رمى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام رقماً قياسياً للخسائر الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان. قدّر الوزير الخسائر بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، وهو رقم يفوق كافة الأرقام التي وردت في تقارير وتقديرات أخرى. وقدّر الوزير الخسائر اليومية الناتجة عن الحرب بمئات ملايين من الدولارات. قد تكون كلمة عابرة استخدمها الوزير ليعكس للمشاهد والقارئ الحجم الكبير لخطر الحرب والخسائر التي توقعها، لكن كيف يمكن البناء لاحقاً على أرقام عشوائية عند الحديث عن إعادة إعمار.
أما البنك الدولي فقدّر خسائر الحرب على لبنان بنحو 8 مليارات و500 مليون دولار تتوزّع بين خسائر مادية (3.4 مليار دولار) واقتصادية (5.1 مليار).
كما أشار البنك الدولي إلى فقدان نحو 166 ألف شخص لوظائفهم نتيجة الحرب فيما قدّر وزير الاقتصاد عدد الفاقدين لوظائفهم بأكثر من 500 ألف شخص.
أما على مستوى النزوح فقدّر البنك الدولي عدد النازحين بأكثر من 875 ألف نازح داخلياً في حين قدّرت الدولة اللبنانية عدد النازحين بأكثر من مليون و200 ألف نازح.
وبين الـ15 والـ20 مليار والـ8.5 مليار دولار ثمة تقديرات أخرى. فقد قدّرت "الدولية للمعلومات" خسائر الحرب بنحو 11 مليار و200 مليون دولار تتوزع بين خسائر مباشرة وغير مباشرة. وقد أوضحت الدولية للمعلومات على لسان الباحث محمد شمس الدين بأن هذه الأرقام غير ناتجة لا عن إحصاءات ولا دراسات إنما تقديرات أولية. في حين قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خسائر الحرب حتى تشرين الأول الفائت بنحو 2 مليار دولار فقط.
وتبقى الخسارة الأكبر بأعداد الشهداء والجرحى والأضرار الاجتماعية والنفسية والنزوح والهجرة وانهيار القطاعات ومسح جزء من ثقافة البلد وتاريخه.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها