 2023. ولم يعرف السبب.
في التفاصيل، نص بروتوكول التعاون على دفع كل طالب عراقي مبلغ خمسين دولاراً عن كل معادلة (معادلة الثانوي ومعادلة البكالوريوس) لشهادته الصادرة من العراق. وصدر القرار الآنف الذكر عن وزير التربية لتنظيم كيفية توزيع الأموال المحصلة من الطلاب، وذلك وفق نسبة 70 بالمئة للعاملين في لجان المعادلات، و30 بالمئة للقرطاسية والمصاريف التشغيلية. أما بما يتعلق بمستحقات العاملين، فتحتسب على عدد الساعات المنفذة أسبوعياً وشهرياً أو بحسب عدد المعاملات المنجزة، وذلك وفق طبيعة عمل كل موظف أو أجير أو خبير، يعمل في الملف. لكن تبين أن توزيع الأموال المحصلة لصالح إنجاز معاملات العراقيين توزع وفق مبدأ المحسوبيات.
مثل اللجان الكثيرة في الوزارة، التي يُسجل فيها موظفون غير معنيين للحصول على مصادر دخل بالدولار، تحولت أموال الطلاب العراقيين إلى مصادر دخل لأشخاص لا دور لهم بأعمال إنجاز المعاملات. وتم إدخال أسماء العديد من الأشخاص على جداول القبض، من الذين لا دور لهم في الملف، مثل السائقين أو موظفين في مكتبي المدير العام ووزير التربية أو حتى موظفين من مصلحة الديوان في الوزارة أو الإدارة المشتركة وغيرها. وما هو حاصل أن هؤلاء يحضرون ويبصمون على آلة البصم الإلكترونية ويذهبون إلى عملهم في باقي الدوائر أو المصالح أو المكاتب، ويتلقون أجراً من أموال البروتوكول، من دون إنجاز أي عمل. 

معادلات مزورة
إدارياً لم يتغير أي شيء يذكر في كيفية إنجاز معاملات العراقيين والبطء الحاصل فيها. والذريعة الحالية هي فقدان الطوابع من الأسواق. المتغير الذي حصل هو اكتشاف معاملات في لجنة معادلات التعليم العالي من دون نسخ للوثائق، لا ورقية ولا حتى إلكترونية. ووفق مصادر "المدن"، تم اكتشاف معادلات في التعليم الجامعي غير مطابقة للشروط، جراء التحقيقات التي حصلت حول أسماء طلاب عراقيين طلب قاضي التحقيق الأول في بيروت، أسعد بيرم، التأكد من كيفية حصولهم على المعادلات.  

في التفاصيل، طلب بيرم التأكد من 21 اسم طالب عراقي، عثر عليها مع السمسار ج. في ملف الطلاب العراقيين الذي فتح نهاية العام الفائت. فلدى تفتيش منزله عثر على 21 توكيل قانوني باسم طلاب عراقيين لتخليص معاملاتهم. وطلب بيرم معرفة إذا تم تمرير أسمائهم في الوزارة من خارج المنصة لقاء دفع رشاوى. لكن تبين أن نصف الأسماء لم يتقدموا بأي طلب في الوزارة من الأصل، بينما النصف الآخر قدموا طلبهم إما من خلال المنصة أو عبر بروتوكول التعاون. ومن أصل هذه الأسماء، فقط ثلاثة طلاب قدموا طلباتهم شخصياً في الوزارة بعد توقف العمل بالمنصة في نهاية العام 2022، وبدء التفاوض بين السفارة العراقية ووزارة التربية، لوضع بروتوكول تعاون لإنجاز معاملات الطلاب العراقيين.
الملفت في الأمر أن بعض هؤلاء الطلاب حصلوا على المعادلة الجامعية من لجنة المعادلات للتعليم العالي من دون وجود أي ملف لهم في لجنة التعليم ما قبل الجامعي. ما يعني أنهم حصلوا على المعادلة الجامعية من خلال تقديم وثائق معادلة الثانوية العامة مزورة. وهذا يؤشر إلى أنه في حال تمت مراجعة كل المعادلات السابقة، قد يصار إلى اكتشاف عشرات الوثائق المزورة، التي كان يفبركها السماسرة.