عون كأنه باسيل

يمكن القول إن التمديد، في حال حصوله، خطير، وإن كان يهدد إنتظاماً مفقوداً أصلاً. إنه الموقف المبدئي. لكن الأخطر، ليس الفراغ فحسب، بل ما كُرس في الأشهر الماضية من فصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، الوريث الحزبي والسياسي. فهو، في هذا الصدام العلني الأول، بدا مأزقاً عاماً، يمكن إستعادة فصوله في نقاشات قانون الانتخاب.

والمأزق ليس في كثرة قوانين باسيل المقترحة، ولا في ما تتضمنه، بل في الازدواج بينه وبين عون. فما لا يمكن لباسيل أن يفرضه بتحالفاته أو تغوله السياسي، يدفع إلى عون. كأنه فريق آخر، احتياطي، أو علوي، في السياسة، لا لاعباً أساسياً. فـ"السياسة العونية"، في باسيل، خصم ومفاوضة، وفي موقع عون الرسمي حكماً. وهذا، من بين أمور أخرى يمكن ملاحظتها، هو الفراغ.

هذا لعب رابح، إلى حد ما. ويمكن أن يستمر إلى آخر ولاية عون الرئاسية. لكنه، في لحظة تمادي باسيل على النظام، وفي احتقاره له وسعيه إلى تعديل أوليات توازنه، مهدد بالإنفجار. أقله صار، منذ الثلاثاء في 11 نيسان، أي منذ تقديم النائب نقولا فتوش اقتراح قانون التمديد، علنياً ومواجهاً من قبل حزب الله، ضابط السياسة نسبياً في هذه البلاد.

وهذه الذروة التفجيرية، التي لا ينفع فيها استجداء عون بحكمته، هي الأساس في تقليص طموحات باسيل، التي تبدو بلا آخر. فهو، حتى يثبت العكس، رئيس جمهورية رديف، فاعل ومقرر. والتمديد، أو التسوية التي يمكن الوصول إليها، في الأيام المقبلة، تعني أنه خضع، في دوريه، لقوى أخرى، تعزز التوازن وأكثر نفوذاً. وهي، كما في تجارب سابقة، غير معنية بالدستور ولا الديمقراطية. ولا العيش المشترك، إذا لزم الأمر.

وبعيداً من مشروعهم الإصلاحي المفوت، يبدو العونيون في مخيال قوتهم المفترضة، وهي قوة حق المسيحيين في المشاركة، كما يمكن أن يقال، في مكانتهم في النظام ويريدون حصة في مجاله الضيق، خصوصاً أن الإستنفاع من القطاع العام، توظيفاً وسمسارات، المتاح لهم الآن لا يبدو كافياً. وهم، لضعف المنصب الأول الذي حصلوه، قبل أشهر قليلة، في صلاحياته على الأقل، يسعون إلى تكريس نموذج مزدوج من الحكم، في شغلهم موقعي الضحية والحَكم الأخلاقي.