بنك عودة يستنكر لجوء مؤسّسة التمويل الدولية للقضاء البريطاني

وتابع المصرف في بيانه التوضيحي، أنه في 27 آذار 2024، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي هو أعلى سلطة في البنك المركزي اللبناني، قراراً يحظر فيه على بنك عوده سداد القروض المرؤوسة لمؤسّسة التمويل الدولية في انتظار إقرار قانونٍ لإعادة هيكلة المصارف في لبنان.

تاريخياً، كانت تربط بنك عوده ومؤسّسة التمويل الدولية علاقة تجارية ممتازة، حيث قدّمت هذه الأخيرة مشكورةً تسهيلات متعدّدة لبنك عوده والكيانات التابعة له، وقد تمّ إقراض عائدات هذه التسهيلات في تنمية الاقتصاد اللبناني واقتصادات دول أخرى. وباستثناء القروض المرؤوسة، لم يتخلّف بنك عوده يوماً عن الوفاء بجميع التزاماته تجاه مؤسّسة التمويل الدولية.

IFC مساهمة في المصرف
إن مؤسّسة التمويل الدولية، حسب بنك عودة، هي مساهم في كلّ من بنك عوده وأوديا بنك، المصرف التركي التابع لبنك عوده. ولغاية تاريخه، تلقّت مؤسّسة التمويل الدولية والصندوق التابع لها أكثر من 66 مليون دولار أميركي كفوائد مدفوعة بموجب القروض المرؤوسة. ولم يتوقّف بنك عوده عن دفع الفائدة على القروض المرؤوسة إلاّ في العام 2020 لأنه لم يحقق أرباحاً غير مقيَّدة، وهو شرط لسداد الفائدة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مؤسّسة التمويل الدولية تلقّت طوال السنوات الماضية أنصبة أرباح مهمة على حصتها من بنك عوده.

ويضيف بيان عوده، "على الرغم مما سبق، تصرّ مؤسّسة التمويل الدولية حالياً على سداد كامل المبلغ الأصلي للقروض المرؤوسة (مع الفائدة المترتّبة عليها)، متناسيةً صفة هذه الالتزامات كقروض مرؤوسة، وترتيب المطلوبات المستحقّة على المصرف، وذلك في موقف يتجاهل بوجهٍ خاص الحظر الصريح الذي فرضه مصرف لبنان على مدفوعاتنا الخارجية، ويتعارض مع القيم التي تنادي بها مؤسّسة التمويل الدولية في بيان مهامها، بما فيها "النزاهة – نفعل ما هو صحيح".

ويختم البيان، "إن بنك عوده على اقتناع بأن للبنك الدولي ومؤسّسة التمويل الدولية دوراً هاماً في انقاذ لبنان من الأزمات الحادّة التي يواجهها. مع ذلك، لا بدّ من أن يدافع بنك عوده بقوة عن موقفه الموضوعي السليم في وجه هذا الإجراء الصادر عن مؤسّسة التمويل الدولية، حرصاً على مصالح جميع المعنييّن، بمن فيهم المودعين لديه".