"استقلال القضاء وشفافيته" الكل يريده.. ولكن!

لكن و"في ظل الفساد المستشري، وتردي الأوضاع الإقتصادية، لا حلّ إلّا بوضع قانون يضمن استقلالية القضاء". هذا ما خلص إليه جميع المشاركين في الندوة، التي نظّمها المفكرة القانونية وتحالف "كلنا إرادة" والائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته"، يوم الخميس في 17 كانون الثاني في فندق البريستول في بيروت. 

مشاركة نيابية
حضر الندوة، إضافة إلى نواب ممثلين عن الكتل النيابية المختلفة، قضاة ومحامون وممثلون عن الجمعيات المدنية المشاركة في الائتلاف، الذي يضمّ نحو 30 جمعية مدنية. وتمّ عرض اقتراح قانون "استقلال القضاء العدلي وشفافيته"، الذي طورته المفكرة القانونية، على مدى أربع سنوات، في محاولة لإقناع النواب، من  مختلف الأحزاب السياسية، على ضرورة تمريره عبر اللجان النيابية، وصولاً إلى إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب. 

تعهدات ووعود
تعهد رئيس "لجنة الإدارة والعدل"، النائب جورج عدوان، بأن تبدأ "اللجنة" بورشة عمل تتعلق بالتنظيم القضائي واستقلالية، لكن بعد الإنتهاء من العمل على إقرار قانوني الإعلام والتفتيش المركزي. ووعد بأن تفسح "اللجنة" المجال، لكل من يريد المشاركة بفعالية في البحث، شرط أن تكون المشاركة علمية وهادفة. واعتبر أنه من المعيب ربط إجراء الإصلاحات القانونية برغبة الدول الدائنة، غامزاً من قناة وقوف المفكرة القانونية خلف القوانين التي تقترحها النائبة بولا يعقوبيان.

مقاربة غير موفّقة
عرض القيّمون على الندوة تقريرين حول آلية العمل، لصياغة المشروع والإصلاحات التي يقترحها القانون. وفيما أجمع أغلب المتكلمين على أهمية إقرار قانون يضمن استقلالية القضاء من أجل مكافحة الفساد، وتخطي الأزمات، كان لافتاً تصريح مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري وليد النقيب. إذ اعتبر أن الهدف من "سيدر" استقطاب المستثمرين، الأمر الذي يتطلّب الحد الأدنى من مقومات دولة القانون. علماً أنه لم يتناول بنود القانون المقترح بشكل علمي. بل، وفي مقاربة بدت غير موفّقة، عاد بالنقاش القانوني إلى ما قبل تشكّل الدولة، ضارباً مثلاً عن استمرار جرائم القتل رغم وجود القوانين، متجاهلاً أن الأخيرة حدّت من جرائم القتل. فعلى وقع الأحاديث الجانبية التي فُتحت في القاعة، أبدى النقيب بعض الملاحظات، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية سترفض "الاقتراح" كونه لم يلحظ تمثيل كل الطوائف في المجلس الأعلى للقضاء.

توصيات مهمة
تلت رئيسة نادي القضاة أماني سلامة توصيات تهدف إلى تحقيق استقلالية القضاء العدلي والإداري والمالي، منتقدة عدم منح "النادي" العلم والخبر إلى حدّ الساعة. واللافت في توصيات سلامة أنها تظهر أن حرية التعبير هي مطلب للقضاة أيضاً، ولا تقتصر على الناشطين والصحافيين الذين يشتكون من تزايد حدة القمع. إذ، وتعقيباً على كلام سلامة، لفت المحامي نزار صاغية إلى أهميته كونه يشكّل سابقة، "فلأول مرة يبدي نادي القضاة عن آراء تتعلّق بإصلاح القانون".

إجماع وتباينات
بعد جولة تفسيرية لاقتراح القانون والتعديلات التي يقترحها، عبّر النواب عن مواقفهم ومواقف الكتل التي ينتمون إليها، وأجمعوا على ضرورة إقرار قانون يضمن استقلالية القضاء. لكن هذا لم يمنع وجود آراء والملاحظات على بعض بنود القانون المقترح.

تجارب سيئة
وعن التجارب السيئة مع القضاء، كشفت النائبة يعقوبيان عن أنها "قدمت شكاوى وإخبار أمام القضاء، وكان هناك تدخلاً واضحاً وسافلاً ووقحاً". واعتبرت أن "وضعنا أسوأ مما كان في السابق، ولا يمكن الاستمرار ما لم ير هذا القانون النور. فإقرار هذا القانون هو أهم ما يمكن أن يفعله المجلس النيابي". من جهته، وبعد الحديث عن ضرورة الأخذ بملاحظات نادي القضاة على القانون، تحدث النائب سامي الجميل عن معاناته مع القضاء كمواطن وكنائب وكرئيس حزب. أما النائب نواف الموسوي فاعتبر أن عدم وضوح القوانين يحفّز على الفساد ويسمح للقضاة الفاسدين بالاجتهاد.