زيادة رسوم الجامعة اللبنانية: الاحتجاجات الطلابية ضئيلة.. يأساً وعجزاً

الجليّ، أن إدارة الجامعة اللّبنانيّة عازمةٌ كل العزم على اتخاذ أي إجراءات ترقيعيّة، لتدارك ما آلت إليه أوضاع الجامعة المُنهارة. وبالتّالي، وفي كل السّيناريوهات المُحتملة، تطمح الإدارة ومعها الرئاسة، لتحقيق هذا الغاية، عبر تعويض العجز العام في الميزانيّة من "جيوب" الطلاب، وتحقيق العدالة وإيفاء الديون المستحقة للأساتذة والكادر البشريّ المُفقر، عبر أولئك الذين بدورهم يعانون من أسوأ ضروب التفقير والتّخلي. ولما كان قرار الإدارة برفع رسوم التّسجيل للعام الأكاديمي المُقبل 2023 – 2024، يحمل إجحافًا ما من جهة عدم مراعاته لظروف الطلاب الاقتصاديّة، فإنه وبالتّوازي، أجج حفيظتهم، ما انعكس على حملة استنكار ورفض قاطعة للقرار، أعقبها تظاهرات مطلبيّة أمام مراكز وفروع الجامعة اللّبنانيّة.

مركزيّة الجامعة
فمنذ اليومين، والدعوات الراميّة لتصعيد الاحتجاجات على القرار، تتفاعل بعد أن أطلقتها عدد من الأطر والتجمعات الطلابيّة، ومن جملتها النادي العلمانيّ بالشراكة مع كل من شبكة "مدى" و"الاتحاد الطلابيّ العام" وطلاب مستقلين، ناهيك بعددٍ من أساتذة الجامعة اللّبنانيّة. وشدّدت الدعوات على ضرورة إقامة تظاهرات مطلبيّة – مركزيّة أمام عددٍ من فروع الجامعة ومراكزها في بيروت والحدث وصيدا وصور وطرابلس وزحلة. أولها كان صباح اليوم الخميس 17 آب الجاري، حيث وقف عددٌ من الطلاب أمام مركزية الجامعة اللبنانية في محلة المتحف، وسط تغطيّة إعلاميّة واسعة ومؤازرة أمنيّة لا بأس بها. وأمام أعين الموظفين والمارة، هتف الطلاب بمطالبهم، مُعلنين عدم تراجعهم عن الدفاع عن التعليم العام لكافة الطلاب والطالبات في لبنان.

وجاء في البيان المُشترك للمنظمين، ما يلي: "تعيش اليوم الجامعة اللبنانية والطلاب والاساتذة معا حالة من الموت السريري، هذه الحالة التي نراها سببها النظام اللبناني بكافة أطيافه، نراه يخفض ميزانية جامعة الوطن التي هي متنفسنا الوحيد كطلاب، لتنعش قطاعات تكون فيها السّرقة سهلة عليهم. وإزاء ما تقدم من سرقات وتخفيض للميزانية، نتفاجأ بقرار له تداعيات كبيرة على كل الأصعدة؛ تريدون أن تعلموا ما هو القرار.. القرار بكل بساطة زيادة رسوم تسجيل الجامعة اللبنانية 10 أضعاف. لتلامس أقلها 150$ للطالب اللبناني وحوالى 500$ للطالب الأجنبي؛ علماً أن هذه الزيادة لا تسمن من جوع. فالرسوم لا تغطي معاشات أساتذتها الذين لم يستطيعوا تحصيل حقوقهم بسبب عجز المسؤولين عن إدارة الأمور. فالمشكلة ليست بحجم الرسوم، بل هي مشكلة بنويّة في إدارة ميزانية الجامعة، فضلاً عن عدم وجود ضمانات بذهاب هذه الأموال إلى الجامعة لإنعاشها كما يتحدثون".

الزيادات العشوائيّة
وأضاف البيان: "إن الزيادة العشوائيّة كما ستحصل مرفوضة ولن نقبل بها. فبدلاً من تحميل العبء للطلاب فليذهبوا جميعًا ويبحثوا كيف سرقوا وتحاصصوا أموال "البي سي آر" التي هي من حقنا ومن حقّ الجامعة اللبنانية. وليبحثوا عن حلّ عادل للأزمة الماليّة، فلا حلّ عادلاً للجامعة إلا عبر إعادة توزيع الخسائر. ومن هنا نشدد على أن هذه الكلفة يجب أن تأتي من جيوب أصحاب المصارف، وليس من جيوب ضحايا النظام. فلتتحملوا مسؤولياتكم وتنقذوا الجامعة اللبنانية من أموالكم المسروقة ومن فسادكم المستشري في الجامعة، واتركوا الطلاب وأهاليهم. فالطالب غير مضطر لتحمل نتيجة فسادكم وهدركم وعجزكم".

ثمّ تحدث الطلاب عن الصعوبات التّي يمرون بها، خصوصاً تلك المنوطة بوضعهم الاقتصادي المزريّ، وحرمانهم الممنهج من حقهم في التّعليم عبر المحاولات المستمرة لتسليعه. كما وهدر حقوق كادر الجامعة البشريّ وعدم الالتفات لنكبتهم المستمرة، تارةً بنكث الوعود التّي تقدمها الإدارة لهم من جهة تصحيح الرواتب وتحسينها بما يتماشى مع متطلبات الأزمة، وطورًا بقمعهم ودسّ التفرقة في صفوفهم، عند مطالبتهم بأدنى حقوقهم المعيشيّة. وبعد إلقاء الكلمة، والحديث مع وسائل الإعلام، نفذ الحاضرون جولة على امتداد محيط مركزية الجامعة، بالسّيارات رافعين اللافتات والأعلام، ومن ثمّ عادوا للمشاركة بالتّظاهرة التّي أُقيمت صباح اليوم في ساحة رياض الصلح (أمام السّراي الحكوميّ) "رفضًا للكابيتال كونترول".

تظاهرات مطلبيّة
أما التّظاهرات التّي أقيمت أمام مختلف فروع الجامعة، فاتسمت بمجملها، بأعدادها الضئيلة مُقارنة بالحملة الافتراضيّة المُقامة. ويعزو المنظمون هذا التفاوت بأعداد الطلاب، لارتباطه بالمرتبة الأولى بعدم إمكانيّة شريحة واسعة منهم من دفع نفقات المواصلات والنقل من بيوتهم ومساكنهم نحو فروع الجامعة، أو الساحات المُقرر التّظاهر بها، وهذا بالحقيقة ما يدفع غالبيتهم للاعتراض على قرار مُجحف أساسًا. فيما تتدرج الأسباب تباعًا بين تلك المقرونة بغياب "الوعيّ السّياسيّ" وفقدان الحماس للتغيير، أو حتّى اللاإيمان بجدوى التظاهرات كأداة ضغط على الإدارة للتراجع عن قرارها الذي صدر اليوم رسمياً عن وزارة التربية.

على أي حال، وفيما يبدو أن طلاب الجامعة اللّبنانيّة في حال توجسٍ وقلق، من فقدان آخر ما تبقى لهم من الرساميل المُتاحة للنهوض بأنفسهم كأفراد في دولةٍ منهارة.. لا يبدو أن أيًا من الرسميين والمعنيين، يدركون حتمًا وطأة قراراتهم التّي يصحّ تسميتها "بالعشوائيّة والتلصيقيّة"، بل يحاولون بكافة السّبل تبريرها وتجميلها، وكأنها بادرة حسن نيّة للنهوض بالجامعة!