إقالة مدير "الإخبارية السورية"...انتصار بثينة شعبان على لونا الشبل؟

المفاجأة تأتي من سطوع نجم إبراهيم في السنوات الماضية وعلاقته الوطيدة مع المستشارة الإعلامية في القصر الجمهوري، لونا الشبل، واستقبال الرئيس السوري بشار الأسد له ولأفراد عائلته في وقت سابق، قبل تعيينه مستشاراً لوزير الإعلام السابق عماد سارة، إلى جانب توليه منصب إدارة "الإخبارية".

وفيما لا تتوافر معلومات عن حيدر سوى كونه موظفاً في القناة نفسها يتحدر من إحدى قرى محافظة اللاذقية الساحلية، لم تتوافر أي معلومات أيضاً حول مصير إبراهيم في الفترة المقبلة، علماً أن وسائل إعلام سورية معارضة نشرت تسريبات في شهر أيلول/سبتمبر الماضي تحدثت عن محاولة الشبل تعزيز حضور إبراهيم وأسماء أخرى في الإعلام السوري  بعد أسابيع قليلة من التغييرات الوزارية في البلاد التي أطاحت الوزير سارة وأتت بالوزير الجديد بطرس حلاق. حينها كان إبراهيم في طليعة الأسماء المعارضة للتغيير والمنتقدة للوزير حلاق.



وعليه فإن إطاحة ابراهيم قد تكون تصفية لتلك الحسابات أو انتصاراً للمحور الآخر الذي تقوده المستشارة الإعلامية الأخرى في البلاد بثينة شعبان. حيث يبدو صراع المستشارتين واضحاً في ملف "الإعلام الوطني" تحديداً، فيما تقول تقارير ذات صلة أن الشبل محسوبة على محور أكبر ضمن النظام يميل إلى جانب الحليف الروسي، فيما تبقى شعبان بوصفها من الحرس القديم، ضمن محور آخر يميل إلى جانب الحليف الإيراني.

بعكس ذلك كله قد يكون التخلص من إبراهيم اليوم تمهيداً لإعطائه صلاحيات أوسع في وزارة الإعلام في المستقبل القريب على سبيل المثال، أو قد يكون طريقة لتلافي كثير من الإحراج بسبب الطريقة الفجة التي كان يعلق فيها على الأحداث بوصفه "صوتاً رسمياً" إلى حد ما، حيث اشتهر بحملات التشبيح ليس فقط ضد المعارضين للنظام السوري بل للإعلاميين الموالين والحلفاء، تحديداً في لبنان، حيث هاجم مراراً وتكراراً وسائل إعلام مثل جريدة "الأخبار" وقناة "الميادين" والعاملين فيهما بسبب تغطيات اعتبرها "غير وطنية" و"مشبوهة".

واللافت أن إبراهيم انتقد العديد من القرارات الإعلامية في البلاد مؤخراً، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة إعلامية تعمل على تمهيد القرارات الحكومية للمواطنين، والتغطيات التي رافقت الجرائم البشعة في البلاد مؤخراً بما في ذلك جريمة مقتل الشابة آيات الرفاعي الأسبوع الماضي، ووصلت انتقاداته لوزارة الداخلية بسبب تأثرها بحملات "التريند" حسب تعبيره، فيما قدم في ذلك الملف تحديداً آراء رجعية مثل أن حرية المرأة والحملات الداعمة لها هي عبارة عن حملات مقادة من الخارج تحت مسمى "حرية الجندر" وأن ذلك يمس بـ"قيم العائلة السورية"، وأن الرجل ضحية أكثر من المرأة في المجتمع وأن الحل ليس باللجوء للشرطة والقضاء في حالات العنف المنزلي بل بالدعوى للوفاق والوئام.