"هيومن رايتس ووتش": استهداف إسرائيل للمسعفين اللبنانيين "جرائم حرب"

ودعت المنظمة في تقرير مفصل، الجيش الإسرائيلي إلى وقف الهجمات غير القانونية على الطواقم والمنشآت الصحية فوراً، كما دعت حلفاء إسرائيل إلى تعليق نقل الأسلحة إليها "نظراً إلى الخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة".

ووثقت المنظمة 3 هجمات، تنطوي على جرائم حرب مفترضة قصف خلالها الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروع طواقم ووسائل نقل ومنشآت طبية، بما يشمل مسعفين في مركز لـ"الدفاع المدني "بالقرب من وسط بيروت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وسيارة إسعاف ومستشفى في جنوب لبنان في 4 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد 14 مسعفاً.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، قتلت الغارات الإسرائيلية حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، 163 عاملاً في القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان خلال العام الحالي، وأصابت بأضرار 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى.

وفي بيان له، اليوم الخميس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن العدو الإسرائيلي استهدف نقطة تجمع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني على مفرق دردغيا ما أدى إلى استشهاد أربعة مسعفين، إضافة إلى استهداف نقطة ثانية للجمعية في بلدة سلعا ما أدى إلى احتراق آلية فيما نجا المسعفون بأعجوبة. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 شهيدًا، وعدد الجرحى إلى 279 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 246.

وعلق الباحث في شؤون لبنان في "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس: "الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على الطواقم الطبية والمستشفيات تدمر القطاع الصحي المتهالك أصلاً في لبنان وتعرض الكوادر الطبية لخطر جسيم. قصف الكوادر والمنشآت الطبية يفاقم الخطر على المدنيين المصابين، ويعيق بشدة حصولهم على الرعاية الطبية الطارئة التي يحتاجون إليها".

ورأت المنظمة أنه يجب على الأمم المتحدة أن تفتح فوراً، بدعم من الدول الأعضاء، تحقيقاً دولياً في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسرائيل، وأن تضمن إرسال فريق التحقيق فوراً لجمع المعلومات واستخلاص النتائج المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي ورفع توصيات للمحاسبة.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" ثمانية أشخاص، منهم مسعفون ومسؤولون في الدفاع المدني والمستشفيات، وزارت موقع قصف "مركز الدفاع المدني" التابع لـ"الهيئة الصحية الإسلامية"، حيث قابلت أيضاً ثلاثة من السكان وشهوداً على القصف.

إلى ذلك، حللت "هيومن رايتس ووتش" صوراً وفيديوهات وصوراً من الأقمار الاصطناعية للهجمات. وأرسلت كتاباً إلى الجيش الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عرضت فيه نتائج بحثها وطرحت مجموعة من الأسئلة، لكنها لم تتلق رداً.

وفيما اتهمت الحكومة الإسرائيلية "حزب الله" باستخدام سيارات الإسعاف لنقل المسلحين، والمستشفيات بإخفاء الأسلحة والعتاد، لم تجد "هيومن رايتس ووتش" أي دليل على استخدام المنشآت الثلاث في وقت الهجمات لأغراض عسكرية بما يبرر حرمانها من الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي. وقالت المنظمة أن "العضوية في حزب الله، كذلك أي حركة سياسية لديها جناح عسكري، أو الارتباط به، ليس مبرراً كافياً لجعل الشخص هدفاً عسكرياً مشروعاً".

وأكملت المنظمة بأن توجيهات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" تنص على أن الأشخاص الذين يؤدون وظائف غير قتالية حصراً في المجموعات المسلحة، بما فيها الوظائف السياسية والإدارية، أو الذين هم مجرد أعضاء في جماعات سياسية لديها جناح عسكري، مثل "حزب الله" أو مرتبطين بها لا يمكن استهدافهم في أي ظرف، إلا إذا شاركوا مباشرة في الأعمال القتالية وفقط أثناء هذه المشاركة، وينسحب هذا الأمر على جميع المدنيين.

وتوصلت المنظمة إلى نتيجة بأن العاملين الطبيين المنتسبين إلى "حزب الله"، بمن فيهم العاملون في هيئات الدفاع المدني، يتمتعون بالحماية بموجب قوانين الحرب.