الاتحاد الوطني لنقابات العمال: شركات تحويل الأموال تبتز المواطنين
حجم الخط
وإذ حذر الاتحاد من "الاستمرار في هذه المهزلة"، طالب وزير الداخلية وهيئة إدارة السير بـ"العودة عن هذا القرار والتحرك من أجل وقف هذه المهزلة من إبتزاز المواطنين وسلبهم رسوماً تحت مسميات مختلفة".
وأعلن "التحضير لاجتماع موسع الأسبوع المقبل من أجل الدعوة الى التحركات لمواجهة هذه القرارات التي تُفرض على المواطنين من دون حسيب أو رقيب"، مطالباً بـ"إعادة فتح المعاينة الميكانيكية وتشغيلها بإدارة وإشراف الدولة وليس عبر الشركات الخاصة".
ولفت رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله في حديث إلى "المدن" إلى أن شركات تحويل الأموال تتقاضى عمولات اعتباطية من المواطنين مقابل تقاضيها رسوم الميكانيك، وتتراوح العمولات بين 6 و7 دولارات في حين أن رسم الميكانيك على السيارات القديمة يقل عن قيمة تلك العمولات. ويسأل بأي حق تقوم شركات تحويل الأموال بفرض عمولات على المواطنين، ولماذا تقوم الدولة بتلزيم هذه الشركات لتحصيل الرسوم التي لا نعلم كيف يتم تحويلها الى خزينة الدولة.
وبطالب عبدالله هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات بفتح أبوابها امام المواطنين وفتح صناديقها لاستيفاء الرسوم من المواطنين "وليكن أمام المواطنين خيار سداد الرسوم لدى الهيئة مباشرة أو عبر شركات التحويل المالي".
وكانت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات قد أعلنت في وقت سابق بدء إستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال(OMT-WHISH MONEY-CASH PLUS-BOB FINANCE) اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها