سوريا: مخزون "استراتيجي" للكهرباء.. والظلام

تتحدث الحكومة السورية عن "تحسن" منظومة الكهرباء وخدماتها في مختلف المدن السورية. خصوصاً مع ارتفاع معدلات تحصيل الفواتير المالية المتأخرة من قبل السوريين وقطاع الأعمال، فضلاً عن تكثيف عمليات الصيانة، واستلام معدات جديدة خاصة بدعم شبكة الكهرباء من "الدول الصديقة".
فقد أعلنت "وزارة الكهرباء" أمس الاثنين عن تسلمها "دفعات جديدة من مواد العقود المبرمة مع الدول الصديقة عبر ميناء اللاذقية، بهدف تأمين كل المواد والمستلزمات اللازمة لمكونات المنظومة الكهربائية، وتحقيق تغذية كهربائية مستقرة لجميع المحافظات السورية".

كما كشفت الوزارة بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء السورية- سانا"، عن وجود "قسم آخر من المواد قيد التخليص يجري استكمال عملية استلامه من المرفأ، فضلاً عن العديد من العقود قيد التصديق، وأخرى تدرس حالياً لاستكمال إجراءات التعاقد". وأعلنت أنه أصبح لديها "مخزون استراتيجي من المواد الكهربائية".
وفي سياق النشاط المكثف لوزارة الكهرباء في هذه الفترة، أظهرت بيانات صادرة عن الوزارة، أمس الاثنين، تحسن عملية جباية فواتير الكهرباء، وذلك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول، وبنسبة بلغت 139 في المئة، مقارنة مع وسطي التحصيل لفاتورة الكهرباء للعام 2013.


وسجل معدل التحصيل في حمص زيادة بلغت 196 في المئة، تلتها دمشق بنسبة 146 في المئة، وحلّت طرطوس بالمرتبة الثالثة بنسبة 141 في المئة، فريف دمشق بنسبة 139 في المئة، وبعدها القنيطرة بنسبة زيادة 137 في المئة، ثم السويداء بنسبة 133 في المئة، ودرعا بنسبة 131 في المئة. فيما سجلت بقية المحافظات السورية نسبة أقل من 130 في المئة.‏
تذهب صحيفة "الثورة" الحكومية في تفسير التحسن الكبير في التحصيل على أنه بسبب "تصريح" وزير الكهرباء، عماد خميس، حول ربط التقنين الكهربائي في مختلف المناطق بمدى الالتزام في تسديد الفواتير. هكذا ستكون "فترة التقنين أقل ما يمكن إذا كانت نسبة الجباية عالية، وتزداد ساعات التقنين في المناطق التي لا تسدد الفواتير، أو تكون نسبة التسديد فيها منخفضة".
يا له من "تصريح"، هذا التهديد العلني لملايين السوريين متوسطي الحال والفقراء، الذين يواجهون صعوبات في تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية، فيتعذر عليهم دفع فاتورة بعض الخدمات التي باتت تعتبر بمثابة رفاهية مفرطة بالنسبة لهم، كخدمة الكهرباء. يحدث ذلك في ظل إعلان مدير "الشركة العامة لكهرباء دمشق" نور الدين أبو غرة أن إجمالي ديون الشركة على القطاعين الخاص والعام بلغ، حتى أيلول الماضي، نحو 19.5 مليار ليرة
(110 مليون دولار). وتوزعت تلك الديون بواقع 10.6 مليار ليرة على القطاع العام، مقابل 8.9 مليارات ليرة على القطاع الخاص.
لكن الوزارة تهتم أكثر على ما يبدو بملاحقة تلك الفئة المنهكة من السوريين التي انهارت قدرتها الشرائية، وانحدرت مستويات عيشها إلى درجة أنها لم تعد قادرة على تسديد فاتورة الكهرباء.


كما يأتي "تصريح" الوزير بعد نحو شهر على وعود رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي بـ "تحسن وضع الكهرباء"، وذلك بعد وصول عنفات توليد الكهرباء باستخدام الرياح إلى مرفأ طرطوس. الحلقي قال حينها إن ساعات التقنين الكهربائي سوف "تنخفض بدءا من اليوم". مر شهر كامل على استيراد العنفات الريحية، وها هي معدات جديدة لدعم شبكة الكهرباء قد حطت، أمس، في مرفأ اللاذقية، مع ذلك، "لا تزال ساعات التقنين الكهربائي تنغص حياتنا"، وفق سامر، وهو شاب عشريني يسكن مع عائلته في وسط دمشق. ويضيف لـ"المدن": "ساعات التقنين في منطقتنا تتراوح بين 5 و7 ساعات يومياً، لكن الوضع أصعب في مناطق ريف دمشق حيث تصل ساعات التقنين إلى 10 ساعات".
ولا يثق سامر أبداً في وعود الحكومة السورية، بل على العكس، هو يتوقع "زيادة ساعات التقنين في الفترة المقبلة. هكذا تقول تجربتنا في السنوات الماضية، إذ أنه وبمجرد دخول فصل الشتاء تتضاعف ساعات التقنين".