صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي

ولفت رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان، إرنستو راميريز ريجو، في بيان صدر اليوم الخميس، إلى أن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على الحدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة، تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.

وأشار ريجو إلى أن الصراع أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.

وإذ أكد أنه "يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية". قال: "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".

وشدد على أن "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة، وبطريقة مجدية مالياً ويمكن التعويل عليها، أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".