الموازنة كإجازة مسبقة (غرافيكس)

 تعرف المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومية، الموازنة على أنها "صك تشريعي فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق".

إجازة مسبقة

تدرس السلطة التشريعية، أي مجلس النواب، مشروع الموازنة وتصادق عليه بعد التصويت على بنوده بنداً بنداً. وهي بهذا المعنى صك تشريعي يصدر عن السلطة التشريعية. تعد مصادقة مجلس النواب على الموازنة خطوة الزامية لتتمكن الحكومة من إنفاق أموال الدولة وجبايتها. كما يعتبر أي انفاق أو جباية خارج هذا الإطار غير شرعي، وباطل لغياب سنده القانوني.

يتم إعداد الموازنة وإقرارها قبل بداية السنة التي ستطبق خلالها. خلافاً لما حصل بالنسبة لموازنة عام 2005 التي أقرت مطلع عام 2006، بدلاً من أن تقر نهاية عام 2004. وكان الإنفاق والجباية عام 2005 يتم وفقاً للقاعدة الإثني عشرية. الإقرار المتأخر للموازنة والإستناد الى القاعدة الإثني عشرية لسنة كاملة تشكلان مخالفتان فاضحتان للقانون والدستور على صعيد المال العام. تستمر هذه المخالفات بامتدادها حتى الوقت الراهن، حيث تقوم الدولة بالجباية والإنفاق وفقاً للقاعدة الإثني عشرية، إنطلاقاً من موازنة عام 2005 نفسها.

إذن الموازنة هي الترجمة الرقمية لبرامج الحكومة وخياراتها السياسية والإقتصادية والمالية. واهم ما تتضمنه هي إجازة الإنفاق والجباية للحكومة من قبل البرلمان. وهذه الإجازة سنوية، تنتهي بإنتهاء السنة المالية، فيصبح واجباً على الحكومة أن تضع موازنة جديدة ليقرها مجلس النواب.

 شكل الموازنة

تنطوي على أربع موازنات، أهمها الموازنة العامة التي تضم كل الإعتمادات اللازمة للوزارات والمؤسسات العامة، والجبايات التي ستقوم بها خلال العام القادم. يضاف الى الموازنة العامة، موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري، موازنة المديرية العامة لليانصيب الوطني وموازنة المواصلات السلكية واللاسلكية. والموازنات الثلاث المذكورة تسمى بالموازنات الملحقة. ويشار الى أن الموازنة العامة لا تشمل المؤسسات الحكومية المستقلة كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ومؤسسة كهرباء لبنان والبلديات، حيث تتمتع هذه الجهات بموازناتها المالية المستقلة.

مبادئ الموازنة

"سنوية الموازنة"، هو المبدأ الأول، يضاف اليه : وحدة الموازنة وشمولها والشيوع في الموازنة والتوازن فيها.

ويستنتج مبدأ السنوية بسهولة من تعريف الموازنة. فالقانون يفرض اقرارها بشكل سنوي دوري، ولا "يجاز" الإنفاق في السنة اللاحقة ما لم تقر موازنتها مسبقاً. تبدأ السنة المالية في لبنان في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول. كما تلغى كل الإعتمادات  التي لم تعقد حتى 31 كانون  الأول.

وللدولة موازنة واحدة تجمع جميع نفقاتها ووارداتها، وهو ما يسمى بمبدأ وحدة الموازنة. والإستثناء على هذا المبدأ، منصوص عليه في المادة 6 من قانون المحاسبة العمومية، حيث "تتألف الموازنة من الموازنة العامة وموازنات ملحقة وموازنات إستثنائية". جميع هذه الموازنات تجمع النفقات والواردات في مستند واحد، وفقاً لمبدأ شمول الموازنة. وجمعها يخضع لمبدأ "الشيوع في الموازنة"، أي عدم تخصيص واردات معينة لتغطية نفقات معينة. والشرط لهذه الناحية هو  الا يتخطى مجموع النفقات العامة، مجموع الإيرادات العامة، وهو ما يسمى بمبدأ "التوازن في الموازنة".