وأشار منصوري إلى أن "مالية الدولة انتظمت. وهذا ما يسمح بوضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة"، معتبراً أن ذلك "يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الاقتصادي"، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية "وهذا ما يسمح ببناء الاقتصاد وتحقيق النمو".
كما تطرّق منصوري إلى أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، واللقاءات التي أجراها والجهود التي يقوم بها، لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. كذلك تناول التقدم والتوسع في تطبيق التعميمين 166 و158.
وأبدى منصوري تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام، معتبراً أن "الحاجة الى تفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان إلى التعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين، أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام، وتحسين أدائه وإنتاجيته، خدمةً للدولة والشعب اللبناني".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها