مناشدات لـ"غوغل" للتشدد في منع المعلومات المناخية المضللة

ناشدت مجموعات من المجتمع المدني شركة "غوغل" لتشديد سياستها بشأن تعطيل إمكان تحقيق إيرادات مالية من المنشورات التي تنطوي على معلومات بيئية مضللة، قائلة أن إعلانات مازالت تظهر مع محتويات ينكر أصحابها أزمة المناخ رغم تعهد المجموعة العملاقة اتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال.

وأتت الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس "غوغل" سوندار بيتشاي، ووقع عليها الآلاف، عقب أعاصير كبرى ضربت الولايات المتحدة وشكلت شرارة لسيل من المعلومات المضللة، وقبل أسابيع فقط من قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة "كوب29"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي العام 2021، أعلنت "غوغل" عن سياسة تحظر أي إعلانات على المحتوى الذي ينكر وجود تغير المناخ وأسبابه، لضمان عدم تمكن مروجي المعلومات المضللة من تحقيق الدخل من منصاتها الواسعة الانتشار، بما في ذلك "يوتيوب". لكن الرسالة التي وقعت عليها حوالي 12 مجموعة قالت أن الإعلانات لم تتوقف.

وجاء في الرسالة: "نحث غوغل على تطبيق السياسة بشكل شامل وفوري لضمان مصداقيتها، إذ نرى أن تغير المناخ يؤثر سلباً على المجتمعات في الوقت الحالي". وفيما ألغت "غوغل" إمكان تحقيق إيرادات عن بعض المحتوى المنشور من "معهد هارتلاند"، وهي مؤسسة بحثية أميركية محافظة، مازالت جهات مراقبة ترصد إعلانات إلى جانب رسائل مضللة مناخياً في "يوتيوب"، بحسب الرسالة.

وحثت الرسالة "غوغل" على "إلغاء إمكان الاستفادة مالياً من معهد هارتلاند، فوراً وبشكل دائم" بالإضافة إلى منافذ أخرى تنشر معلومات مضللة عن المناخ.

وفي الشهر الماضي، قدّر تحقيق أجرته مجموعة "غلوبال ويتنس" أن موقع "ذي إيبوك تايمز" (The Epoch Times) المحافظ المتهم بنشر معلومات مضللة بشأن المناخ، حقق إيرادات ناهزت 1,5 مليون دولار لشركة "غوغل" خلال العام الماضي. كذلك، سمحت منصة "يوتيوب" بجني أموال من محتوى ينطوي على إنكار تغير المناخ يروج له مؤثرون يتقاضون رواتب من حملة نفوذ روسية، حسبما ذكرت منظمة "أصدقاء الأرض" البيئية في تقرير، الشهر الماضي.

وأتت الرسالة في أعقاب الأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وترافقت مع سيل من المعلومات المضللة التي قال مسؤولون أنها أعاقت جهود الإغاثة. ومن المقرر أن تبدأ قمة "كوب29" في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في أذربيجان الغنية بالنفط والغاز، حيث تجتمع نحو مئتي دولة على أمل التوصل إلى اتفاق لتعزيز المساعدات المالية لدعم البلدان النامية في مسارها للتكيف مع تبعات الاحتباس الحراري العالمي.