وقفة تضامنية مع محمد زبيب

ويعود تاريخ القضية إلى صيف العام 2015، عندما نشر زبيب في صفحته في "فايسبوك" صورة شيك بقيمة مليار و436 مليون و400 ألف ليرة صادر من "بنك المدينة" العام 2002 إلى الوزير المشنوق. وردّ المشنوق بأن الشيك صحيح وهو ثمن شقة باعها، وقال وقتها عبر "فايسبوك" إنه "سيتخذ الاجراءات والتدابير القضائية اللازمة، لا سيما ملاحقة كل من أقدم أو شارك أو تدخل في خرق السرية المصرفية المصونة قانوناً".

وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه مثل زبيب أمام النيابة العامة التمييزية بعدما تم استدعائه على خلفية "خرق السرية المصرفية" وبعدما تقدّم الوزير المشنوق بشكوى قدح وذم بحقه، على خلفية المنشور الفايسبوكي المذكور. وبعد ذلك، تم الادعاء على زبيب واحالة القضية الى محكمة المطبوعات، على الرغم من انه قدّم أدلة في التحقيق تفيد ان المدعي قبض ما يزيد عن 4 ملايين و500 الف دولار ثمناً لعقار في ضهور الشوير يدّعي انه باعه الى ابراهيم ابو عياش، احد ابرز المتهمين في فضيحة بنك المدينة، بمبلغ 1.5 مليون دولار في عام 2002، بحسب ما أعلن زبيب وقتها.

واستغرقت الدعوى في محكمة المطبوعات حتى أيار/مايو من العام الماضي، وخلصت الغرفة التمييزية الى رد الدعوى لعدم صلاحية محكمة المطبوعات النظر فيها، ولكن النائب العام الاستئنافي في بيروت لم يحتج الا ليوم واحد فقط كي يطلع على الاوراق ويدرسها ويبني قناعته فيها ويحيلها مجددا الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، مدعيا على زبيب مجددا بالمواد 383 و386 و388 من قانون العقوبات.

وبناءً على ذلك، عبّر القائمون على الدعوة للوقفة التضامنية مع زبيب عن رفضهم المطلق لمواصلة ملاحقته امام القضاء، وإصرارهم على حماية كاشفي الفساد من اي تعسّف او اجراءات تنطوي على مجاملة مرفوضة لاصحاب النفوذ، مطالبين بتصحيح مسار هذه الدعوى وضم نتائج التحقيقات فيها الى الملف الاساس، اي ملف بنك المدينة، وبالتالي التحقيق في الادلة المقدّمة ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق، لا ملاحقة الصحافي على كشفه هذه الادلة. وأضافوا:"انطلاقاً من حقنا في الارتياب المشروع، نعبّر عن شكوكنا في بعض الاجراءات في مسار الدعوى منذ بدايتها، اذ تم استدعاء الصحافي محمد زبيب الى التحقيق من قبل النيابة العامة التمييزية في 18 ايلول 2015، في حين ان اوراق القضية تثبت ان الوزير نهاد الشنوق تقدّم بشكواه الشخصية في 21 ايلول 2015، اي بعد 3 ايام من الاستدعاء، خلافا لاحكام القانون التي لا تجيز تحريك مثل هذه القضايا الا في ضوء وجود ادعاء شخصي".