جلسة للحكومة وجعجع يصعّد: تكريس العجز بمعالجة اللجوء السوري؟

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جلسة بدت روتينية ببنودها، عشية عطلة عيد الأضحى، وشارك نحو 16 وزيرًا، كما حضرها مدير الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، للبحث بملف اللاجئين السوريين، مستندًا إلى تقرير سابق للبنك الدولي، حول أثر اللجوء على لبنان وانعكاسه الكبير على الناتج المحلي.

لم تأت الجلسة بجديد، بعدما بدا أن معظم مقرراتها السابقة حول ملف اللاجئين، غير قابلة للتنفيذ، لا سيما بعد فشل كل المساعي التصعيدية التي بذلتها في مؤتمر بروكسل، إضافة إلى عدم تجاوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم الحكومة بيانات إضافية طلبتها حول داتا السوريين. في حين، ما زالت قضية إرسال وفد رسمي جديد إلى دمشق معلقة، بسبب عدم امتلاك لبنان لخطة مكتملة العناصر لإعادة اللاجئين، إضافة إلى عدم ضمان تجاوب دمشق مع كامل ما ستطرحه الحكومة في هذا الإطار.

والخلاصة من مشاركة البيسري في جلسة الحكومة، كان تقديم تصوّر للعمل على تصنيف للاجئين في لبنان، بين مسجلين لدى المفوضية قبل 2015 وبين غير مسجلين لدى المفوضية قبل وبعد هذا التاريخ، الذي تزامن مع توقف المفوضية عن تسجيل اللاجئين، بناء على طلب لبنان. والهدف من ذلك هو تسهيل عمليات العودة وإيجاد مخارج قانونية لها، إضافة إلى مطالبة لبنان المجتمع الدولي بترحيل اللاجئين إلى بلد لجوء ثالث، على قاعدة أن لبنان بلد عبور وليس لجوء.

وتشير معطيات "المدن" أن ثمة صعوبة كبيرة بنجاح هذه الخطة، لا بل استحالتها، خصوصًا أن لبنان لا يمتلك قاعدة بيانات متكاملة حول تواريخ دخول كل سوري إلى لبنان، كما لم تسلمه المفوضية التفاصيل الكاملة حول هذا المعطى.

وبينما كانت الحكومة تواصل بحثها التقليدي لملف اللجوء السوري، سلم رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع، اليوم الجمعة، إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، مذكرة تتضمن "تهديدًا" بمقاضاة المفوضية في القضاء، إذا لم تتعاون بشأن إعادة اللاجئين السوريين، وطالبها بتسليم المذكرة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش.

وفي استكمال لنهج القوات المستجد بمقاربة ملف اللجوء، اتهم جعجع المفوضية بالعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني "بدلًا من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث، أو إعادتهم إلى سوريا"، وقال بأنها تمتنع عمدًا عن إعطاء الداتا الكاملة حول المسجلين لديها إلى السلطات الرسمي.

وقال جعجع للمنسقة الخاصة بأن المفوضية تمتنع عن تنفيذ مضمون مذكرة التفاهم التي وقعتها والأمن العام اللبناني في 2003 والصادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، وبأنها تعتدي على السيادة اللبنانية وتتخطى صلاحيتها بإعطاء السوريين بطاقة لاجئ وافادة إقامة في لبنان، وفق قوله، و"تتخطى اللياقة والأعراف والاصول الدبلوماسية بالتخاطب مع السلطات الرسمية".

وقال جعجع بأن عدم قيام المفوضية بالإجراءات المطالبة بها "سيدفع بنا، آسفين، إلى رفع الدعاوى والسير في الإجراءات القانونية المتاحة بحقها، التي قد تصل إلى مطالبة القضاء اللبناني بإقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان".

توازيًا، حضرت جبهة الجنوب الساخنة في الجلسة الحكومة، وقال ميقاتي بأن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، و"ما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات وإحراق للمزروعات، هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدًا لتماديه وإجرامه، وسنحتكم للمرجعيات الدولية ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملًا".

وقال: "نقدر مبادرة الدول الصديقة ودول القرار السعي إلى وقف الاعتداءات الاسرائيلية، كما نرحّب بقرار مجلس الأمن الرقم 2732 الذي وضع خريطة طريق لوقف القتال في غزة، ونتمنى ان يصار الى تطبيقه سريعاً لقطع الطريق على حرب واسعة النطاق في المنطقة".

وتناول ميقاتي ما ورد في كتاب وزير الاقتصاد أمين سلامة، حول العرض المقدّم من كهرباء قطر على مجلس الوزراء. وقال: "اتخذ النقاش في هذا الموضوع طابع الشعبوية، وجزء كبير من الكلام خارج الإطار القانوني للمشروع. لقد أبدت شركتا توتال وقطر للطاقة في 26 حزيران 2023 رغبة لتطوير وتنفيذ 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية في موقعين مبدئيين في رأس بعلبك وفي محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل".

وقررت الحكومة، تسليم تاجر المخدرات الفرنسي عبد الكريم طويل، الموقوف في بيروت منذ 17 آذار من مطار بيروت، إلى السلطات الفرنسية. وذلك استنادًا إلى نشرة حمراء صادرة بحقّه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، بتهمة تهريب شحنات من الكوكايين بين عدة دول.