هل تغيّر نتائج الإنتخابات وجهة الإقتصاد البريطاني؟

يكفي عرض بعض الأرقام البارزة في الاقتصاد البريطاني حتى تتبلور فكرة اندفاع البريطانيين الى تغيير وجهتهم السياسية وتالياً الاقتصادية. فقد انتهت الأعوام الـ14 من تولي المحافظين الحكم في بريطانيا بزيادة الدين الحكومي بنسبة 40 في المئة وارتفاع الضرائب بواقع 12 في المئة وزيادة طلبات اللجوء بنسبة 2300 في المئة وارتفاع معدل التشرّد بنسبة 120 في المئة في مقابل تراجع نمو الإنتاجية بنسبة 60 في المئة، بحسب The New York Times.

وبعد أن حقّق حزب العمال البريطاني فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية خلال الأسبوع الحالي، واستحصل على 410 مقاعد من أصل 650 مقعداً، أنهى بذلك 14 عاماً من حكم المحافظين، سادت الأسواق حالة من الترقّب الإيجابي لما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من تغيّرات على مستوى الاقتصاد، بناء على ما يحمل حزب العمال البريطاني في جعبته من طموحات تختلف جذرياً عن السلوك الاقتصادي للمحافظين.

اجندة "العمال" الاقتصادية
يحمل حزب العمال البريطاني أجندة اقتصادية مختلفة تماماً عن النهج الذي سلكه حزب المحافظين على مدار السنوات الـ14 الماضية، من هنا ترتفع الآمال بتغيير المسار الاقتصادي لاسيما في ظل ما تعانيه المملكة المتحدة من مشاكل اقتصادية يتقدّمها ارتفاع التضخم، وضعف أداء الاقتصاد في سنوات ما بعد "كورونا"، وزيادة تدفقات المهاجرين، وركود سوق الإسكان وارتفاع تكلفة شراء المنازل من قبل البريطانيين.

من هنا تعهّد حزب العمال خلال حملته الانتخابية برفع الضرائب على تعويضات مديري صناديق الاستثمار الخاصة، الأمر الذي لفت انتباه الأسواق بدرجة كبيرة، وأثار تساؤلات عدة حول الآثار المحتملة للسياسات الاقتصادية للحزب بعد فوزه في الانتخابات.

كما تعهّد حزب العمّال باتخاذ إجراءات عديدة تهدف الى تعزيز معدل النمو الاقتصادي المتباطئ وبإصلاح قانون العمل والاستثمار في مجال الطاقة والبنية التحتية الصديقة للبيئة وتنشيط قطاع الإسكان. وقد أعرب حزب العمال عن نيّته ببناء 1.5 مليون منزل جديد، وتحقيق أكبر زيادة في الإسكان الاجتماعي منخفض التكلفة.

ويتوقّع محللون أن يتم وضع مخططات داعمة بالقطاع العقاري مع تلاشي جزء كبير من القيود السياسية حول ملف التخطيط العمراني، وفي حالة عدم اتخاذ إجراءات جديدة داعمة للقطاع فيما يتعلق بجانب الطلب، من المتوقع أن تساهم تخفيضات الفائدة المرتقبة في تراجع تكلفة المنازل. ما يعني انه في شتى الأحوال هناك آمال كبيرة على إحداث السلطة السياسية الجديدة تغييرات إيجابية على مستوى القطاع العقاري في بريطانيا.

التداعيات على الجنيه والسندات
على الرغم من توقّع عدد من المستثمرين ألا يتأثر الجنيه الإسترليني سواء على المدى القصير بسبب نتيجة التصويت وفوز حزب العمال، أو على المدى الطويل جراء سياسات حزب العمال التي لن تُشكل خطراً كبيراً على قيمته، إلا أن محللين آخرين يتوقّعون تراجع في قيمة العملة البريطانية على مدار الـ24 شهراً القادمة في ضوء تقديرات بشأن خفض بنك إنجلترا للفائدة بدرجة أكبر من المركزي الأوروبي. ويجمع الطرفين على عدم وجود "مخاطر كبيرة" على الجنيه الإسترليني في المدى الطويل في ظل حكومة حزب العمال.

وكانت المتحدثة الاقتصادية باسم حزب العمال البريطاني راشيل ريفيس قد اقترحت أثناء الحملة الانتخابية، إجراء تغييرات على القواعد الحاكمة للاقتراض الحكومي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار. غير أن مستثمري سوق السندات يتمتعون بحساسية أكبر للتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة مقارنة بالخطط الاستثمارية للحكومات المستقبلية.

إن فوز حزب العمال للمرة الأولى خلال 14 عاماً، لم يحرّك الأسواق البريطانية بصورة كبيرة حتى الآن، إلا أن المحللين توقعوا أن تصبح الأصول البريطانية أكثر جاذبية من الآن فصاعداً.

وقد ذكر مصرف "جولدمان ساكس" أن التقارب التجاري المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنه تعويض بعض من الآثار السلبية لقرار الخروج من التكتل. وجزم محلّلون إنه على الرغم من المخاوف التي أثارها الأداء القوي لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة اليميني، فإن فوز حزب العمال في الانتخابات في المملكة المتحدة سيساعد في جعل البلاد تبدو "مستقرة نسبياً".