فريق عمل موقع سوري معارض ضحية احتيال.. ولا رواتب!

في التفاصيل أكد لؤي أبو مصعب، مراسل الحركة في حلب، أنه كان من المفترض توزيع الرواتب في يوم 20 من كل شهر، بحسب الاتفاق الأولي بين الإدارة والعاملين مع الحركة، وبعد دفع الراتب الأول للعاملين في الحركة. وعندما استحق موعد دفع الراتب الثاني في 20 تشرين الثاني الماضي، اعتذر أبو الحسن من العاملين عن دفع الرواتب، بحجة أن العقد الموقع من البنك في تركيا لا يسمح بصرف الرواتب إلا كل شهرين، وتذرع في حينها بخطأ في الترجمة جرى أثناء توقيع العقود مع إدارة البنك التركي، ووعد بتفادي الخطأ في الأشهر المقبل.

وبناء عليه، استمر فريق العمل بتغطيتهم الإخبارية الميدانية للشأن السوري والانتظار حتى تاريخ 20 من شهر كانون الأول الجاري، وأصيب مراسلان اثنان خلال تغطيتهم الأحداث الميدانية في سوريا، لكن في التاريخ المفترض لدفع الرواتب فوجئ الجميع بتأخير الرواتب، وكانت الذريعة في حينها أن الجهات المانحة أخلّت بالتزاماتها حسبما زعم الأمين العام للحركة في حديث عبر غرفة دردشة عبر تطبيق "واتس أب". 

وأكد لؤي أنه، نتيجة لحالة التذمر والغليان، من قبل فريق العمل، وعد أبو الحسن في حينها ببيع سيارتين لتسديد الأجور على نفقته الخاصة، إلا أنه بعد ذلك توارى عن الأنظار وأغلق جميع وسائط التواصل معه عبر الهاتف وحسابات "سكايب" و"واتس أب".

وفي تعليقه على ما حدث قال أبو مصعب: "إن ما تعرض له المراسلون وفريق العمل ضمن الحركة يعتبر واقعة نصب واحتيال سافرة بحق ناشطين إعلاميين يكابدون شتى أنواع الخطر من موت وإصابة والاعتقال في سبيل إيصال الحقيقة، ما يتوجب إحالة الجناة إلى هيئة قضائية عادلة تعيد لهم حقوقهم وتجعلهم عبرة لكل محتال".

مصدر من فريق العمل كشف لـ"المدن" أن حادثة اختلاس رواتب العاملين في "الحركة الشعبية السورية" هي الثانية بعدما أقدم أبو الحسن، مع بعض الأشخاص المتعاونين معه، على عملية اختلاس أخرى، قائلاً: "إن شخصاً يُدعى أسعد يقوم بمهمة مسؤول المرافقة الخاصة  لأبو الحسن قام بالاتصال مع إداريين في الحركة بعد مشكلة الرواتب، وطلب منهم تسليم المعدات التي بحوزتهم، بالإضافة لتسليمه جداول رواتب العاملين لمدة شهرين، مدعياً أن المخابرات التركية طلبت ذلك مقابل تسديد الرواتب".

ولما تم تسليم المعدات تذرع الشخص بوجوب التوجه إلى مسؤول في المخابرات التركية في غازي عنتاب لتسليمه المعدات. ولما ذهبوا إلى العنوان المستهدف، تبين أن المكان هو محل لبيع الموبايلات يمتلكه شخص سوري. ولما تم السؤال عن الشخص، قيل أنه غير موجود. بعدها، زعم أسعد بأن المخابرات التركية تطالب بجهاز خليوي من نوع "آي فون" ما زال بحوزة الحركة. وبعدها اختفى الشخص المدعو أسعد، ليتبين أنه وأبو الحسن، فريق واحد، وقد اختلسوا مبلغ 300 ألف دولار، هي أجور المكاتب الإعلامي والسياسي والمرأة والعسكري التي تم انشاؤها تحت مسمى "الحركة الشعبية السورية". 

وكانت "الحركة الشعبية السورية" قد بدأت عملها بداية شهر تشرين الأول، وأصيب عدد من مراسليها الميدانيين داخل محافظات سوريا من دون أن تُصرف لهم أي تعويضات. وخلال مسيرة عمل الحركة، التي دامت 3 أشهر، كانت الهيئة العامة للحركة والممثلة بشخص أبو الحسن، دائمة التدخل المباشر بعمل فريق التحرير والنشر، وبفرض مواد صحافية لكتّاب ليسوا بالمستوى المطلوب. وجرى أن أبو الحسن فرض نشر فيديو قام هو بتصويره لنفسه وهو يشتُم قادة فصائل حلب بألفاظ نابية، ولما اعترض فريق العمل على المضمون المسيء، قام أبو الحسن بقمع الفريق وفرض نشر الفيديو. 

وليس من الغرابة أن يتعرض العاملون في ساحة الإعلام البديل، لحالات الاستغلال وخسارة ثمرة الجهد والتعب، إلا أن ما جرى مع فريق عمل "الحركة الشعبية السورية" قد يكون الحادثة الأولى من نوعها على مستوى الاختلاس والنصب الجماعي في ساحة الإعلام وبحق العاملين في مؤسسة من قبل شخص كان يتولى مهمة الأمين العام للعمل فيها.

ومن المفارقة أن الشخص المعني بالموقع، ما زال يقوم بنشر مواد منقولة عبر موقع الحركة، رغم توقف كامل الفريق عن العمل. وقد تتعذر مقاضاة ذلك الشخص، خصوصاً أن هويته الحقيقية غير معروفة، ولا يمتلك فريق العمل سوى صور شخصية قديمة كان قد نشرها على حسابه في "فايسبوك" قبل إقفاله لذلك الحساب، حيث كانت سبل التواصل معه تعتمد على غرف الدردشة عبر تطبيق "واتس أب"، واعتمدت آليات العمل في موقع الحركة على أسلوب إنشاء غرف عبر التطبيق، لإرسال الأخبار والتقارير والصور والأفلام المصورة إلى غرف مخصصة تم انشاؤها عبر "واتس أب".