سوريا: أجرة النقل العام ترتفع.. والأجور تتهالك

أدى رفع الحكومة السورية لسعر ليتر المازوت قبل نحو أسبوعين إلى زيادة كبيرة في أسعار النقل العام. وفيما اعتبرت أسعار النقل العام في سوريا قبل الثورة منخفضة بالقياس إلى البلدان المحيطة، باتت أجرة النقل اليوم مرتفعة جداً قياساً لدخول السوريين المتهالكة.

بعد الارتفاع الأخير في الأسعار، أقلع شادي، وهو موظف حكومي يقطن في دمشق، عن استخدام وسائل النقل العام وبات يعتمد الدراجة الهوائية. يقول الشاب الثلاثيني لـ"المدن": "لم يعد ممكنا بالنسبة إلي أن أدفع بين 75-150 ليرة يومياً للتنقل بين العمل والمنزل، إذ يرفع السائقون وشركات النقل الأجرة في كل يوم بذرائع مختلفة". يضيف: "هل يعقل أن ندفع هذا المبلغ الكبير كأجرة لوسيلة نقل عام تقدم خدمة رديئة جداً، حيث يمتلأ الباص بعشرات الركاب فلا تجد مقعداً للجلوس إلا في حالات نادرة جداً، ويستغرق وصولك إلى عملك أكثر من ساعة".

وفي أعقاب رفع سعر المازوت والبنزين من قبل الحكومة، رفعت وسائل النقل أجورها من تلقاء نفسها من دون أن تنتظر التعرفة الحكومية الجديدة كما هي العادة. فتقاضت باصات النقل الداخلي الكبيرة 35 ليرة كتعرفة عن الراكب الواحد. كما تقاضت الباصات المتوسطة التي تقطع سافات صغيرة 25 ليرة، أما تلك التي تقطع مسافات طويلة فتراوحت تعرفتها الجديدة بين 40-75 ليرة سورية.

وانتظرت محافظة دمشق حتى الأربعاء الماضي لتصدر التعرفة الرسمية الجديدة للركوب في وسائط النقل العامة. وكانت التعرفة أقل بـ10-20 ليرة من التعرفة التي وضعتها شركات النقل الخاصة، وباشرت تقاضيها منذ رفع سعر المازوت.

تشرح رنا، وهي مدرّسة تعمل في العاصمة دمشق، كيف "حافظت شركات النقل الخاصة على تعرفتها المرتفعة حتى بعد صدور التعرفة الحكومية". تقول رنا لـ"المدن": "لدى صعود الباص، تجد قصاصة ورقية معلقة على الواجهة تطالبك بالسعر المحدد والذي يرتفع عن السعر الرسمي بنحو عشر ليرات، وعند اعتراضك يطالبك السائق بعدوانية واضحة بالنزول من الباص والتوقف عن استخدام وسائل النقل!".

السائقون يتذرعون بارتفاع سعر مادة المازوت، بل وعدم توفرها في الأسواق ما يدفعهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن الأسعار الرسمية. وإن كانت شكوى السائقين الذين يديرون "ميكروباصات"(باصات صغيرة) لحسابهم الخاص تحتمل شيئاً من الصحة، فإن شركات النقل الخاصة، التي تدير باصات النقل الداخلي الكبيرة، تتلقى المازوت بسعر مدعوم من الحكومة، ومع ذلك تتقاضى أجرة نقل مرتفعة أكثر من تلك التي يتقاضاها أصحاب "الميكرو باصات".

معاون مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" محمود الخطيب، وفي سياق تعليقه على عدم التزام الشركات الخاصة بالتعرفة الحكومية، أكد لصحيفة حكومية أخيرا أن ذلك يشكل "مخالفة إعلان سعر زائد، وسيتم ضبطها عبر تكليف المراقبين التموينيين بركوب الباصات وقطع تذاكر ومراقبة وضع التسعيرة الجديدة والالتزام بها". كما أكد أنه سيتم "تنظيم مخالفات بحق الشركات، ومخالفات شخصية للسائقين، ولن يتم السماح للباصات بتجاوز هذه التسعيرة بأي حجة كانت حيث أنَّ المازوت مؤمن لها بالسعر الرسمي من خزانات وقود موجودة في مراكز هذه الشركات، ويقوم الباص بنقل عدد كبير من الركاب ويعادل ما ينقله الميكرو باص بعدة مرات، وبالتالي فأرباحه جيدة ولاحجة له برفع السعر".

لا يثق شادي بالكلام الحكومي، ويعتقد بأن شركات النقل الخاصة الكبيرة "ومنذ بدأت العمل في سوريا العام 2008 وهي تتلقى معاملة تفضيلية، وذلك نظراً لقرب مالكيها من النظام ودائرة صنع القرار فيه". ويضيف شادي: "حتى لو التزمت الشركات الخاصة بالتعرفة الحكومية، فالواقع يقول إن الأسعار قد ارتفعت بصورة أكبر من قدرتنا على الاحتمال. إن دخولنا هزيلة جداً ولا تحتمل أي رفع في الأسعار".