الجلسة التشريعية على إيقاع برّي: التمديد نصف انتصار

ما يملكه النواب من معلومات هي مجرد اجتهادات وتحليلات. لذا، بادر النائب جورج عدوان إلى الطلب من ممثلين عن بعض الكتل النيابية،  كتكتل الاعتدال الوطني، وكتلة التجدد النيابية وعدد من المستقلين، التوقيع على تعهد بالحضور والتصويت لبند التمديد لقائد الجيش. وقد تجاوز عدد الملتزمين العدد المطلوب للتصويت على القانون.

في أي حال نجح رئيس مجلس النواب نبيه برّي في إحضار نواب القوات إلى "بيت الطاعة النيابي". أدار الجلسة، على عادته، كما شاء وعلى إيقاعه. وحين توجه إليه النائب ميشال ضاهر قائلاً "أطالبك شخصيًا بالتعهّد بإبقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم وغدًا كي نحافظ على هيبة المؤسسة العسكرية ومعنويات جنودها"، رد برّي أن هذا ليس أوان هذا الكلام.

حضر نواب القوات من دون أن يتدخلوا لا في تعليق أو ملاحظة أو تصويت. كذلك حضر بعض نواب المعارضة المستقلين وجلسوا، كمراقبين، في الطابق المخصص للصحافيين.

وأكد  عدوان "إننا حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح، وننتظر طرح التمديد لقائد الجيش. وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع".

وتأميناً لأوسع توافق حول التمديد سعت الكتل المطالبة به إلى توحيد مشروع القانون تجنباً لأي أعذار برفضه وصولاً إلى صيغة موحّدة. وهو ما أكده عدوان "لقطع الطريق على العرقلة" معتبراً أن "تأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة".

وقد رجح أحد النواب المستقلين "أن يتم التمديد في المجلس بعد أن يُنهِك الرئيس برّي من كانوا يقاطعون، ويثبت مرة جديدة أنه هو من يمسك دفة القرار البرلماني. وستنتهي الأمور بالتصويت على قانون يمدد للواء عثمان ولقائد الجيش. وبذلك يكون برّي حقق نصف انتصار بحضور المقاطعين الجلسة، وحققوا هم نصف انتصار بعدم تبني اقتراح قانونهم بل تعديله".

يذكر أن الجلسة قد انعقدت قبل الظهر، ورفعت لتستأنف أعمالها عند السادسة مساء، وتقرّ بند الصندوق السيادي.