"محامو الحراك": فتحُ ساحة النجمة عبر القضاء

"فتح جميع الشوارع المؤدية الى ساحة النجمة وإزالة العوائق الحديدية وأحجار الباطون للتمكن من الإعتصام مع الآخرين داخلها"، هو موضوع ربط النزاع الذي تقدم به المحامون هاني مراد، ماهر حمود ومريانا برو، مع وزارة الداخلية والبلديات من جهة، والمجلس النيابي من جهة أخرى.

وربط النزاع هي معاملة يقوم بها المتضرر أو صاحب المصلحة، يطالب من خلالها إدارة عامة أو الدولة برفع الضرر الذي تعرض له جراء قرار أو عمل قانوني صادر عنها. وهو إجراء أولي وضروري للتمكن من إحالة النزاع إلى مجلس شورى الدولة في ما بعد في حال إقتضى الأمر ذلك. وفي حال أجابت السلطة على ربط النزاع إيجاباً ورفعت الضرر عن الشخص، تنتهي المسألة عند هذا الحد. أما في حال امتنعت عن رفع الضرر وأجابت على ربط النزاع بذلك صراحةً، فيعتبر رفضها بمثابة قرار إداري، فيحق للمتضرر حينها أن يتقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الأخير. أما في حال إمتنعت الإدارة عن الرد على ربط النزاع، فيعتبر صمتها بمثابة رفض ضمني. والرفض الضمني عبارة عن قرار إداري أيضاً، يحق للمتضرر أن يراجع مجلس شورى الدولة لإبطاله.

ويوضح مراد، بصفته أحد المتقدمين بربط النزاع لـ"المدن"، أن "إقفال مداخل ساحة النجمة يتم على يد قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وشرطة مجلس النواب التابعة للمجلس"، والجهازان الأمنيان هذان يمثلان شخصاً معنوياً واحداً، هي الدولة. وبالتالي، فإن الرفض الصادر عن أي من الجهتين يعني الإنتقال الى مرحلة التقاضي أمام مجلس شورى الدولة. والأهم، وفق لمراد، أن "إقفال مداخل ساحة النجمة هو تجاوز لحدود السلطة من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء".

يتوقع مراد أن تقدم الدولة إجابة صريحة على ربط النزاع "متذرعة بوجود خطر أمني". والحال إن هذه الذريعة في المبدأ غير مقبولة لأن المتظاهرين "لم يقوموا بعد بأي محاولة لإقتراف جرم أو تنفيذ جرم". وبالتالي لا يمكن إقفال الساحة أمام المتظاهرين بحجة أنهم "سيحاولون القيام بأعمال شغب. وعليه، ستحال المسألة إلى القضاء المختص لتقدير مدى صحتها". ويفترض بمجلس شورى الدولة أن يتأكد من وجود حالة إستثنائية وإنطباق شروطها على الواقع، وهي شروط محددة قانونياً.

في المقابل، يستبعد مراد أن تسلك الدولة سلوك الرفض الضمني، على الرغم من أن تحققه سيؤدي الى إحالة المسألة إلى مجلس شورى الدولة، ليكرس مبدأ أحقية التظاهر أمام مجلس النواب. غير أن المظاهرة التي تدعو اليها المجموعات في الثامن من تشرين الأول الجاري تقطع الطريق أمام الرفض الضمني، اذ يعتبر مراد أن منع المتظاهرين من الوصول الى ساحة النجمة هو "بمثابة رد صريح من قبل الجهات التي تمنع المتظاهرين من الوصول إلى الساحة المذكورة، وبالتالي ليس ملزماً إنتظار مرور مهلة الشهرين، ويمكن تقديم المراجعة مباشرةً أمام مجلس شورى الدولة".

في مطلق الأحوال، يعيد مراد التأكيد والتذكير بأن "إقفال ساحة النجمة أمام المتظاهرين مخالف للحق بالتظاهر وهو قرار غير قانوني ومخالف للدستور وللأحكام والإتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان".