"المتن" موحد: لا للنفايات.. والمطامر!

خلال مشاركته في طاولة الحوار، والتي حضر على هامشها ملف النفايات كبند طارىء على جدول الاعمال الاساسي، اعلن الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان ان برج حمود أدت قسطها البيئي والصحي على مدى سنوات، وان اعادة فتح مكب برج حمود خط أحمر.  اليوم، تسأل المعنيين، فتسمع مجدداً الاجابة التالية: برج حمود لن تكون مزبلة ابداً وعلى من يريد طمر النفايات ان يفتّش عن مكان آخر.

ولكن، وفي موازاة ذلك، تؤكد اوساط مطّلعة  "للمدن" ان ما قدّم الى الطاشناق لا يتعلّق باقامة مطمر، بل بخطة لمعالجة ما هو قائم اليوم، كنتيجة لاقفال المكب في العام 1997. وبناء عليه، تقول اوساط الطاشناق "للمدن" نحن ندرس ما قدّم الينا وهو يتضمن اعادة تأهيل المكب والسماح برمي النفايات لفترة معينة".

في هذا المكان، هناك من يحاول اقناع الرافضين بالسير بالحل. فمنذ سنوات والمساعي السياسية والحزبية والاهلية تدق ابواب المعنيين لمعالجة ما بات يعرف بجبل النفايات في المنطقة. وكل ما طرح الموضوع، كانت اجابة الحكومات المتعاقبة ان لا تمويل لمثل هذه الخطوة. اليوم، هناك من يقول إن الفرصة قد تبدو سانحة للحصول على هذا المطلب تحت عنوان اعادة التأهيل. ولكن التساؤل قائم عن الضمانة لعدم تحويل اعادة التأهيل الى ورشة ردم وطمر ومكب في ضوء ازمة النفايات المتفاقمة.

وبحسب معلومات "المدن" فإن قيادة الطاشناق ابلغت رئيس الحكومة رسمياً رفضها طرح برج حمود كمكان جغرافي لمطمر. ويلتقي موقف الحزب هذا مع رأي البلدية والشريحة الواسعة من القاطنين في المنطقة التي يرون انها ادت قسطها للاضرار البيئية وتحمّلت اعباء المكب ومعمل التخمير وبواخر المواشي في مرفأ بيروت ومجمع الصناعات النفطية، ومجمع الأسواق الشعبية والمسلخ.

وبحسب المعطيات، وإن كانت برج حمود هي المعنية، فالمسألة لا تقتصر على رأي الحزب الارمني فقط لان ديموغرافية المنطقة تتضمن شريحة اوسع سياسية وطائفية. ووفق معلومات "المدن"، فالرفض الارمني والسياسي المتني لا رجوع عنه عن اقتراح ردم قسم من البحر وتأهيل المكب ومحيطه لاستيعاب النفايات. وبالتالي، تؤكد المعطيات أن الفعاليات السياسية المتنية تعتبر ان هذا الطرح بات وراءها، وان الحلول التي ينتظرها سكان المنطقة وساحل المتن الشمالي تقوم على كيفية ازالة الضرر البصري المتمثّل بما بات يعرف بجبل النفايات بعدما اقفل المكب منذ العام 1997.

في الساعات الماضية، بدا  ان هذه العقدة لا تقتصر على هذه المنطقة فقط، بل تشكل وجهة نظر مختلف قضاء المتن الشمالي الذي برز رفض سياسي لاقامة اي مطمر فيه، فالتقى الوطني الحر مع الكتائب والقوات والطاشناق عند هذه النقطة. وعلى هذا الصعيد، ابلغت الرسالة بوضوح لرئيس الحكومة تمام سلام، مترافقة مع الاسباب التقنية والبيئية.

الرسالة التي وصلت الى سلام مفادها "ليس هناك من مكان يستوفي الشروط البيئية والصحية لاقامة مطمر فيه من الساحل حتى ارتفاع 500 متر عن سطح البحر، حيث تمنع الكثافة السكانية هذا الاجراء. وحتى الكسارات التي اكلت الجبال إن في ابو ميزان او في انطلياس، غير قابلة لان تحوّل بحسب التقارير الرسمية الى مطمر نظراً لمواقعها وللتعرجات التي فيها". بناء عليه، تشير المعلومات الى أن رسالة بعثت الى رئيس الحكومة والوزراء العاملين على خط الحلول: فتّشوا عن غير المتن لحل أزمة النفايات.