"ميتا" ترفع الحظر عن كلمة شهيد

وتعرضت الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت العام 2021 بتكليف من شركة "ميتا" نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" في ما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.

وحتى الآن ظلت السياسة المتبعة لـ"ميتا" في منصاتها تصنف كلمة "شهيد" على أنها متعلقة بالمحتوى الإرهابي، قبل أن يأتي هذا التحول إلى اعتبار الكلمة محايدة. ورحب مجلس الإشراف بالتغيير، قائلاً أن سياسة "ميتا" تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن التغيير يأتي في إطار التوصيتين رقم 1 و3، من مجلس الإشراف التابع لها للسماح باستخدام كلمة "شهيد" في جميع الحالات ما لم ينتهك المحتوى سياسات الشركة أو تتم مشاركته مصحوباً بواحدة أو أكثر من "إشارات العنف الثلاث" التي تشمل "العرض المرئي لسلاح أو تسليح، أو تصريحاً فيه نية أو تشجيع على حمل السلاح، أو إشارة إلى حدث معين".

واتهمت جماعات حقوقية شركة "ميتا" بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين في "فايسبوك" و"إنستغرام" على خلفية الحرب التي قُتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وخلص مجلس الرقابة في "ميتا" إلى استنتاجات مماثلة في تقريره، ووجد أن قواعد "ميتا" بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة، وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.