نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر دخول مصر في محادثات مع شركات أميركيّة و"شركات أجنبيّة أخرى" لشراء كميّات من الغاز المسال، عبر اتفاقيّات طويلة الأجل، لتفادي الاعتماد على السوق الفوريّة والصفقات السريعة ذات الكلفة المرتفعة. وبهذا الشكل، تتحوّط القاهرة لارتفاع الطلب على الطاقة داخل البلاد، خلال السنوات المقبلة، في مقابل محدوديّة الإنتاج المحلّي.
وأشار مصدر من داخل قطاع القطاع للوكالة إلى أنّ مصر تحاول توفير إمدادات الغاز لثلاث أو أربع سنوات، للتحوّط من الزيادات المفاجئة في الأسعار في المستقبل. مع الإشارة إلى أنّ الاتفاقيّات الطويلة الأجل غالبًا ما تثبّت الأسعار عند هوامش أو مستويات معيّنة، لتفادي تأثّر الجهة الشارية بأي تغيّرات في أسعار الأسواق العالميّة.
وكانت مصر قد تحوّلت خلال العام الحالي من مصدّر إلى مستورد للغاز الطبيعي، بعد اضطرارها لشراء عشرات الشحنات من السوق الفوريّة. وجاء ذلك بفعل انخفاض إمدادات الغاز من الحقول المحليّة، وهو ما أجبر القاهرة على التخلّي عن خطط التحوّل إلى مصدّر أساسي للغاز باتجاه السوق الأوروبيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ مستوى إنتاج حقول الغاز المحليّة في مصر انخفض خلال شهر أيلول الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات، بفعل تراجع الإمدادات في حقل ظهر.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر محليّة استعداد مصر لتطوير البنية التحتيّة المخصّصة لاستقبال شحنات الغاز المُسال وتخزينها، لتسهيل عمليّة استيراد هذه المادّة من الخارج. وأفادت المصادر نفسها بأنّ مصر تتوقّع حاجتها لشراء 20 شحنة غاز مُسال خلال الربع الأوّل من العام المقبل، لتغطية الفارق بين الإنتاج والطلب المحلّي.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها