انهيار مبنى في الشويفات يقطنه سوريون: انتشال ضحايا وأحياء

وفيما يتواصل البحث عن أحياء من قبل عناصر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والصليب الأحمر، تم انتشال خمسة أشخاص ما زالوا على قيد الحياة. وفور انهيار المبنى عملت القوى الأمنية على إخلاء المباني الملاصقة للمبنى المنهار بسبب تعرض أساساتها للاهتزاز. وأكد محافظ جبل لبنان منصور ضو، الذي عاين المبنى، أنه تم إخلاء المباني المجاورة ليصار إلى ارسال الفرق الهندسية التابعة لبلدية الشويفات للكشف على الأبنية في المنطقة. 

من جانبه دعا المدير العام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الأهالي إلى إفساح المجال أمام فرق الإنقاذ مؤكداً أن العمل جارٍ لإجراء إحصاء لمعرفة العدد الفعلي للقاطنين. كما ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المواطنين إخلاء المباني الملاصقة، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كلف الهيئة العليا للإغاثة، العمل والتنسيق مع الدفاع المدني، وبلدية الشويفات، للمساهمة والمساعدة في تأمين كافة العتاد في عملية الإنقاذ، وإجلاء الضحايا.

15 ألف مبنى مهدد
هذه الحادثة تأتي بعد نحو أسبوع على انهيار مبنى آخر في الشويفات، الذي تم إخلاؤه من السكان قبل دقائق من وقوع كارثة إنسانية. وصدر حينها بيان عن نقابة مالكين الأبنية المستأجرة حملت فيه "الدولة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى".

وقالت في بيان: "اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين".

أضافت: "حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللا إنسانية".
وختمت: "نحمل الدولة، وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، الذي يتحفنا كل يوم بمخالفات دستورية جديدة حول معها الدستور إلى مجرد ورقة لا قيمة لها، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات، وأي انهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان".