صراع الصلاحيات يهدد تحويل المدينة الرياضية مركزًا للإيواء

احتدم الخلاف بين رئيس بلدية الغبيري، معن الخليل والمدير العام للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ناجي حمود، حول الجهة المُخولة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية وللقيام بالأعمال الإنشائيّة ضمن المدينة الرياضيّة، التي تُجهز لتصبح من أكبر مراكز الإيواء في بيروت.

خلاف على الصلاحيات
وكانت محافظة بيروت و"جمعية بنين"، دخلا في شراكة من أجل إتمام هذا المشروع، وبدأت عملية بناء مئات الغرف لتتحول المدينة الرياضية إلى أكبر مركز للإيواء في العاصمة بيروت، لاستقبال آلاف النازحين. ومع بدء عملية تجهيز الغرف، أعلنت بلدية الغبيري في بيانٍ لها عن قلقها الكبير من التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية، في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان". وطالبت البلدية بالتوقف عن عملية تجهيز غرف الإيواء خصوصًا بعدما وجهت إخطارًا رسميّاً لجمعية "بنين". لاحقاً،  توجهت دورية تابعة لشرطة البلدية للتاكد من إلتزام الجمعية بقرار وقف الأعمال، ليتبيّن لها أن العمل متواصل.

وفي حديث خاص لـ"المدن" مع رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، أفاد عن متابعته للقضية من خلال القضاء المختص، مؤكدًا أن المدينة الرياضية تقع ضمن نطاق الغبيري، وبالتالي للبلدية ورئيسها الحق في الإعتراض على الأعمال، وشدد الخليل على مطالبته من الجهات المسؤولة عن هذا المشروع عرض المستندات القانونية والترخيص الذي أجاز لهم مباشرة البناء، لكنه لم يحصل على أي إجابة رسميّة، معتبرًا أن عدم إبراز أي مستندات رسمية يطرح الكثير من التساؤلات حول آلية بناء هذا المشروع وكيفية تجهيزه. وقد حوّل الخليل كتابًا رسميًا لوزير الشباب والرياضة، جورج كلاس، لمتابعة هذا الموضوع ومعالجته، مؤكدًا أن بلدية الغبيري هي المسؤولة والمخولة إليها متابعة أعمال البناء التي تحصل بالداخل للتأكد من صحة وسلامة المعايير المعتمدة لكون المدينة الرياضية تعد تابعة لنطاق بلدية الغبيري، مؤكدًا أن القانون اللبناني واضح وأعطى صلاحيات لرئيس البلدية لمتابعة هكذا أمور.

من جهته، علّق المدير العام للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، ناجي حمود على مطالب البلدية بوقف عملية تجهيز المشروع، إلى أن المدينة الرياضية تصنف كمؤسسة عامة، وبالتالي لا يحق لأي بلدية أن تفرض صلاحياتها وتطلب وقف أو استكمال أعمال البناء. وبحسب حمود فإن المشروع يهدف لإيواء النازحين، وهو مشروع استثنائيّ لحين إنتهاء الحرب، هدفه الأساسي إنهاء وجود النازحين في الشوارع خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.
يُذكر أن القدرة الاستيعابية للمدينة الرياضية تتخطى الـ10 آلاف نازح، وهو ما يساهم في الحد من الاكتظاظ الحاصل داخل مراكز الإيواء.

ووفقًا لأقوال حمود، فإن لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث هي التي أصدرت قرارًا بتحويل المدينة الرياضية لمركز للإيواء خلال هذه الأزمة، ما يعني أن القرار هو قرار رسميّ من الحكومة اللبنانيّة، كما أن مدينة كميل شمعون الرياضية، كمنشأة والأراضي المحيطة بها والمخصصة بمراسيم وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، هي منشأة رياضية تتبع للمؤسسات العامة، وتحت وصاية وزير الشباب والرياضة، وليس من صلاحية أي أحد تقسيمها إلى أقسام ومناطق، مؤكدًا أن أعمال البناء ستستكمل، لافتًا إلى أن عدم إبراز أي مستندات رسمية في الأيام الماضية لكونه لم يتلق أي كتاب رسميّ يطلب فيه عرض الأوراق الرسمية حول ترخيص هذا المشروع.

وهكذا، تستمر الخلافات حول هذا المشروع الضخم، التي تزامنت مع ظهور بعض التساؤلات حول طريقة تجهيز غرف المركز من دون أي نوافذ، إذ لم يخصص للغرف أي مساحة للتهوئة. فهل تؤثر هذه الخلافات على استكمال المشروع؟