رئيس "اللبنانية" ينذر المتعاقدين: الإضراب ممنوع والتفرغ غير وارد

غير متعاون وحانق عليهم
وتشرح المصادر أن بدران وقبل اللقاء أرغم ممثلي الأساتذة على الانتظار خارج مكتبه لأكثر من نصف ساعة. ثم دخل عليهم حانقاً وكانت لهجة كلامه عدائية تجاههم. وصار يمننهم بالأجر الذي تدفعه الجامعة اللبنانية بدل ساعة التعليم وعلى أنه أفضل مما تدفعه الجامعات الخاصة! وعندما حاججه الأساتذة بعدم دقة هذا الكلام، راح يعطي أمثلة عن جامعات خاصة تصنف "دكاكين"، وتتخلف حتى عن دفع الأجور للموظفين، بدل أن يقارن الجامعة اللبنانية بأي بجامعات مرموقة تدفع للأساتذة المتعاقدين أجوراً مضاعفة أكثر من خمس مرات عن "اللبنانية".
الهدف من اللقاء الذي طلبه ممثلو الأساتذة، كان البحث مع رئيس الجامعة في ظروفهم الصعبة وحاجتهم إلى الدعم،  فضلاً عن معرفة مصير عامهم الدراسي لناحية ملف التفرغ المنتظر منذ عشر سنوات، ولناحية معرفة مصير البدلات المادية من رفع أجر الساعة وبدل الإنتاجية بالدولار، إضافة إلى تحصيل بدلات النقل المحتجزة منذ سنتين، وحيال ظروف الحرب على لبنان، فضلاً عن  تأمين حزم انترنت مجانية، نظراً لاعتماد الجامعة مبدأ التعليم عن بعد.
ووفق المصادر "لم يكن بدران متعاوناً مع مطالبهم"، لا بل عاجلهم بأن الجامعة غير ملزمة بتفريغ أي متعاقد، ومن لا تعجبه الشروط يستطيع فسخ عقده مع الجامعة والتفرغ للتعليم في الجامعات الخاصة. وبدا وكأنه يتعامل مع الجامعة اللبنانية، ليس على اعتبار أنها مؤسسة عامة للدولة، بل وكأنها مؤسسة خاصة تابعة له.
فاتح المجتمعون الوزير بأنه مضى على تقاعد القسم الأكبر من المتعاقدين أكثر من عشر سنوات وبنصاب كامل، فكان جوابه: "لا يوجد شيء اسمه نصاب كامل وغير كامل. عدد منكم يعلّم في جامعات خاصة غير ملزمة بتفريغه لمجرد التعاقد معها. فلماذا تطلبون من الجامعة اللبنانية تفريغ المتعاقدين؟".

ملف التفرغ مرفوض
وتذرع بدران بأن ملف التفرغ بعيد المنال لأن القسم الأكبر من المتعاقدين هم أساتذة في كليات العلوم الإنسانية مثل الآداب والعلوم الاجتماعية والسياسية، فيما الجامعة بحاجة لاختصاصات علمية. ففي تلك الكليات يوجد فائض أساتذة، حتى أنه في بعض الاختصاصات يوجد أستاذ لكل طالب. ورفع المسؤولية عن كاهله مشيراً إلى أن ملف التفرغ بات في عهدة وزير التربية عباس الحلبي، الذي يتريث في عرضه على مجلس الوزراء لعدم وجود اجماع سياسي على إقراره. وهو شخصياً غير راضٍ عن الملف الذي رفعه إلى الوزير لأنه لم يراع حاجات الجامعة.
وحول بدلات الإنتاجية بالدولار، طالب المجتمعون أن تكون موازية لزملائهم في ملاك الجامعة، كما هو معمول به في قطاع التربية، حيث يتقاضى الأستاذ المتعاقد مثل أستاذ في الملاك سواء بالتعليم الأساسي أو الثانوي أو المهني. لكن بدران تحفظ على هذا الأمر وأصر على دفع إنتاجية عن كل ساعة. أي كما هو معمول به حالياً: أجر الساعة يصل إلى نحو 6 دولارات، يضاف إليها 14 دولاراً بدل إنتاجية. ووفق المصادر، "جل ما بدر عن بدران هو الوعد بأن يصار إلى تحسين أجر الساعة".

وعد بحل قضية بدل النقل
ولدى سؤاله عن مصير بدل النقل الذي لم يتقاضاه الأساتذة منذ أقر قبل سنتين، عاد بدران وكرر بأن الإدارة المركزية لن تصرف بدل النقل قبل استلام جداول الحضور من الكليات. علماً أن الأساتذة سبق وسألوا في الكليات عن الموضوع، وكان الجواب أن الإدارة المركزية لم تطلب جدول الحضور. لذا طلب المجتمعون من بدران إصدار تعميم رئاسي على الكليات لإرسال جداول الحضور، كي لا يبقى الأساتذة رهن هذا التجاذب وتقاذف المسؤوليات، الذي أدى إلى مماطلة، وعدم دفع بدلات النقل.

انتهى اللقاء من دون ما يبشر بتغيير وضع الأساتذة المتعاقدين. أكثر ما يمكن أن يحصلوا عليه هو دفع بدلات النقل المتراكمة منذ سنتين. فقد وعد بدران اللجنة بالعمل على إصدار تعميم للكليات لإرسال جداول الحضور. غير ذلك كان الاجتماع أقرب إلى التحقيق مع الأساتذة وليس الاستماع إلى معاناتهم الحالية، لا سيما أن متطلبات التعليم عن بعد غير متوفرة لمئات الأساتذة النازحين من بيوتهم. وخلال الاجتماع تقصد بدران أن يظهر علمه بوضع كل أستاذ جامعي والجامعة الخاصة التي يتعاون معها، وكأن القانون يمنع على المتعاقد العمل في الجامعات الخاصة. علماً أن قانون التفرغ يمنع على الأساتذة المتفرغين العمل خارج الجامعة اللبنانية وليس المتعاقدين. كما أن العديد من مستشاري بدران من الأساتذة المتفرغين يعلمون في جامعات خاصة، فضلاً عن عشرات الأساتذة المتفرغين الذين يحتلون مناصب رفيعة في الجامعات الخاصة وليس مجرد تعليم ساعات، كما أكد الأساتذة.