"إشهابية الفاعور" قرية جديدة لعشيرة الحروك.. تنتظر بلديتها

يتطلع أبناء عشيرة الحروك في قضاء زحلة، إلى الانتخابات البلدية المقبلة، كفرصة أولى لانتخاب بلديتهم المستقلة، بعدما أقر القانون الرقم 175 في مجلس النواب بتاريخ 29 آب 2011، والقاضي بإنشاء قرية جديدة اسمها اشهابية الفاعور. ومؤخراً، ورد اسم الإشهابية في قوائم وزارة الداخلية الانتخابية، فيما ينتظر أن تعدل قيود ناخبيها لينقلوا من تربل، كأول خطوة تنفيذية تسبق المراسيم التنظيمية المطلوبة من وزارة الداخلية، التي يعود لها إستحداث مجلس بلدي للإشهابية وتحديد عدد أعضائه، إلى جانب عدد مخاتيرها وأعضاء مجلسها الإختياري.

وكان هذا المطلب قد نُقل إلى رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، خلال لقائه المشترك مع فعاليات البقاع الأوسط قبل أسابيع، فوعد الحريري بأن تجرى انتخابات بلدية في الإشهابية أسوة بقرى البقاع الأخرى متى حُدد موعدها. على أن يلاحق نواب المنطقة وفعالياتها هذه المسألة مع وزارة الداخلية، ليصار إلى إصدار المراسيم في الأوقات المناسبة.

وتعود نشأة إشهابية الفاعور، كما يشرح رئيس بلدية تربل فادي الخوري، إلى عهد الإنتداب الفرنسي الذي نظّم وضع الأراضي غير المفروزة في البلدة، محدداً منطقة في خراج تربل عرفت بالكسار (المشتقة من كسور) شكلت تجمعاً لحصص الأراضي الصغيرة المتبقية. ولما كان كبار ملاكي تربل يستعينون بالأيدي العاملة من مكتومي القيد للإعتناء بأراضيهم، درجوا على إسكانهم في أراضي الكسار، فسكنوا بداية في بيوت من الخيش، ومن ثم رفعوا اللبن بالتوافق مع مشغليهم، ولكن من دون أن يحق لهؤلاء تملك الأراضي الا بعد صدور مرسوم تجنيسهم في عهد الرئيس الياس الهراوي، فإنتقلت ملكية الإراضي في منطقة الكسار تدريجيا إلى سكانها وبدأت تعرف بإشهابية الفاعور.

وبعد عشر سنوات من تجنيسهم، لمس أهالي تربل تداعيات التغير التدريجي في "وجه" بلدتهم في آخر انتخابات بلدية أجريت في العام 2010، بحيث لم يكن هناك إمكانية لتجاهل تمثيل الإشهابيين في تركيبة لائحتها التوافقية، التي سعى اليها ابن المنطقة النائب طوني أبو خاطر. فتم التوافق مع "المستقبل" وابناء العشيرة على أن تضم لائحة تربل الموحدة أربعة أعضاء من أبناء الإشهابية، بعدما كانت مجالسها السابقة تتألف من طائفتي الكاثوليك والموارنة حصراً، ليصبح الهدف الأساسي للمجلس الفائز، الذي قسم ولايته بين الرئيسين جورج عاصي وفادي خوري، العمل على فصل الإشهابية عن تربل، بالتوافق مع من يقطنها من أبناء العشائر.


وقد لقيت المساعي الغطاء السياسي الكافي من "المستقبل" في البقاع. وقد عمل النائب عاصم عراجي وابن تربل النائب طوني أبو خاطر على تقديم مشروع القانون، بعدما حصّل عراجي تواقيع زملائه في كتلة زحلة، فأمنوا للاقتراح غطاءاً "سنياً"، ليأخذ القانون طريقه إلى التنفيذ، بعد تقديم بلدية تربل مساحة لا تقل عن المليون متر مربع من المشاعات. وبحسب كتاب موجه بتاريخ 27 شباط الماضي من وزير الداخلية إلى محافظة البقاع، فإن عدد الأشخاص الذين سجلوا في القرية الجديدة بلغ 1157 شخصاً.

لكن الرقم الذي لم يثبّت بعد في اللوائح الانتخابية مرشح للازدياد، كما يؤكد الشيخ غازي الشريف، أحد فعاليات الإشهابية الذين شاركوا في اللقاء مع الحريري. ويشير الشريف إلى أن أبناء عشيرة الحروك المجنسين في هذه المنطقة ينتشرون عملياً في خراج أربع بلدات ملاصقة هي كفرزبد، المعلقة وتربل وبرالياس، وإن كان معظمهم يقيم في تربل، وهناك سعي فعلي لينقل جميع هؤلاء قيودهم إلى إشهابية الفاعور، ليصبح من حقها أن تخصص بما لا يقل عن أربعة مخاتير، ومجلس بلدي مؤلف من تسعة الى 15 عضواً.

ويشرح الشريف أهمية إستحداث مجلس بلدي للإشهابية لمتابعة المطالب الإنمائية في البلدة، بعد حرمان طويل من مختلف المشاريع الإنمائية. وهو حرمان يدل عليه مشهد الفوضى العارمة في الإشهابية، بدءاً من حال الطرقات، إلى رائحة المجارير التي تفوح بين الأزقة، وتحوّل مجرى النهر إلى مكب للنفايات، ووصولاً إلى التعدي على الأملاك العامة.

ويقول الشريف: "أهالي تربل أهل وجيران، ولكن نحن لا نريد أن نكون عبئاً عليهم، ولا أن يكونوا هم عبئاً علينا. وما يطمح إليه أبناء الإشهابية هو أن ينجحوا في طرق أبواب الوزارات والجهات المانحة بعد إستحداث بلديتها، خصوصاً لجهة إنشاء مدرسة خاصة لأولاد الإشهابية الذين يضطرون لإجتياز مسافة 7 كيلومتر يومياً للوصول الى أقرب مدرسة في تربل".

في المقابل يتوافق النائب عاصم عراجي ورئيس بلدية تربل وفعاليات عشيرة الحروك على حق أهالي الإشهابية ببلدية كما بمخاتير، ويؤكد عراجي أن "عدد الأشخاص الذين نقلوا قيودهم كاف لإنشاء بلدية في البلدة". فهل يبت وزير الداخلية بأمر إصدار القرارات اللازمة لذلك، أم تبقى المسألة عرضة لتأويلات لا تصب لا في مصلحة أهالي كل من تربل والإشهابية، خصوصاً في ظل حماس واضح بدأ يظهر في صفوف مرشحين يأملون بمجلس يتفرغ لإنماء بلدة "إشهابية الفاعور" بعد الإهمال المديد.