الدنمارك ترحّل عائلة سورية إلى لبنان.. قسراً

ونقلت وسائل إعلام سورية معارضة عن صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية أن السلطات حملت الأشخاص السبعة (أم وأب و5 أبناء) قسراً إلى الطائرة التي أقلعت متوجهّة إلى لبنان، بعدما اقتحمت الشرطة الدنماركية "دار العجزة"، حيث يقيم أحمد بشير البطيش (78 عاماً) وزوجته خديجة محمد نحولي (65 عاماً)، عند الساعة الثالثة فجراً لترحيلهما مع أبنائهما المحتجزين مسبقاً.

ونقلت الصحيفة عن زوجة أحد الأبناء: "اقتحم الدار ما يقرب من 15 شخصاً، لم يدرك أحد ما الذي يجري"، ونقل الجميع بعدها بساعات في سيارات الشرطة إلى مطار كوبنهاغن ومنه إلى لبنان. وأشارت إلى أن الأم خديجة "تعاني اضطراب ما بعد الصدمة ومصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وزوجها أحمد مصاب بالخرف ومتضرر إدراكياً".

وذكرت زوجة الابن، التي لم يُكشف عن اسمها، أن السيدة خديجة "لم تفهم تماماً ما حدث بعدما اقتحم عناصر الشرطة الدار في منتصف الليل"، وتابعت: "اتصلت بي حماتي الساعة التاسعة صباحاً، قبل مغادرتهم الدار، وأخبرتني أن هناك بعض الشوكولا والخضار في الثلاجة وأن عليّ القدوم لأخذهم".

وتتحدر العائلة من سوريا واستقرت بمخيم للاجئين في لبنان قبل لجوئهم إلى الدنمارك العام 2015، وتعاملت معهم السلطات كمواطنين لبنانيين ما منعهم من الحصول على حق اللجوء، بحسب الصحيفة الدنماركية. وادعت السلطات أن الأب أحمد حصل على جواز سفر لبناني بينما كان يعيش في المخيم، وهو ما أوجب على السفارة اللبنانية في السويد، الأقرب إلى الدنمارك، نفي الادعاء، مؤكدة أن أيّاً من أفراد العائلة لم يحصل على الجنسية اللبنانية.

وكتبت الناشطة السورية الدنماركية، هيفاء عوّاد، في "تويتر": "آمل أن ترفض السلطات اللبنانية دخولهم وترفض السماح للدنمارك بإلقاء لاجئيها في لبنان"، فيما رفضت دائرة الهجرة الدنماركية التعليق عمّا إذا كان "من الطبيعي أن يتم إيقاظ الأشخاص في منتصف الليل غير مستعدين ونقلهم إلى المطار".

Imens vi stemmer så er libanesiske myndigheder igang med at afhøre et syrisk dement + PTSD ramt ægtepar som regeringen har deporteret på et privatfly (!!). Jeg håber at de libanesiske myndigheder nægter dem indrejse- og nægter at lade DK dumpe sine flygtninge i Libanon #dkmedier.

— Haifaa Awad (@ArabiYa86) November 1, 2022

وتتبع الدنمارك تجاه اللاجئين سياسة استقبال متشددة، بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ العام 2015. وأدت هذه السياسة إلى سحب صفة اللجوء من العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، وحكم عليهم بالبقاء في مراكز المغادرة أو الطرد خارج البلاد، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

ورغم الانتقادات الداخلية، بما في ذلك من خبراء تستخدمهم الحكومة الدنماركية المنتمية للحزب "الديموقراطي الاجتماعي"، رفضت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك تغيير موقفها. وفي منتصف العام 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فحص طلبات نحو 500 لاجئ سوري يتحدرون من محافظة دمشق، الخاضعة لسيطرة النظام، معتبرة أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يمثّل تبريراً لتصريح الإقامة أو تمديدها".

وتعرضت الحكومة الدنماركية لانتقادات واسعة على الصعيد الدولي، على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع في محافظة دمشق "آمناً"، وقالت الأمم المتحدة أن ذلك "يفتقر إلى المبرر". كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن "التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين".

ومطلع العام الجاري، واجه وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، انتقادات حادة من برلمانيي الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسة بلاده المتمثلة بإلغاء صفة اللجوء عن بعض اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى دمشق. وأكد أعضاء في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية الأوروبية، أنهم يعتقدون أن الدنمارك "لا تتضامن مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن هذه السياسة، لأن اللاجئين في الدنمارك كانوا أكثر عرضة لتقديم طلبات اللجوء في دول أخرى في الاتحاد بدلاً من العودة إلى سوريا".