العيادات تقفل والأطباء يهاجرون: اللبنانيون يخسرون أسنانهم

ومنذ بداية الأزمة قدم مجلس نقابة طب الأسنان كتاباً لحاكم مصرف لبنان، ذكر فيه بالتفصيل ما يحتاجه القطاع من مواد طبية مستوردة من الخارج بالدولار. وهي مواد أساسية لا علاقة بالتجميل. وطالب المجلس في كتابه بالدعم من المصرف المركزي، أسوة بمستوردي باقي المعدات الطبية. ولكن هذا الطلب جوبه بالرفض. وتدخلت وزارة الصحة، فعدلت لائحة النقابة وقللت من المواد المطلوب دعمها وقدمتها لمصرف لبنان، لكن الطلب جوبه بالرفض للمرة الثانية على التوالي.

تشكل المواد الطبية الخاصة بالأسنان 20 في المئة من إجمالي المواد الطبية المستوردة من الخارج. وحتى اليوم يشتري القطاع هذه المواد من المستوردين والتجار، نقدًا وبالدولار ووفق سعر الصرف في السوق السوداء، حيث وصل الدولار إلى 12 ألف ليرة لبنانية.

وتحدث نقيب أطباء الأسنان الدكتور روجيه ربيز إلى "المدن"، فأكد أن قطاع طب الأسنان يتعرض لظلم من مصرف لبنان، الذي يرفض دعمه، معتبراً طب الأسنان من الكماليات! علمًا أنه جزء لا يتجزأ من صحة الإنسان.

وعن الأسعار التي تأثرت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، يقول ربيز إن كلفة علاج الأسنان تنقسم إلى جزأين: بدل أتعاب طبيب الأسنان، وتحتسب بالليرة اللبنانية أو وفق سعر سعر صرف الدولار في المنصة الرسمية، أي 3900 ليرة لبنانية. ووفق ربيز، يحاول أطباء الأسنان قدر مستطاعهم تخفيض قيمة أتعابهم.

أما الجزء الثاني الذي يتحكم بالأسعار، فهو كلفة المواد الطبية. وهنا لا يمكن للطبيب التفلت من سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ما يعني غياب تعرفة ثابتة ومحددة للمواد الطبية، ولدى أطباء الأسنان تالياً. 

مختبرات الأسنان
وعن مختبرات الأسنان، يقول النقيب أن معظم المختبرات تكاد لا تجني أرباحاً حالياً، بل تتقاضى كلفة أعمالها تقريباً، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وهذا فيما هم يقبضون بدل أعمالهم بالليرة اللبنانية، وحسب سعر الصرف لدى المنصة الرسمية، أي 3900 ليرة لبنانية للدولار.

ولفت النقيب إلى أن بعض التجار وأصحاب المستودعات الطبية بدأوا يرفعون يومياً أسعار المواد الطبية. فعلبة القفازات الطبية كان سعرها 4 أو 5 دولارات. واليوم ارتفعت إلى 9 دولارات، وقس على ذلك من أسعار المواد والأدوات الطبية، المستعملة في طب الأسنان.

للميسورين فقط
وأطباء الأسنان مثل باقي أطباء القطاع الصحي. عدد لافت منهم أقفلوا عيادتهم وسافروا خارج لبنان، حسب النقيب. وهو أضاف أن العلاج الأسنان أصبح محصوراً، ويطال فئة معينة من المواطنين الذين يتمتعون بقدرة شرائية عالية نسبياً. وبدأ العمل في القطاع يقتصر على العلاجات الأساسية الطارئة، من دون التجميلية.

ويقول ألان بركات -وهو مدير مختبر أسنان- إن الأزمة الاقتصادية اضطرته أن يسعر أعماله على 3500 ليرة لبنانية للدولار، كي يتمكن من الاستمرار في العمل، ولا يقفل مختبره. وهذا يعني أن كلفة تلبيس الأسنان وسواها من العلاجات تضاعفت. وهي ستظل ترتفع طالما الدولار على الغارب.

والمواد الطبية التي يشتريها المختبر من المستودعات والوكلاء يدفع ثمنها نقداً وبالدولار ووفق سعر صرفه في السوق السوداء. ما يعني أن المختبر يتكبد خسائر منذ سنتين على الأقل. وأضاف بركات أنه اشترى آلة ضرورية في طب الأسنان بـ800 دولار، قبل الأزمة الاقتصادية، أي بمليون و200 ألف ليرة لبنانية. وقبل شهر كلفه إجراء صيانة للآلة نفسها مليون و900 ألف ليرة لبنانية.

زبائن من الخارج
يقول بركات إن المختبر اليوم يصارع ليستمر. وهو يحاول جاهداً تحصيل مرتبات موظفيه الثلاثين، كي لا يضطر إلى صرفهم وإقفال المختبر.
لكن إذا استمر غياب دعم مصرف لبنان، ولم يتحرك المعنيون لدعم القطاع، واستمر الدولار بالارتفاع، فإن أسعار مواد طب الأسنان وطبابته، سترتفع حتماً وتحدد أسعارها وفقاً لسعر صرف الدولار بـ5000 ليرة لبنانية في الحد الأدنى.

ولفت بركات إلى أن أعمال المختبر تدنت بقوة منذ بداية الأزمة المالية وأزمة كورونا. لكن هناك حركة زبائن من الخارج، ويدفعون نقداً بالدولار.

قلة المرضى 
أما طبيبة الأسنان سارة أيوب، فلفتت إلى أن الأسعار لديها في العيادة محددة وفقاً لسعر صرف الدولار في المنصة الرسمية، أي 3900 ليرة. لكن المرضى في العيادات انخفض عددهم انخفاضاً كبيراً. فهي كانت تستقبل في اليوم 20 مريضاً على الأقل، لكنها اليوم ومنذ شهور لا تستقبل أكثر 6 مرضى في اليوم الواحد.

وقالت أن الناس يفضلون الاحتفاظ بأموالهم، فلا يصرفونها على طبابة أسنانهم، إلا في الحالات الطارئة والمؤلمة. وأكدت أيوب أن رفع الأسعار في العيادة كان الحل الوحيد للاستمرار.
ولكن العلاج صار ينحصر بفئة معينة من الناس. ولفتت إلى أن بقاء الأسعار على حالها، يعني انخفاض جودة المواد الطبية المستعملة في العلاج.