اتفاق إسرائيلي أميركي: نزع سلاح الحزب ومراقبة الجيش اللبناني

كان واضحاً أن الإدارة الأميركية بدت متشائمة من التسريب الإسرائيلي للمسوّدة المقترحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، اذ اعتبر متحدث باسم البيت الأبيض أن هذه المسوّدة يمكن أن تعرقل أو تؤخر الوصول إلى اتفاق. علماً أن كل الأجواء في الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تشير إلى تحقيق تقدّم إيجابي في مسار التفاوض وفق ما نقل موقع أكسيوس الأميركي نقلاً عن مصادر في واشنطن. لبنان لا يزال ينتظر نتائج زيارة المبعوث الأميركي إلى تل أبيب، بينما يشير النصّ الذي سرّبه الإسرائيليون إلى ضرورة نزع سلاح الحزب. يأتي ذلك على وقع تسريب أجواء إسرائيلية قريبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه المسودة قديمة وهناك تعديلات حصلت عليها، هذه التسريبات تزامنت مع تهديد وجهه وزراء اليمين المتطرف في الحكومة وخصوصاً ايتامار بن غفير باستقالتهم من الحكومة وإسقاطها في حال وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار مع الحزب.

مزيد من التقدم

ونشر موقع أكسيوس الأميركي تقريراً جاء فيه: "قال مسؤولان أمريكيان مطلعان إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحرزت تقدمًا كبيرًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن إدارة بايدن لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل أو لبنان، ومن شأن اتفاق وقف إطلاق النار أن يوقف أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله ويخفف بشكل كبير من حدة الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لأول مرة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، وسيكون إنجازًا كبيرًا للرئيس بايدن في أشهره الأخيرة في منصبه".

وأضاف أكسيوس: "قال مسؤول أمريكي إن رحلة الوساطة التي قام بها مستشار بايدن آموس هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع الماضي أحرزت تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق، وخاصة فيما يتعلق باستعداد حزب الله لإبرام صفقة مع إسرائيل منفصلة عن الحرب في غزة. وقال المسؤول الأمريكي إنه منذ عودة هوكشتاين، أحرزت المفاوضات المكثفة مع كل من إسرائيل ولبنان مزيدًا من التقدم. وأضاف المسؤول الأميركي "ما زلنا نتفاوض ولكن تم تحقيق تقدم كاف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يبرر إرسال الرئيس بايدن لهوكشتاين إلى إسرائيل".

وتتضمن مسوّدة الاتفاق التزاماً من جانب كل من إسرائيل والحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006 في لبنان، مع الإشارة إلى القرار 1559 الذي يستند عليه القرار 1701. ووفقاً للمسودة، فإن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل سيكونان المجموعتين المسلحتين الوحيدتين المنتشرين في جنوب لبنان. وسيُسمح ببيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة للجيش اللبناني فقط، وستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة في لبنان لسيطرة الحكومة اللبنانية. مع حصول مراقبة شديدة برياً وبحرياً لكل عمليات استيراد الأسلحة.

وتضيف المسوّدة أنه سيتعين على الجيش اللبناني أيضا مراقبة وإنفاذ هذه الشروط، وتفكيك أي بنية تحتية عسكرية لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية. وتقول المسوّدة إن الاتفاق سيتم تنفيذه على مدى فترة 60 يوماً. وستسحب إسرائيل جميع قواتها من لبنان على مراحل لا تتجاوز 7 أيام بعد إعلان وقف إطلاق النار. وسينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بهدف الوصول إلى 10 آلاف جندي في المنطقة. وبحسب المسوّدة، فإن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة ودول أخرى ستنشئ أيضاً آلية مراقبة وإنفاذ خلال هذه الفترة لحل النزاعات والتعامل مع الانتهاكات المزعومة".

وكشف الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إن الولايات المتحدة وافقت على إعطاء إسرائيل اتفاقاً جانبياً يتضمن التزاماً أميركياً بدعم العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان في حالة وجود انتهاكات للاتفاق أو تهديدات من جانب حزب الله لا يتعامل معها الجيش اللبناني أو اليونيفيل. ويشير الاتفاق إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعيين ضابط عسكري أميركي كبير ومسؤول كبير في الأمن القومي الأميركي لرئاسة آلية المراقبة. كما تضيف مسوّدة الرسالة الجانبية أيضاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتبادلان المعلومات الاستخباراتية بشأن الانتهاكات المشتبه بها، بما في ذلك انضمام أعضاء "ميليشيا" حزب الله إلى الجيش اللبناني.

ووفقاً لمسودة الرسالة الجانبية، فإن الولايات المتحدة "تعترف" بأن إسرائيل قد تختار التحرك ضد الانتهاكات إذا فشل الجيش اللبناني واليونيفيل في القيام بذلك. وتريد الولايات المتحدة أن تنص الرسالة على أنها ستُستشار بشأن أي ضربة إسرائيلية في لبنان وأن الهجوم من شأنه أن يتجنب وقوع إصابات بين المدنيين إلى أقصى حد ممكن، وفقاً لمسودة الرسالة. ووفقاً لمسودة الرسالة فإن الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان ستكون لأغراض استخباراتية فقط "ولن تكون مرئية للعين المجردة إلى الحد الممكن" ولن تخترق جدار الصوت.