ادّعاء على ضباط بتهم الإثراء غير المشروع: العبرة بالتنفيذ

دخلت تعديلات قانون الإثراء غير المشروع حيّز التنفيذ، بعد ما يقارب شهرين على إقرارها في البرلمان. فادّعت النيابة العامة التمييزية أمام المدعي العام في بيروت، الذي بدوره ادّعى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالانابة، شربل أبو سمرا، على 8 ضباط سابقين في الجيش اللبناني بموجب هذا القانون. ومن بين الضباط المدّعى عليهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس، ومدير مكتب قائد الجيش الأسبق محمد الحسيني، بالإضافة إلى أربعة ضباط اخرين.

أساس الادّعاء
وأشارت مصادر حقوقية لـ"المدن" إلى أنه "تمّ الادعاء على هؤلاء الضباط بناءً على قانون الإثراء غير المشروع، الذي عدّل البرلمان مواده. وباتت بموجبه تدّعي النيابة العامة بمجرّد الشك وتحوّل الملف إلى قاضي التحقيق، على أن يكون عبء الإثبات على المدّعى عليه". وحسب مواد القانون الجديد، "تستطيع النيابة العامة الادعاء على أي شخص بمجرّد وجود شبهات حول نمط عيشه، أو كون مصروفه يتخطّى مدخوله، أكان لجهة العيش اليومي أو لجهة امتلاك عقارات أو أموال". وبالتالي يصبح على أي مدّعى عليه إثبات مصادر أمواله المشروعة للتمكّن من تبرير سلوكه المالي.

سير الملف
وكان انطلق الادعاء على هؤلاء الضباط نتيجة مادة متلفزة مقدّمة كإخبار، تقلّفها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابةن القاضي فادي عقيقين الذي أجرى تحقيقاً طال عدداً من ضباط الصف الأول في المؤسسة العسكرية. وتركّز تحقيق عقيقي حول أملاك الضباط وشركاتهم وأموالهم المنقولة. فجمع كافة المعلومات حول الأملاك والشركات التابعة للمدعى عليهم وعائلتهم، إلا أنّ التحقيق في الأموال واجهه حاكم مصرف لبنان بعدم صلاحية المدعي العام العسكري، وكون الملف يندرج في صلاحية المدعي العام الاستثئنافي، استناداً إلى قانون الإثراء غير المشروع. فتمّت إحالة الملف إلى مدّعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، الذي أحاله بدوره إلى مدّعي عام بيروت. وأدّعى الأخير على الضباط وأحال الملف إلى القاضي شربل أبو سمرا. وحدّد أبو سمرا يوم الأربعاء في 9 كانون الأول الجاري موعد الجلسة الأولى للتحقيق مع المدّعى عليهم.