في مَحاكم كردستان تُسأل النساء المعنّفات: ماذا فعلتِ لتستفزيه؟

وجاء في تقرير للمنظمة الحقوقية غير الحكومية أن العنف الأسري يستمر في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد، من خلال "نظام العدالة الجنائية الذي يغذي الإفلات من العقاب، وإطار الحماية المنهك ونقص التمويل"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن "سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الاسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة"، علماً أن تقرير المنظمة استند إلى 57 مقابلة مع محاميين وعاملين في المجال الانساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الاسري.

وأعربت المنظمة عن اسفها للظروف "الأشبه بالسجن" في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم، داعية إلى توفير مزيد من التمويل لخدمات حماية ودعم المرأة. وأكدت أن العقبة الرئيسية أمام الناجيات هي أنه "يجب أن يقدمن بأنفسهن شكوى جنائية ضد المعتدين عليهن حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق في حالات العنف الاسري".

وفي حين أن هذه الشكوى ضرورية من أجل "الحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء"، لفتت المنظمة إلى أن "العديد من النساء يخشين التعرض للانتقام أو التهديدات إذا فعلن ذلك"، من قبل المعتدي أو عائلته. وأدانت "امنستي" "التحيز" الذي يبدي بعض القضاة لصالح المهاجم و إعطاء "الأولوية لحماية وحدة الاسرة على حماية المرأة". كما نددت بـ"أحكام لا تتناسب مع خطورة الجريمة".

وبحسب لشهادة عامل في المجال الاجتماعي، "لا ترغب النساء في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهن: ماذا فعلت لجعله يفعل هذا بك". وأكدت المنظمة أنه "لا ينبغي سؤال الضحايا عما فعلوه ليتعرضوا للضرب أو الطعن أو إطلاق النار". ولا ينتهي كابوس النساء حتى في مراكز الإيواء حيث "يتم تقييد حريتهن في التنقل والوصول إلى الهواتف والانترنت تقييداً شديداً" وتصل هذه القيود المفروضة على حرية التنقل والاتصال "إلى حد الحرمان التعسفي من الحرية".

وبحسب أرقام "مسؤولين حكوميين" شهدت كردستان 44 حالة قتل للنساء العام 2022 و30 العام 2023. ورغم ذلك، أشارت المنظمة إلى التقدم التشريعي الذي تم إحرازه في كردستان حيث تم العام 2011 اعتماد قانون يجرم العنف المنزلي "لا مثيل له في العراق"، لكن توجد ثغرات حتى على هذا الصعيد، لأنه بموجب القانون "تعتبر أعمال العنف الاسري، بما فيها الأذى الجسدي والاغتصاب الزوجي، جنحاً وبالتالي لا يمكن أن تؤدي الا إلى عقوبة أقصاها السجن لمدة ثلاث سنوات".

ويتطلب التشريع من النساء الخضوع الى "عملية مصالحة" مع المعتدي عليهن "قبل أن يقرر القاضي ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة". ودعت المنظمة إلى إلغاء "عمليات المصالحة الالزامية" هذه، علماً انه في العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة تهيمن على المجتمع المحافظ ثقافة أبوية وذكورية. ومازال ملف حقوق المرأة موضع نقاش وجدل في بلاد تشهد أيضاً ظاهرة الزواج المبكر والزواج بالإكراه بسبب الوضع الاقتصادي.

وفي الأشهر الأربعة الأولى وحدها من العام الجاري، تم تسجيل أكثر من 13800 شكوى تتعلق بالعنف الأسري، 73% منها تتعلق بالنساء، بحسب وزارة الداخلية في بغداد. وسجلت المحاكم في العراق، العام 2022، نحو 21600 شكوى عنف، منها 80% تخص النساء.